باقري كني: إيران عازمة على اتخاذ كل إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
طهران-سانا
أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني في رسائل وجهها إلى بعض المسؤولين والأوساط الدولية أن بلاده مصممة على اتخاذ كل إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن باقري كني قوله في رسائل وجهها بصورة منفصلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن “على المجتمع الدولي التنديد بالعمل الإرهابي والعدواني الذي قام به الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وكذلك عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي واجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي”.
واعتبر أن الانتهاك السافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك انتهاك سيادة إيران وأمنها القومي يشكل تهديد جاداً للسلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً أعضاء الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي للالتزام بمبادئ القانون والأخلاق في مواجهة السلوكيات غير القانونية للكيان الصهيوني المارق والعنصري والمحتل، والحد من استمرار الاعتداءات والجرائم والإبادة الجماعية التي يقترفها هذا الكيان ضد فلسطين وغزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.