اقتصادية النواب: موافقة صندوق النقد على مراجعة مصر أقوى رد على الشائعات حول الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعلان صندوق الدولي استكمال المراجعة الثالثة التي تتعلق بمصر مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار بمثابة أقوى وأبلغ رد على الشائعات التي صدرت من قوى الشر والظلام والإرهاب حول هذا الموضوع، مؤكدًا أنها خطوة في غاية الأهمية تؤكد أن الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
وقال "عبد الحميد" في بيان له أصدره اليوم: إن هذه الخطوة تعد دليلا قاطعاً على ثقة المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في الاقتصاد المصري وقوته وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك أن مصر حققت نجاحات كبيرة في سداد ديونها بتوقيتاتها الزمنية المحددة.
وتابع الدكتور محمد عبد الحميد: نجاح مصر في الحصول على الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير إيجابي وكبير على تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي ما يسمح لهذه القطاعات للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية.
وشدد على أن ذلك سيكون له دوره الكبير والمهم في جذب المزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات مما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري، خاصة أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تساهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو ما يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير الآلاف من فرص العمالة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب صندوق النقد الشائعات الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
معاهد اقتصادية ألمانية تتوقع انكماش الاقتصاد خلال 2025
الاقتصاد نيوز _ متابعة
توقعت معاهد اقتصادية بارزة في ألمانيا انكماش الاقتصاد خلال العام الجاري، ويرجع ذلك جزئيا إلى سياسة الرسوم الأميركية الجديدة.
وخفض الاقتصاديون في تقرير مشترك نٌشر اليوم الخميس من توقعاتهم لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري من 0.8 بالمئة إلى 0.1 بالمئة- ولكنهم حذروا من أن تأثير الرسوم التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيارات والألومنيوم والصلب سوف يكلف الاقتصاد الألماني ما لا يقل عن 0.1 بالمئة من النمو خلال العامين المقبلين.
وأضاف التقرير أن الإجراءات الإضافية- مثل فرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على جميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، التي علق ترامب تطبيقها لمدة 90 يوما أمس الأربعاء، يمكن أن تفاقم التأثير السلبي على الاقتصاد الألماني.
وأشار التقرير إلى أن الرسوم ستؤدي لأن يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا ثالث عام على التوالي من الركود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا