المفوضون القضائيون يلتحقون بالإحتجاجات على “مسطرة وهبي”
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، خوض إضراب وطني عن العمل يومي 7 و8 غشت القادم، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية.
ووصفت الهيئة، في بلاغ لها، المشروع بـ”الانتكاسة التشريعية المخالفة للتوجهات العامة للمملكة”، معبرة عن تذمرها من “استبعاد” مقترحاتها بخصوص هذا المشروع.
وأوردت أن “أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات تمس بحقوق المتقاضين في الولوج المستنير للعدالة، وضمان الأمن القانوني، وتغييب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية”.
ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مجلس المستشارين لاستدراك “الانزلاقات” التشريعية لهذا المشروع، الذي يثير أيضا احتجاجات المحامين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يسعى لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها وحماية حقوق الأفراد
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ويجسد التزام المغرب الكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
وأشار وهبي إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن وحماية المجتمع من الجريمة.
وأضاف أن مشروع القانون يتماشى مع التصورات الحديثة ويتضمن مراجعات تهدف إلى تحسين العدالة الجنائية في البلاد.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل مجموعة من المستجدات المهمة، أبرزها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تحسين شروط تدبير الحراسة النظرية وتقليل اللجوء إليها.
كما يعزز حقوق الدفاع، من خلال تمكين المشتبه بهم من الاتصال بمحاميهم منذ اللحظة الأولى للاحتجاز.
وتطرق وهبي أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتطوير آليات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى الاهتمام بالضحايا وحمايتهم في جميع مراحل الدعوى العمومية، مع التركيز على الضحايا من النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، أوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى تحديث النظام القانوني وتحفيز وسائل تنفيذ العقوبات، مع التركيز على الغرامات المالية وتحقيق العدالة التصالحية.
كما تم تعديل أكثر من 420 مادة من قانون المسطرة الجنائية، بما في ذلك تغييرات وإضافات تشمل مواضيع متعددة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاحات واسعة في منظومة العدالة الجنائية، والتي بدأت بعد المصادقة على قوانين هامة مثل تلك المتعلقة بالطب الشرعي والعقوبات البديلة.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي بعد عقدين من تطبيق القانون الحالي، في ظل تحديات متزايدة على الصعيدين الوطني والدولي.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا