مناخ الأعمال في الصناعة غير ملائم لبعض المقاولات وفقا لبنك المغرب
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبر غير ملائم » بالنسبة لـ 19 في المائة من المقاولات، فيما اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 67 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت على التوالي 74 في المائة و19 في المائة في قطاع « الصناعة الغذائية »، و71 في المائة و17 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و48 في المائة و30 في المائة في « النسيج والجلد ».
أما في قطاع « الكهرباء والإلكترونيك »، فإن مناخ الأعمال اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 80 في المائة من المقاولات الصناعية، و »غير ملائم » بالنسبة لـ 20 في المائة منها، وفي قطاع « الميكانيك والتعدين » بلغت هذه النسب تواليا 54 و31 في المائة.
وفيما يتعلق بظروف التموين، فقد اعتبرت خلال الفصل الثاني من سنة 2024 « عادية » بحسب 73 في المائة من المقاولات الصناعية و »صعبة » بحسب 25 في المائة منها. وتصل هذه النسبة الأخيرة إلى 44 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و34 في المائة في « الميكانيك والتعدين »، و28 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و10 في المائة في « النسيج والجلد ».
وبالمقابل، أورد بنك المغرب أن أرباب المقاولات يصفون هذا التموين بـ « العادي » في « الصناعة الغذائية »، مضيفا أن تعداد المستخدمين شهد ركودا بحسب 81 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا بحسب 16 في المائة منهم.
وتتوزع هذه الحصص تواليا على 90 في المائة و9 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و79 في المائة و15 في المائة في » الميكانيك والتعدين » و62 في المائة و35 في المائة في « النسيج والجلد ».
ومن جهة أخرى، أبلغت 70 في المائة من المقاولات الصناعية في « الكهرباء والإلكترونيك » عن ارتفاع في عدد المستخدمين، و30 في المائة منها عن ركوده. وفي قطاع « الصناعة الغذائية » أبلغ أرباب المقاولات الصناعية عن ركود في عدد المستخدمين. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 72 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و21 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعا.
وفيما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت ركودا بالنسبة لـ 57 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفعت بالنسبة لـ 27 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 44 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و37 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و29 في المائة في « النسيج والجلد ».
وبالمقابل، صرحت 61 في المائة من المقاولات الصناعية في « الميكانيك والتعدين » بالركود، و36 في المائة منها بالانخفاض، أما في « الصناعة الغذائية » فقد صرحت المقاولات بركود في تكاليف إنتاج الوحدة من فصل لآخر.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبرت 77 في المائة من المقاولات وضعية الخزينة « عادية »، و »صعبة » بالنسبة لـ 19 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 37 في المائة في » الكيمياء وشبه الكيمياء »، و24 في المائة في « النسيج والجلد ».
أما في « الصناعة الغذائية »، و »الميكانيك والتعدين »، و »الكهرباء والإلكترونيك »، فإن أغلب المقاولات صرحت بوضعية « عادية » للخزينة.
كلمات دلالية الصناعة المقاولات بنك المغرب مناخ الاعمال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة المقاولات بنك المغرب مناخ الاعمال الصناعة الغذائیة فی المائة منها فی المائة فی بالنسبة لـ بنک المغرب فی قطاع
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي انطلاقة جديدة
أشاد المهندس طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري ، بانعقاد ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، مؤكدًا أنه يمثل انطلاقة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، ويعكس الإرادة السياسية الصادقة لدى قيادتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري.
وأشار الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن حضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، إلى جانب كبار المستثمرين من الجانبين، يؤكد أهمية هذا الحدث الاقتصادي المحوري، الذي يفتح أبوابًا واسعة لتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية في مجالات متعددة.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بشعب الجمهوري، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا يحتذى به في التضامن العربي، وأن الملتقى يأتي تجسيدًا لتاريخ طويل من التعاون وتبادل المصالح، ويؤسس لمرحلة جديدة من التكامل المبني على المصالح المشتركة، خاصة في ظل تقاطع رؤية مصر 2030 مع رؤية المملكة 2030، اللتين تركزان على التصنيع، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية.
واضاف الجيوشي أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتولي أهمية قصوى للتنمية الصناعية، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات السعودية الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل النقل، اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا.
وشدد وكيل لجنة الصناعة بشعب الجمهوري على أن المستثمر السعودي شريك حقيقي في التنمية، وأن الحكومة المصرية تفتح أبوابها لكل استثمار يضيف إلى خطط التنمية المستدامة، ويسهم في خلق فرص عمل، ونقل المعرفة، وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الأعمال المصري السعودي والغرف التجارية في تنسيق الجهود وحل العقبات.
واختتم المهندس طارق الجيوشي بيانه بالقول: "الملتقى ليس مجرد حدث اقتصادي، بل هو رسالة ثقة في مستقبل العلاقات المصرية السعودية، ومحطة مفصلية نحو شراكة استراتيجية تسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا، وتضع لبنة جديدة في صرح التكامل العربي الشامل".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه