مناخ الأعمال في الصناعة غير ملائم لبعض المقاولات وفقا لبنك المغرب
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبر غير ملائم » بالنسبة لـ 19 في المائة من المقاولات، فيما اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 67 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت على التوالي 74 في المائة و19 في المائة في قطاع « الصناعة الغذائية »، و71 في المائة و17 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و48 في المائة و30 في المائة في « النسيج والجلد ».
أما في قطاع « الكهرباء والإلكترونيك »، فإن مناخ الأعمال اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 80 في المائة من المقاولات الصناعية، و »غير ملائم » بالنسبة لـ 20 في المائة منها، وفي قطاع « الميكانيك والتعدين » بلغت هذه النسب تواليا 54 و31 في المائة.
وفيما يتعلق بظروف التموين، فقد اعتبرت خلال الفصل الثاني من سنة 2024 « عادية » بحسب 73 في المائة من المقاولات الصناعية و »صعبة » بحسب 25 في المائة منها. وتصل هذه النسبة الأخيرة إلى 44 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و34 في المائة في « الميكانيك والتعدين »، و28 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و10 في المائة في « النسيج والجلد ».
وبالمقابل، أورد بنك المغرب أن أرباب المقاولات يصفون هذا التموين بـ « العادي » في « الصناعة الغذائية »، مضيفا أن تعداد المستخدمين شهد ركودا بحسب 81 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا بحسب 16 في المائة منهم.
وتتوزع هذه الحصص تواليا على 90 في المائة و9 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و79 في المائة و15 في المائة في » الميكانيك والتعدين » و62 في المائة و35 في المائة في « النسيج والجلد ».
ومن جهة أخرى، أبلغت 70 في المائة من المقاولات الصناعية في « الكهرباء والإلكترونيك » عن ارتفاع في عدد المستخدمين، و30 في المائة منها عن ركوده. وفي قطاع « الصناعة الغذائية » أبلغ أرباب المقاولات الصناعية عن ركود في عدد المستخدمين. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 72 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و21 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعا.
وفيما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت ركودا بالنسبة لـ 57 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفعت بالنسبة لـ 27 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 44 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و37 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و29 في المائة في « النسيج والجلد ».
وبالمقابل، صرحت 61 في المائة من المقاولات الصناعية في « الميكانيك والتعدين » بالركود، و36 في المائة منها بالانخفاض، أما في « الصناعة الغذائية » فقد صرحت المقاولات بركود في تكاليف إنتاج الوحدة من فصل لآخر.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبرت 77 في المائة من المقاولات وضعية الخزينة « عادية »، و »صعبة » بالنسبة لـ 19 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 37 في المائة في » الكيمياء وشبه الكيمياء »، و24 في المائة في « النسيج والجلد ».
أما في « الصناعة الغذائية »، و »الميكانيك والتعدين »، و »الكهرباء والإلكترونيك »، فإن أغلب المقاولات صرحت بوضعية « عادية » للخزينة.
كلمات دلالية الصناعة المقاولات بنك المغرب مناخ الاعمال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة المقاولات بنك المغرب مناخ الاعمال الصناعة الغذائیة فی المائة منها فی المائة فی بالنسبة لـ بنک المغرب فی قطاع
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش أسباب تأخير إنشاء المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بالدقهلية
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، وبحضور محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن أسباب تأخير إنشاء المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.
وخلال الاجتماع، دعا النائب محمد نجيب خالد، لسرعة إنهاء الإجراءات لإنشاء المنطقة الصناعية لاسيما وأنه سبق وتم تخصيص مساحة لها علي شط بحيرة المنزلة، فضلاً عن وجود أراضي بديلة أخري مثل أحواض الترسيب بالبحيرة علي ترعة السلام.
ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن سياسة الدولة حاليا تقوم في الأساس علي التنمية الصناعية، متابعا، أن الدولة تسعى لتنفيذ ذلك بالفعل، لاسيما وأن الصناعة هى السبيل لتقليل الاستيراد والناتج المحلي.
وأوضح أن موضوع طلب الإحاطة يستحق النظر ودراسته.
واستعرض المحافظ، خلال كلمته، السلبيات والابحابيات للمناطق الصناعية الحالية، من أرض الواقع، مشيرا إلي أن المنطقة الصناعية بجمصة، تعد أهم مشكلة تواجهها هى الصرف الصناعى نظرا لعدم التزام بعض المستثمرين بإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى.
وأشار إلي أن منطقة جمصة قريبة من محافظات دمياط وبورسعيد واسكندرية، وتم زيادة مساحتها ب ٢٢٠ فدان.
وبشأن بخيرة المنزلة، قال المحافظ نستهدف الحفاظ عليها لتكون بيئة صالحة للتوسع السمكى، ونسعى لتنفيذ منفذ ترفيهى بها للأهالي، بالإضافة إلى استثمارات وأسواق خضار وفاكهة.
وتابع، أيضا لدينا منطقة صناعية بالعصافرة علي مساحة ٦٠ فدان علي مرحلتين، نسعى لاستكمال مرحلتها الثانية علي ٣٠ فدان.
وقال شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة، أن اللجنة تدعم طلب النائب، وان دائما هناك حلول للمشكلات.
وأشار إلي أهمية التوسع الصناعى في هذا الوقت.
وقال النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، أن حديث المحافظ عن وجود دراسات وتخوفات علي الصحة العامة والإضرار بالبحيرة، أمر هام، يؤخذ في الاعتبار، إلا أن من الممكن تنفيذ مشروعات صغيرة لخدمة الصناعات في بحيرة المنزلة بما لايضر البيئة
وأضاف، أن حال تحقيق ذلك، سيتم توفير فرص عمل وتصدير منتجات مصرية للخارج، مثلما نجحت الصين بالمشروعات الصغيرة وسلسلة إنتاج متكاملة.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بتسهيل إنشاء مشروعات صغيرة بمركز المنزلة، ودراسة الاستفادة من المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بالعصافرة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء