تمرير الصفقات لم يتوقف في مجلس القنيطرة رغم عزل الرئيس
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
زنقة 20 | القنيطرة
في قرار إداري مفاجئ، قام المستشار الجماعي الحسين مفتي النائب الثالث لرئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني الموقوف من طرف وزارة الداخلية، بإطلاق الصفقات وسندات الطلب دون التشاور مع المجلس.
وقام النائب الثالث لرئيس الجماعة الذي يقوم بمهمة تصريف أعمال المجلس بعد توقيف الرئيس الحالي أنس البوعناني ونائبيه بقرار من عامل الإقليم بسبب اختلالات في قطاع التعمير، (قام) بالإعلان عن سندات طلب، مما يطرح علامات استفهام حول قانونية الخطوة التي قام بها.
وتم “تكليف” المستشار الحسين مفتي، النائب الثالث لرئيس جماعة القنيطرة، بتدبير شؤون الجماعة بشكل مؤقت. ويأتي ذلك في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الجماعة، بعد توقيف رئيسها أناس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الكامح، عن مزاولة مهامهم.
القرار الذي وقع عليه عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، يقضي بإحالة ملفات الموقوفين إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب عزلهم.
هذه الخطوة تأتي بعد أن كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود اختلالات عدة في مجال التعمير داخل الجماعة، والتي تتعلق بالعديد من الإجراءات والمشاريع المعتمدة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول سياسة وزارة الثقافة بشأن التنسيق الحضاري بالمدن والمراكز
تقدم النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لوزير الثقافة حول سياسة عمل الوزارة بشأن التنسيق الحضاري في المدن والمراكز، وذلك عملا بحكم المادة (۱۲۹) من الدستور والمادة (۱۹۸) من اللائحة الداخلية.
وأكد النائب طلبه النحال أهمية التنسيق الحضاري في المدن والمراكز، كونه يعزز من جودتها الحياتية ويساهم في تطويرها، ويستهدف تحقيق التوازن ومراعاة الجوانب الجمالية والثقافية والتاريخية، مشيرا إلى أن التنسيق الحضاري يعزز من وجود بيئة أكثر جاذبية وراحة لسكان المدن، مما يؤثر إيجابًا على صحتهم النفسية والجسدية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاهتمام بالتنسيق الحضاري، يسهم الحفاظ على الهوية والتاريخ والتراث، ويسهم أيضا في تنشيط حركة السياحة بما يدعم الاقتصاد المحلي، لاسيما وأنه يسهم في تنظيم المباني ويقضي على العشوائيات ويحافظ على النظافة العامة ويعكس استخدام الفن العام لتزيين الشوارع والميادين، وإضفاء روح إبداعية على المدينة ويعزز أيضا من الشعور بالانتماء.
على جانب آخر، تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والموارد المائية والري، طالب فيه باتخاذ إجراءات فورية لحماية الآثار الغارقة فى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأكد عصام فى طلبه أن الآثار الغارقة، مثل قصر كليوباترا ومنارة الإسكندرية القديمة، تمثل ثروة تاريخية فريدة تعود إلى عصور فرعونية وبطلمية، وتحتوي على كنوز نادرة تروي قصصًا غنية عن حضارات قديمة، قائلا: "ومع ذلك، تواجه هذه الآثار تهديدات جدية تتمثل فى النهب والسّرقة، حيث يقوم بعض الخارجين على القانون بعمليات سرقة، ما يعرض التراث الثقافى للخطر".
وفى سياق حديثه، أشار النائب إلى أهمية إنشاء متحف للآثار الغارقة، وهو مشروع تم طرحه منذ عام 1997، إلا أنه عانى من التأخير بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن هذا المتحف سيوفر منصة لجمع وترميم وعرض هذه الآثار، ما يعزز من قدرة الإسكندرية على استقطاب السياح المهتمين بالثقافة والتاريخ.
كما ذكر عصام أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إنشاء المتحف تقدر بحوالي 250 مليون دولار، وهو تحدٍ كبير فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ ومع ذلك، أكد أن إعادة إحياء هذا المشروع يعد خطوة حيوية لتعزيز السياحة الثقافية فى مصر، وزيادة الوعى بأهمية حماية التراث الثقافى.
فى نهاية حديثه، دعا النائب إلى ضرورة إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين، لضمان اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لحماية هذه الآثار الغارقة، التى تمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة