مناخ الأعمال في الصناعة غير ملائم لبعض المقاولات وفقا لبنك المغرب
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبر غير ملائم » بالنسبة لـ 19 في المائة من المقاولات، فيما اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 67 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت على التوالي 74 في المائة و19 في المائة في قطاع « الصناعة الغذائية »، و71 في المائة و17 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و48 في المائة و30 في المائة في « النسيج والجلد ».
أما في قطاع « الكهرباء والإلكترونيك »، فإن مناخ الأعمال اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 80 في المائة من المقاولات الصناعية، و »غير ملائم » بالنسبة لـ 20 في المائة منها، وفي قطاع « الميكانيك والتعدين » بلغت هذه النسب تواليا 54 و31 في المائة.
وفيما يتعلق بظروف التموين، فقد اعتبرت خلال الفصل الثاني من سنة 2024 « عادية » بحسب 73 في المائة من المقاولات الصناعية و »صعبة » بحسب 25 في المائة منها. وتصل هذه النسبة الأخيرة إلى 44 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و34 في المائة في « الميكانيك والتعدين »، و28 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و10 في المائة في « النسيج والجلد ».
وبالمقابل، أورد بنك المغرب أن أرباب المقاولات يصفون هذا التموين بـ « العادي » في « الصناعة الغذائية »، مضيفا أن تعداد المستخدمين شهد ركودا بحسب 81 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا بحسب 16 في المائة منهم.
وتتوزع هذه الحصص تواليا على 90 في المائة و9 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و79 في المائة و15 في المائة في » الميكانيك والتعدين » و62 في المائة و35 في المائة في « النسيج والجلد ».
ومن جهة أخرى، أبلغت 70 في المائة من المقاولات الصناعية في « الكهرباء والإلكترونيك » عن ارتفاع في عدد المستخدمين، و30 في المائة منها عن ركوده. وفي قطاع « الصناعة الغذائية » أبلغ أرباب المقاولات الصناعية عن ركود في عدد المستخدمين. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 72 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و21 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعا.
وفيما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت ركودا بالنسبة لـ 57 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفعت بالنسبة لـ 27 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 44 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و37 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و29 في المائة في « النسيج والجلد ».
وبالمقابل، صرحت 61 في المائة من المقاولات الصناعية في « الميكانيك والتعدين » بالركود، و36 في المائة منها بالانخفاض، أما في « الصناعة الغذائية » فقد صرحت المقاولات بركود في تكاليف إنتاج الوحدة من فصل لآخر.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبرت 77 في المائة من المقاولات وضعية الخزينة « عادية »، و »صعبة » بالنسبة لـ 19 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 37 في المائة في » الكيمياء وشبه الكيمياء »، و24 في المائة في « النسيج والجلد ».
أما في « الصناعة الغذائية »، و »الميكانيك والتعدين »، و »الكهرباء والإلكترونيك »، فإن أغلب المقاولات صرحت بوضعية « عادية » للخزينة.
كلمات دلالية الصناعة المقاولات بنك المغرب مناخ الاعمال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة المقاولات بنك المغرب مناخ الاعمال الصناعة الغذائیة فی المائة منها فی المائة فی بالنسبة لـ بنک المغرب فی قطاع
إقرأ أيضاً:
23 مليار درهم أرباحاً قياسية لبنك الإمارات دبي الوطني
دبي(الاتحاد)
سجل بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية للعام 2024 بلغت 23 مليار درهم، بزيادة 7% على العام 2023، وفقاً للبيانات المالية التي أصدرها البنك أمس، والتي أظهرت ارتفاع الأرباح قبل الضريبة إلى مستوى قياسي بلغ 27.1 مليار درهم، فيما اقترح مجلس إدارة البنك توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وحققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في القروض الجديدة المقدمة للعملاء بمبلغ 160 مليار درهم، مما ساهم في ارتفاع الأصول بنسبة متميزة بلغت 16%.
وارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 44.1 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة، فيما نمت القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم، على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما شهد زيادة بنسبة 30% في قروض الأفراد نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.
وشكّل مزيج الودائع ركيزةً أساسية قوية، حيث حقق نمواً بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وتحسن معدل القروض المتعثرة ليصل إلى 3.3%، نتيجة استفادة العملاء من ظروف الاقتصاد المزدهر.
وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 7% لتصل إلى 356 فلساً في عام 2024
وشكّل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، نتيجة نمو الإنفاق باستخدام البطاقات بنسبة 18% في عام 2024
ثلثا قروض الشركات الجديدة موجهة للقطاع الخاص.وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني إن ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني قبل الضريبة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024، جاء نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي، وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة، منوهاً بتحقيق نمو كبير بنسبة 57% في القروض في المملكة العربية السعودية لعام 2024، مدعوماً بشبكة الفروع الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّصاً.
وأشار سموه إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، واليوم يبرز بنك الإمارات دبي الوطني على أُهبة الاستعداد لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وأضاف سموه: «في ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلس».
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نما الدخل إلى أكثر من 44 مليار درهم في العام 2024 نتيجة استثمار المجموعة الاستراتيجي في الخدمات المصرفية الرقمية والتوسع الإقليمي، الذي ساهم بدوره في إتاحة قنوات جديدة للإيرادات.
حققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في قروض الأفراد، فيما شكّل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب القروض الجديدة المقدمة للشركات، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 88 مليار درهم، وتشكّل حصة القطاع الخاص من هذه القروض نسبة الثلثين، حيث إنها تستفيد من الحضور الإقليمي للمجموعة.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً وأرباحاً استثنائية نتيجة نجاحه في تحقيق استفادة قصوى من مجالات النمو الرئيسية، ومن ضمنها الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات وحسابات الضمان والنمو الإقليمي في حجم الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية».