بعد قرار بنك إنجلترا بتثبيت سعر الفائدة.. الجنيه الإسترليني يتراجع أمام هذه العملات
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الجنيه الإسترليني.. تراجع سعر الجنيه الإسترليني بمعدلات طفيفة أمام سلة من عملات دول كبرى، تزامناً مع قرار لجنة السياسة النقدية بـ بنك إنجلترا المركزي بـ خفض سعر الفائدة لـ اول مرة في 4 سنوات، وكانت تشير التوقعات لأغلب خبراء المال والاقتصاد في المملكة المتحدة إلى لجوء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي لـ إنجلترا باتخاذ البنك قرار خفض الفائدة، في اجتماعات قادمة تقترب من نهاة العام الحالي، ليفاجئ البنك المركزي بـ إنجلترا الأسواق بـ خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض.
وتراجع حجم التضخم إلى المستويات المستهدفة لـ 2%، فيما استمر التضخم الأساسي في تسجيل مستويات عالية حالت بين خفض الفائدة لمركزي المملكة المتحدة.
سعر الجنيه الإسترليني بعد قرار بنك إنجلترا المركزي اليوم بـ خفض سعر الفائدة
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكيهبط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بـ معدل0.49%، لـ يسجل سعر 1.2793دولار، بـ حجم تراجع سجل 0.0061
سنتا.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل اليورووتراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بـ معدل0.0061%، لـ يسجل سعر 0.8431 يورو، وبلغت حجم قيمة التراجع0.0010 سنتا.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكنديوانخفض سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الكندي بـ معدل0.38%، لـ يسجل سعر 1.7685 دولار، وبلغت حجم قيمة التراجع 0.0065 سنتا.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الين اليابانيوارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الين الياباني زيادة طفيفة بـ معدل0.01%، لـ يسجل سعر192.86 ين، وبلغت حجم قيمة الارتفاع حوالي 0.04 ين.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل اليوان الصينيوتراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام اليوان الصيني بـ معدل0.08%، لـ يسجل سعر 0.1078 يوان، وبلغت حجم قيمة التراجع حوالي0.0001 يوان
اقرأ أيضاً«بنك إنجلترا المركزي» يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا المركزي يبقى على الفائدة دون تغيير
بنك إنجلترا المركزي يعلن تثبيت الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي البنك المركزي الجنيه الإسترليني الين الياباني اليوان الصيني الاقتصاد اليوم الدولار الكندي الاقتصاد الآن البنك المركزي بـ إنجلترا
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية