البنك الدولي يمنح إثيوبيا 1.5 مليار دولار لأول مرة بعد تعويم عملتها
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أقر البنك الدولي تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح إثيوبيا لأول مرة على الإطلاق، وذلك في هيئة منحة وخط ائتمان منخفض الفائدة، وفق ما ذكر في بيان.
وأفاد البنك بأنه سيقرض إثيوبيا لدعم الميزانية، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا المضي قدما في إعادة هيكلة ديونها طويلة الأمد.
صندوق النقدوحصلت ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان على برنامج مدته 4 سنوات بقيمة 3.
وقال البنك الدولي إنه سيقدم منحة بقيمة مليار دولار و500 مليون دولار أخرى في شكل خط ائتمان منخفض الفائدة، وهو جزء من أول تسهيل مباشر لدعم الميزانية يتم تقديمه لإثيوبيا.
وقال البنك "تدعم هذه العملية السياسية الإصلاحات المحلية التي ستساعد البلاد في نهاية المطاف على التحول إلى نظام أكثر شمولا، مما يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بقوة أكبر في النمو".
ووفقا لمسؤولين إثيوبيين، فإن التمويل جزء من حزمة بقيمة 10.7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودائنين آخرين مشروط بتنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تحرير سوق العملات الأجنبية.
وانخفضت العملة الإثيوبية "بير" بنسبة 3% مقابل الدولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وتم تداولها عند 77.13 بيرا لكل دولار واحد من دون تغيير يذكر أول أمس الثلاثاء بعد انخفاضه بنسبة 30% في اليوم الذي سعت فيه إثيوبيا إلى إعادة هيكلة ديونها السيادية في عام 2021، في إطار مبادرة الإطار المشترك لمجموعة الـ20 لتقديم الإغاثة إلى الدول النامية، لكن التقدم تباطأ بسبب الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية، والتي انتهت في العام التالي.
إعادة هيكلة الديونوتمضي عملية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا على منوال إعادة هيكلة ديون تشاد وزامبيا اللتين أكملتا إصلاح ديونهما بموجب اتفاقية الإطار المشترك، كما تقترب غانا -وهي دولة أفريقية أخرى مثقلة بالديون المرتفعة- من خط النهاية لعملية إعادة الهيكلة الخاصة بها بموجب هذه المبادرة.
ورحب شركاء إثيوبيا في التنمية بتحركها نحو سعر صرف أجنبي يخضع لآلية السوق، لكن بعض المحللين قالوا إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة، خاصة بالنسبة لشريحة الفقراء في البلاد.
وتواجه الدولة -التي يبلغ عدد سكانها 126.5 مليون نسمة- تحديات أخرى، بما في ذلك تأثير تغير المناخ وإعادة إعمار تيغراي بعد الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنک الدولی إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: استمرار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعظيم دوره في الاقتصاد
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لقاءاتها مع الجهات التابعة، بلقاء الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك بمقره الرئيسي.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار القوميوأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بما حققه البنك من تطور كبير على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثماراتوأوضحت أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من العمل والجهد المشترك لتحقيق نتائج ملموسة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات ودعم التنافسية، بالإضافة إلى بناء الإنسان وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن بنك الاستثمار القومي يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور أكبر في دعم هذا التوجه، كما أكدت في ذات الوقت الأهمية التي توليها الدولة لمحوري التنمية الصناعية والتنمية البشرية لما لهما من دورٍ حيوي على النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق أثر مباشر على التنمية يشعر به المواطن.
وأكدت «المشاط» دور بنك الاستثمار القومي في المساهمة بالنهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، وذلك في إطار دوره الحيوي بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات.
دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولةومن جانبه، رحب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، بالدكتورة رانيا المشاط، وهنأها على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن البنك شهد تغييرًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية لدعم مسيرة التنمية في الدولة، وأنه يمضي قدمًا نحو تطوير آليات العمل الداخلي بما يعزز كفاءة وفعالية العمل، حتى يتم الاستفادة من الموارد والإمكانيات التي يمتلكها، فضلًا عن الدور الذي يقوم به لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال شركاته التابعة.
وخلال اللقاء استعرض قيادات البنك خطط العمل والتطوير واستمعت الوزيرة لشرح مُفصل حول قطاعات البنك وأدائها، خاصة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والموارد، واستثمارات البنك في الشركات التابعة والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تُدعم جهود التنمية في الدولة.
مشروع التحول الرقمي الشاملكما استمعت إلى عرض تقديمي حول استمرار مشروع التحول الرقمي الشامل في البنك، وتطوير وميكنة منظومة الحسابات بما ينعكس على كفاءة الأداء المالي والتشغيلي بالبنك للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، وتوفير تقارير نوعية تدعم اتخاذ القرار في عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية، فضلًا عن ميكنة أعمال البنك الأساسية لتحقيق الأداء الأمثل، وتفقدت مركز البيانات الخاص بالبنك.
ناقد رياضي : الأندية الجماهيرية روح الكرة المصرية ويجب أن تتلقى كامل الدعم