المركزي الأميركي يثبّت الفائدة ويلمح لخفض في سبتمبر
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة بلا تغيير، لكنه فتح الباب أمام خفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول مع استمرار التضخم في التحرك نحو هدف البنك البالغ 2%.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان "كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2%".
وصدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25% و5.5%، لكنها مهدت الطريق كذلك لخفض السعر في اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل، أي قبل 7 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
الاحتياطي الفدرالي الأميركي ألمح إلى خفض الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل (الأوروبية) إجماع واسعورغم حذر مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي من أي إجراءات من شأنها أن تفسد نهجهم القائم على تحديد السياسات النقدية وفقا للبيانات وليس السياسة فإن الانخفاض المستمر في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية أدى إلى إجماع واسع على أن معركة التضخم تقترب من نهايتها.
وقال المجلس إن الضغوط التضخمية "مرتفعة إلى حد ما"، وهو تغير مهم في التقييم الذي استخدمه طوال معظم معركته مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف أعضاء مجلس المحافظين أنه سيكون من الملائم خفض تكاليف الاقتراض قبل أن يعود التضخم بالفعل إلى النسبة المستهدفة، وذلك لمراعاة الوقت الذي تستغرقه السياسة النقدية للتأثير على الاقتصاد.
وقال المجلس في بيانه إن الاقتصاد "استمر في التوسع بوتيرة قوية"، ورغم "تباطؤ مكاسب الوظائف" فإن معدل البطالة "ظل منخفضا".
ولم يلتزم البنك المركزي الأميركي في بيانه بخفض الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وأكد على أن صناع السياسات ما زالوا بحاجة إلى "ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو 2%" قبل خفض تكاليف الاقتراض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات سبتمبر أیلول فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
يبحث مقررو السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدًا مصير أسعار الفائدة، بعد استمرار على التثبيت منذ الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في السادس من مارس 2024.
اجتماع البنك المركزي لبحث مصير الفائدة في مصروتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الاجتماع السابع خلال عام 2024 غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، لبحث أسعار الفائدة في مصر، على الإيداع والإقراض وكذا بحث سعر العملية الرئيسية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسعار الفائدة والتضخم في مصرويأتي هذا الاجتماع قبل الأخير في 2024، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في مصر، بصورة طفيفة، ليسجل خلال شهر أكتوبر 24.4%، بانخفاض بنسبة 0.6%.
كما يأتي الاجتماع مع التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانب البنك المركزي، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024، ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، رفع سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، بنسبة 8%، على خلال اجتماعين، أولهم كان 200 نقطة في اجتماع فبراير، وثانيهم كان بصورة استثنائية بمقدار 600 نقطة خلال اجتماع مارس.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، على مدار 4 اجتماعات، هي: 23 مايو، و18 يوليو، و5 سبتمبر، 17 أكتوبر، تثبيت سعر الفائدة، والاكتفاء بالرفع الاستثنائي في السادس من مارس الماضي.
وينتظر القطاع المصرفي اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقرر انعقاده غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر.