رئيس هيئة الدواء: خطة لزيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن خطة تحريك أسعار الأدوية تتضمن 3 آلاف مستحضر دوائي من أصل 15 ألف مستحضر متداول في السوق المصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس؛ لكشف جهود الدولة في توفير الأدوية.
وأوضح "الغمراوي"، أنه يتم مراعاة عدد من الأبعاد في التعامل مع ملف الدواء، على رأسها عدم وجود نسبة محددة للزيادة في هذه الأصناف، وإنما يتم مراجعة كل صنف على حدة وفقا لنسبة المكون الدولاري، إضافة لمراعاة البعد الاجتماعي وكذلك الحفاظ على استمرار عمل شركات ومصانع الأدوية.
وذكر أن مصر بها 15 ألف صنف دوائي، وأن أزمة الدواء في 81 صنفًا دوائيًا فقط، وأن باقي الأدوية يرجع النقص إلى سوء التوزيع.
وأضاف أنه تم تغيير سياسة توزيع الأدوية من رأسي إلى أفقي، من خلال 38 ألف صيدلية في جميع محافظات الجمهورية، ما يعني عدد عبوات أقل على عدد صيدليات أكبر.
وأوضح أن مصر تحتاج 100 مليون دولار شهريًا لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وعدم توفر هذا المبلغ خلال الفترة الماضية وراء أزمة نقص الأدوية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية زيادة أسعار ادوية نواقص الأدوية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة الصحية: تطبيق الجودة يقلل الهدر في الموارد
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالميا، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن "تطبيق الجودة مكلف"، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقا لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.
وأضاف أن الدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في النظام الصحي من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل المواطنين بما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وضمان صحة أفضل لكل المصريين من خلال تحقيق العدالة الصحية بتوفير خدمات صحية متساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية من خلال معايير صارمة لجودة الرعاية الصحية، وخلق تنافس بين المنشآت الصحية لتحسين أدائها، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة العامة بالمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى الإعلامي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على مدار ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المعنيين بتغطية الملف الصحي، بهدف خلق حوار مفتوح لتوفير المعلومات وتصحيح المفاهيم وتوحيد المعلومات من أجل نشر الوعي الصحي بين المواطنين.
وأوضح د. أحمد طه، أن انشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وضمان استقلالها من خلال قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وتكليفها بإصدار وتطوير معايير لقياس جودة الرعاية الصحية ثم الرقابة على تطبيقها يمثل خطوة البداية نحو نظام صحي متكامل يحقق طموحات وآمال الشعب المصري، ويؤكد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.
وأضاف أن معايير الجودة التي تسعى الهيئة لتطبيقها ثم المراقبة عليها تضع قواعد واضحة لعمليات وآليات تقديم الخدمات الصحية بالتركيز على القياس الوظيفي لمكونات كل خدمة لضمان سلامة المريض ومقدم الخدمة والبيئة المحيطة بهما، ويتأكد المقيمون من مدى قدرة النظام الداخلي للمنشأة على ضمان استدامة تقديم هذه الخدمات بنفس القدر من الفعالية طوال الوقت، موضحا أن الزيارات الرقابية على المنشآت الحاصلة على اعتماد GAHAR تضمن أن المنشأة تسير على الطريق الصحيح طوال فترة الاعتماد، فتحقيق النجاح ليس مستحيلا أما الحفاظ عليه بنفس المستوى يتطلب تغيير ثقافة المؤسسة واقتناع تام بفكر الجودة لكل من يعمل بها.
وأشار إلى أن اعتماد المنشآت الصحية يعني ببساطة تحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية وتقليل الأخطاء الطبية مما يساهم في تقليل تكاليف العلاج الإضافية الناتجة عن المضاعفات، ويقلل الهدر في الموارد وبالتالي يؤدي إلى خفض التكاليف على المدى الطويل، فضلا عن فتح آفاق مختلفة للاستثمار أمام المنشأة الصحية من خلال الاعتراف الدولي والمزايا التنافسية التي يوفرها على رأسها استقبال المرضى الدوليين وتنشيط السياحة العلاجية.
وتابع ان تطبيق الجودة، وهو الفرق الرئيسي بين منظومة التأمين الصحي القديمة والتأمين الشامل، يسهم في تحسين البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات أفضل بتكاليف معقولة، إلى جانب توجيه الموارد المالية والبشرية بشكل أكثر فعالية، مما يحقق أقصى استفادة من الميزانيات المخصصة للصحة ويحفز الاستثمار في القطاع الصحي.
وحول أهمية دور الاعلام في نشر ثقافة الجودة، أكد د. احمد طه أن المواطن يجب أن يعي جيدا أن القانون يكفل له وفقا للمنظومة الجديدة حق اختيار مقدم خدمة صحية ذات جودة سواء كانت مستشفى أو مركز أشعة أو معمل تحاليل أو غير ذلك من أنواع المنشآت، موضحا أن الضامن الأساسي لذلك هو ان تكون المنشأة حاصلة على اعتماد "جهار"، مشيرا إلى أن الهيئة تلزم جميع المنشآت المعتمدة بوضع علامة الاعتماد بمكان واضح في مدخل المنشأة، كما أن الهيئة توفر من خلال موقعها الالكتروني
www.gahar.gov.eg
قائمة بالمنشآت المعتمدة باختلاف أنواعها إلى جانب خريطة توضح أماكنها بكل محافظة من محافظات المرحلة الأولى وتعلن عن ذلك دوريا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"