اقتصادية النواب: موافقة صندوق النقد على مراجعة مصر أقوى رد على الشائعات حول الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعلان صندوق الدولي استكمال المراجعة الثالثة التي تتعلق بمصر مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار بمثابة أقوى وأبلغ رد على الشائعات التي صدرت من قوى الشر والظلام والإرهاب حول هذا الموضوع، مؤكدًا أنها خطوة في غاية الأهمية تؤكد أن الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
وقال "عبد الحميد" في بيان له أصدره اليوم: إن هذه الخطوة تعد دليلا قاطعاً على ثقة المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في الاقتصاد المصري وقوته وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك أن مصر حققت نجاحات كبيرة في سداد ديونها بتوقيتاتها الزمنية المحددة.
وتابع الدكتور محمد عبد الحميد: نجاح مصر في الحصول على الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير إيجابي وكبير على تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي ما يسمح لهذه القطاعات للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية.
وشدد على أن ذلك سيكون له دوره الكبير والمهم في جذب المزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات مما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري، خاصة أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تساهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو ما يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير الآلاف من فرص العمالة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب صندوق النقد الشائعات الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
صحيفة إماراتية: ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية
قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إن ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية والأزمة المالية تلقي بظلالها على المشهد.
وأضافت أن الأزمة المالية تعود لتشغل الرأي العام، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي التي لا تزال تمر بها البلاد دون بوادر إيجابية تعد بحل قريب.
وتابعت: “بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير 6.1 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 3.6 مليارات دولار، مما نتج عنه عجز 2.5 مليار دولار بنسبة 41%”.
وذكرت أن البرلمان استدعي محافظ المصرف المركزي للمساءلة بشأن إهدار رصيد البلاد من العملات الأجنبية
ونوهت بأن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة، تشير إلى خلل واضح في المنظومة المصرفية، بحسب تحذيرات مسؤولين ليبيين.
وأشارت إلى أن التوسع في الصرف عبر بوليصة الشحن البري، وفساد شركات التفتيش التي تصدر شهادات غير مطابقة، من أبرز مظاهر هذا الخلل.
وشددت على أن غياب التنسيق بين السلطات المختصة في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك.
الوسومليبيا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية