اقتصادية النواب: موافقة صندوق النقد على مراجعة مصر أقوى رد على الشائعات حول الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعلان صندوق الدولي استكمال المراجعة الثالثة التي تتعلق بمصر مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار بمثابة أقوى وأبلغ رد على الشائعات التي صدرت من قوى الشر والظلام والإرهاب حول هذا الموضوع، مؤكدًا أنها خطوة في غاية الأهمية تؤكد أن الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
وقال "عبد الحميد" في بيان له أصدره اليوم: إن هذه الخطوة تعد دليلا قاطعاً على ثقة المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في الاقتصاد المصري وقوته وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك أن مصر حققت نجاحات كبيرة في سداد ديونها بتوقيتاتها الزمنية المحددة.
وتابع الدكتور محمد عبد الحميد: نجاح مصر في الحصول على الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير إيجابي وكبير على تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي ما يسمح لهذه القطاعات للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية.
وشدد على أن ذلك سيكون له دوره الكبير والمهم في جذب المزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات مما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري، خاصة أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تساهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو ما يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير الآلاف من فرص العمالة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب صندوق النقد الشائعات الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
لبنان يعتزم التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد
ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
د. جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي:
???? نحن بانتظار إقرار البيان الوزاري لمعرفة توجهات الحكومة ليكون هناك بداية بالتواصل…
???? صندوق النقد الدولي مستعد لزيادة دعمه للبنان???????? (الاتفاق المبدئي كان عند 3 مليارات #لبنان #lebanon #IMF @IMFinMENA pic.twitter.com/5GAfROXs2F
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وأكد البيان "حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة".
وجاء البيان بعيداً عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان: "دولة تملك قرار الحرب والسلام".