بوحبيب استقبل وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين.. وهذا ما طلبه
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
إستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين ديفيد لامي وجون هيلي بحضور الوفد المرافق والسفير البريطاني لدى لبنان هاميش كويل.
واعرب الوزير بو حبيب عن تقديره لزيارة الوفد البريطاني، "لا سيما أنها تأتي في خضم التطورات الأخيرة الخطيرة التي شهدها لبنان والمنطقة، واستمرار اسرائيل في عدوانها".
وشدد على" أهمية التطبيق الكامل للقرار 1701 باعتباره المفتاح الأساس لعودة الهدوء الى جنوب لبنان".
كما حذّر من" خطر الانزلاق الى حرب شاملة في حال لم تقم الدول المؤثرة القريبة والصديقة لاسرائيل بالضغط عليها لخفض التصعيد ولجمها عن اللجوء الى الخيار العسكري غير المسؤول".
وأبدى الوزيران البريطانيان "قلقهما من احتمال تدهور الأوضاع في المنطقة"، وشددا على "ضرورة وقف اطلاق النار في غزة". فيما أعرب وزير الخارجية البريطاني عن" شكوكه في امكان التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة، وعن قلقه من أن يؤدي سوء حسابات الأطراف كافة الى جرّ المنطقة لمزيد من التصعيد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة البريطاني: التعريفات الجمركية الأمريكية مخيبة للآمال
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير التجارة البريطاني قال عن التعريفات الجمركية:" لقد وضعنا أنفسنا في وضع أفضل من البلدان الأخرى للتفاوض، والتعريفات الجمركية الأمريكية مخيبة للآمال.. ومن الممكن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن".
علّقت الحكومة في فرنسا على الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول : نحن مستعدون لهذه الحرب التجارية.
وشدّدت الحكومة الفرنسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام علي أن فرنسا سترد جنبًا إلى جنب مع أوروبا على رسوم ترامب الجمركية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.
وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسئولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".