تمرير الصفقات لم يتوقف في مجلس القنيطرة رغم عزل الرئيس
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
زنقة 20 | القنيطرة
في قرار إداري مفاجئ، قام المستشار الجماعي الحسين مفتي النائب الثالث لرئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني الموقوف من طرف وزارة الداخلية، بإطلاق الصفقات وسندات الطلب دون التشاور مع المجلس.
وقام النائب الثالث لرئيس الجماعة الذي يقوم بمهمة تصريف أعمال المجلس بعد توقيف الرئيس الحالي أنس البوعناني ونائبيه بقرار من عامل الإقليم بسبب اختلالات في قطاع التعمير، (قام) بالإعلان عن سندات طلب، مما يطرح علامات استفهام حول قانونية الخطوة التي قام بها.
وتم “تكليف” المستشار الحسين مفتي، النائب الثالث لرئيس جماعة القنيطرة، بتدبير شؤون الجماعة بشكل مؤقت. ويأتي ذلك في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الجماعة، بعد توقيف رئيسها أناس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الكامح، عن مزاولة مهامهم.
القرار الذي وقع عليه عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، يقضي بإحالة ملفات الموقوفين إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب عزلهم.
هذه الخطوة تأتي بعد أن كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود اختلالات عدة في مجال التعمير داخل الجماعة، والتي تتعلق بالعديد من الإجراءات والمشاريع المعتمدة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
#سواليف
منع رئيس مجلس النواب #أحمد_الصفدي اعضاء المجلس من الحديث عن أي أمر من خارج جدول أعمال الجلسة المقرر لليوم الاثنين، والتي تناقش مشروع قانون التعاون، ومشروع معدل لقانون #العقوبات.
جاء ذلك في بداية جلسة النواب اليوم، بعد أن حاول النائب #عوني_الزعبي الحديث عن #الوزراء وعدم تعاون وزراء مع اعضاء #مجلس_النواب.
ومباشرة قاطع الصفدي النائب الزعبي طالبا منه الالتزام بالحديث عن القانون وفقا لجدول اعمال الجلسة فقط.
مقالات ذات صلة انخفاض أسعار الذهب 80 قرشا في الأردن الاثنين 2025/04/28وقال الصفدي: “في الجلسة الرقابية تحدث بما شئت، اما الآن الجلسة تشريعية”، ورفض الصفدي أي كلمة من الزعبي لاقناعه مقررا اغلاق الصوت عليه.
وآتيا نص كلمة الزعبي
سعادة الرئيس
بعض الوزراء تجاوز الاحترام الدستوري وانقلبوا على مفهوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
نحن لا نقبل أن يتحول بعض الوزراء إلى متعالين على ممثلي الشعب، ولا نقبل أن يُنظر إلى هذا المجلس وكأنه هيئة استشارية هامشية.
يبدو اننا اصبحنا بأمس الحاجة لتفعيل نص المادة 53 /1 من الدستور والمتعلقة بحجب الثقة عن الوزارة أو عن أي وزير منها وهذه الصلاحية الدستورية ليست حبراً على ورق، بل أمانة في أعناقنا سنستخدمها إذا استمر بعض الوزراء في هذا النهج المتغطرس وهذا التغوّل والتمرد على دورنا الدستوري.
إننا نوجه اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها: احترام مجلس النواب واجب دستوري لا خيار فيه، وأي وزير يتمادى في التنمر أو الإخلال بأدب التعامل مع ممثلي الشعب، فسيجد نفسه أمام استحقاق دستوري لا رجعة فيه، وهو حجب الثقة ومحاسبته أمام الأمة.
نحن دعاة تعاون، ولكننا أيضاً حمَلة أمانة، ولن نسمح لأحد أن ينتقص من هيبتنا أو من مكانة مجلسنا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة