مناخ الأعمال في الصناعة غير ملائم لبعض المقاولات وفقا لبنك المغرب
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبر غير ملائم » بالنسبة لـ 19 في المائة من المقاولات، فيما اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 67 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت على التوالي 74 في المائة و19 في المائة في قطاع « الصناعة الغذائية »، و71 في المائة و17 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و48 في المائة و30 في المائة في « النسيج والجلد ».
أما في قطاع « الكهرباء والإلكترونيك »، فإن مناخ الأعمال اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 80 في المائة من المقاولات الصناعية، و »غير ملائم » بالنسبة لـ 20 في المائة منها، وفي قطاع « الميكانيك والتعدين » بلغت هذه النسب تواليا 54 و31 في المائة.
وفيما يتعلق بظروف التموين، فقد اعتبرت خلال الفصل الثاني من سنة 2024 « عادية » بحسب 73 في المائة من المقاولات الصناعية و »صعبة » بحسب 25 في المائة منها. وتصل هذه النسبة الأخيرة إلى 44 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و34 في المائة في « الميكانيك والتعدين »، و28 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و10 في المائة في « النسيج والجلد ».
وبالمقابل، أورد بنك المغرب أن أرباب المقاولات يصفون هذا التموين بـ « العادي » في « الصناعة الغذائية »، مضيفا أن تعداد المستخدمين شهد ركودا بحسب 81 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا بحسب 16 في المائة منهم.
وتتوزع هذه الحصص تواليا على 90 في المائة و9 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و79 في المائة و15 في المائة في » الميكانيك والتعدين » و62 في المائة و35 في المائة في « النسيج والجلد ».
ومن جهة أخرى، أبلغت 70 في المائة من المقاولات الصناعية في « الكهرباء والإلكترونيك » عن ارتفاع في عدد المستخدمين، و30 في المائة منها عن ركوده. وفي قطاع « الصناعة الغذائية » أبلغ أرباب المقاولات الصناعية عن ركود في عدد المستخدمين. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 72 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و21 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعا.
وفيما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت ركودا بالنسبة لـ 57 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفعت بالنسبة لـ 27 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 44 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و37 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و29 في المائة في « النسيج والجلد ».
وبالمقابل، صرحت 61 في المائة من المقاولات الصناعية في « الميكانيك والتعدين » بالركود، و36 في المائة منها بالانخفاض، أما في « الصناعة الغذائية » فقد صرحت المقاولات بركود في تكاليف إنتاج الوحدة من فصل لآخر.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبرت 77 في المائة من المقاولات وضعية الخزينة « عادية »، و »صعبة » بالنسبة لـ 19 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 37 في المائة في » الكيمياء وشبه الكيمياء »، و24 في المائة في « النسيج والجلد ».
أما في « الصناعة الغذائية »، و »الميكانيك والتعدين »، و »الكهرباء والإلكترونيك »، فإن أغلب المقاولات صرحت بوضعية « عادية » للخزينة.
كلمات دلالية الصناعة المقاولات بنك المغرب مناخ الاعمال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة المقاولات بنك المغرب مناخ الاعمال الصناعة الغذائیة فی المائة منها فی المائة فی بالنسبة لـ بنک المغرب فی قطاع
إقرأ أيضاً:
سبتة تتحضر لوصول شاحنة محملة بمواد البناء من المغرب عبر الجمارك التجارية
دخلت شحنة من الأسماك، وخرجت منتجات مرتبطة بقطاع السيارات والنظافة الشخصية. والآن، يتم التحضير لاستيراد شاحنة من مواد البناء والطوب، من المتوقع أن تصل إلى سبتة قادمة من المغرب هذا الأسبوع عبر الجمارك التجارية.
وأكدت مصادر رسمية لصحيفة El Faro أنه يتم العمل على تنفيذ هذه العملية. وقد تواصل أحد رجال الأعمال من المدينة بالفعل مع المورد المغربي لتلك المنتجات، في أول عملية استيراد لمواد البناء منذ بدء العلاقات التجارية التي وُصفت بأنها إنجاز تاريخي.
وبالإضافة إلى هذه الواردات، يجري التحضير لاستيراد شحنة كبيرة من الأسماك، وذلك بدعم من قطاع الضيافة في المدينة.
الصادرات إلى المغرب قيد الدراسةأما فيما يتعلق بالصادرات، فإن بعض رجال الأعمال في سبتة مهتمون بتصدير منتجاتهم إلى المغرب، لكنهم ما زالوا يدرسون الفرص المتاحة ويقيّمون الجدوى الاقتصادية لعمليات التصدير المحتملة.
وتعمل الجمارك التجارية الآن بشكل رسمي، إذ أكدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة، كريستينا بيريز، في أحد مؤتمراتها الصحفية الأخيرة أن الجمارك « مفتوحة ».
حاليًا، يتوجب على رجال الأعمال الاستفادة من هذه الفرصة بعد اطلاعهم على الإجراءات والمستندات المطلوبة. وتلعب الحكومة دورًا داعمًا فقط عند الحاجة، حيث أكدت بيريز أن المسؤولية تقع بشكل أساسي على القطاعات التجارية التي يجب أن تتكيف مع قائمة المنتجات المسموح بها، والتي قد تتغير مستقبلاً.
وأضافت: « لن نتخلى عن دورنا بالكامل، سنظل متواجدين لدعم أي إجراء حكومي أو اتفاق مع المغرب، لكننا لن نلعب دور الوصي كما كان الحال حتى الآن ».
حاليًا، يتم العمل على استيراد شحنتين، ويمكن تنفيذ عمليات التصدير بالتزامن معها، بشرط الامتثال للإجراءات الإدارية المحددة. وتعمل الجمارك التجارية من الاثنين إلى الجمعة بدون جدول زمني صارم، وتسمح بمرور البضائع في كلا الاتجاهين دون قيود على الكميات المنقولة.
وبالفعل، ستكون شحنة الطوب ومواد البناء كبيرة، مثلها مثل شحنة الأسماك التي سيتم استيرادها لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث يتولى قطاع الضيافة عمليات الشراء والإجراءات الجمركية اللازمة.
وستواصل إسبانيا والمغرب عقد اجتماعات دورية لمناقشة التغييرات المتعلقة بتبادل البضائع، بما في ذلك قائمة المنتجات المسموح بمرورها بين البلدين.
في الوقت الراهن، يُسمح باستيراد مواد البناء والأسماك والفواكه، بينما تشمل الصادرات منتجات الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، وقطاع السيارات. لكن هذه القائمة قد تتغير وفقًا لقرارات رجال الأعمال ووسطاء الشحن، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون التجاري.
مصير التجارة الشخصية لا يزال مجهولًاحتى الآن، لم يتم التطرق إلى مسألة تجارة المسافرين أو كيفية تنظيم دخول وخروج السلع التي تؤثر مباشرة على المواطنين، مثل المشتريات الاستهلاكية اليومية.
تأثرت الاقتصادات المنزلية بشكل كبير بالمصادرات التي تنفذها السلطات الجمركية الإسبانية، كما واجه الزوار القادمون إلى سبتة قيودًا صارمة عند عودتهم إلى المغرب.
لم يتم التفاوض أو مناقشة هذا الموضوع بين الجانبين، حيث يرفض كلا البلدين فتح المجال أمام ما قد يُعتبر بوابةً جديدة للتهريب. وتصر الحكومتان على أن تعمل الجمارك وفقًا للوائح المعمول بها، دون تجاوز الحدود القانونية أو الإخلال بالقدرات اللوجستية المتاحة.
كلمات دلالية المغرب تجارة جمارك سبتة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد