الدولة تنفذ مشاريع قومية بالإسكندرية تتجاوز 300 مليار جنيه
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة لوضع رؤية اقتصادية من أجل الوصول بالإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر افتتحها الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وجاء ذلك بحضور قيادات الإسكندرية من مجتمع المال والأعمال والبرلمان ومجلس الشيوخ والمجتمع المدني والجامعات.
وأشار الفريق أن الدولة تعمل على قدم وساق في حل المشاكل المتراكمة لعقود طويلة بموازنة تتجاوز 300 مليار جنيه في عشرات من المشاريع القومية في إطار خطة 2034 والتي تهدف في الأساس إلى تحسين حياة المواطن السكندريى وإلى إعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الإسكندرية من خلال توفير البنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات في الصناعة والسياحة والتجارة والنقل واللوجستيات والزراعة وغيرها من الخدمات الداعمة لاقتصاد الإسكندرية.
وأكد الفريق أن نجاح كل ذلك سيعتمد أساسا على تفهم أبناء الإسكندرية للمشاكل المرحلية التي يجب علينا جميعا تحملها أثناء تنفيذ مختلف المشروعات خاصة ما يخص المرور لنجني جميعا ثمار التطوير والتحديث، إلى جانب المشاركة الفاعلة من الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني وخبراء الإسكندرية من جامعاتها ومراكزها البحثية.
ودعا الفريق الحضور لأن يكون هذا اللقاء دوري لوضع الأولويات ومتابعة التنفيذ في إطار الموارد المتاحة، مع السعي لشراكة الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات بأسرع وقت، واستخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعى لضمان مساندة ومشاركة المجتمع السكندري
بأكمله.
واشار أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية إن المدينة كانت، وستظل، عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتي تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمي.
واوضح "الوكيل" أنها كانت عاصمة مصر لأكثر من ألف عام، منذ أنشأها الإسكندر الأكبر في 332 قبل الميلاد وحتى نقل عمرو ابن العاص العاصمة إلى الفسطاط عام 641 لتصبح الإسكندرية العاصمة الصيفية لمصر، والتي اتسمت منذ أيام البطالمة والإغريق كمدينة ملكية بحدائقها وأعمدتها الرخامية البيضاء وشوارعها المتسعة، والتي اتسعت شرقا وغربا القرن العشرين، ليبلغ طول الشريط الساحلي نحو 55 كم، وجنوبًا حتى وصلت إلى حدود محافظة البحيرة.
وأكد "الوكيل" قائلًا بأن ظل قيادة الفريق أحمد خالد للمحافظة نحلم بأن تعود الإسكندرية مرة أخرى منارة العلم والتعليم، وتعود جامعاتها ومدارسها مقصدًا لمنتهلي العلم من العالم أجمع، وحاضنة لأبنائها من رواد الأعمال ليبقوا بالإسكندرية، كما نأمل بأن تعود الإسكندرية مرة أخرى مقصد للجميع، من خلال أنشطة جاذبة في فصل الصيف، والأهم مقصدًا في الشتاء من خلال أنشطة مستحدثة مثل سياحة المؤتمرات وسياحة اليخوت والسياحة البطيئة وسياحة التذوق، وقد سعينا في هذا الدرب من خلال العديد من المشاريع مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوكيل بأنه مع عدم وجود ظهير صحراوي، يجب أن نسعى لتوسع المحافظة غربًا لتصل إلى حدود مدينة العلمين الجديدة، بما يسمح بخلخلة الكثافة السكانية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية ولوجستية وسياحية وزراعية مستحدثة، وجذب صناعات وخدمات جديدة وتعميق القائم منها، وإنشاء محطات طاقة شمسية مما سيؤدى لتنمية تلك المنطقة بالكامل.
وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدراسة التفصيلية التي قام بها المركز لتطوير الإسكندرية والتي استغرقت حوالى سنة من البحوث والاستقصاءات والدراسات الميدانية، والتي قسمت الإسكندرية إلى الإسكندرية القديمة المعتمدة أساسا على السياحة والتعليم والخدمات، والإسكندرية الصناعية المعتمدة على صناعات تصديرية ذات قيمة مضافة سواء قائمة أو مستحدثة، والإسكندرية الجديدة المرتبطة بمدينة العلمين الجديدة لتنمية الظهير الصحراوى بينهما بأنشطة مستحدثة لتعود الإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر.
وعرضت "عبد اللطيف" تفاصيل أكثر من مئتان من المشاريع المقترحة لكل تقسيم، والمعتمدة على المميزات النسبية والقيمة المضافة والتوظيف والتي تضمن مشاريع النقل متعدد الوسائط وإنشاء محاور جديدة تحقق السيولة المرورية والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة، وتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة من خلال إنشاء تجمعات عنقودية متخصصة مرتبطة بالجامعات الجديدة ذات التخصصات الحديثة.
واقترح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية، والذى أدار الندوة، بإنشاء أرض معارض حديثة مرتبطة بمركز للمؤتمرات، لتنمية السياحة اثناء فترة الشتاء، وتنمية الصادرات، واقترح أن تقوم الغرفة التجارية بتنفيذ ذلك فور تخصيص الأرض اللازمة لها، كما هو مطبق في المانيا واسبانيا وإيطاليا وهى الدول الأولى في العالم المستحوذة على أكثر من 60% من سياحة المؤتمرات والمعارض، للتكامل مع برامج الغرفة الممولة من الاتحاد الأوروبي لتنمية السياحة البطيئة وسياحة التذوق وسياحة اليخوت وغيرها من الأنشطة السياحة الحديثة عالية العائد.
وتحاور في الندوة الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية والدكتور هشام سعودب نقيب مهندسين الإسكندرية والدكتور طارق القيعب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال حيث عرضوا عددا من المقترحات المستندة للخبرة التنفيذية والعلمية بالإسكندرية بالعديد من المقترحات، حيث أكد الجميع وقوفهم خلف المحافظ من أجل إعادة الوجه الحضارى للإسكندرية.
واختتمت الندوة بتدشين المركز الإقليمي لريادة وتطوير الاعمال بغرفة الإسكندرية من خلال الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وإعلان تخريج الدفعة الأولى من مدربى ريادة الأعمال والتي سيتم تكرارها في كافة محافظات مصر من خلال الغرف التجارية، وإطلاق التعاون مع جامعة الدول العربية لدعم رواد الأعمال من ذوب الهمم من خلال السفير طارق النابلسي مدير التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ليتكامل الاستثمار في الحجر مع الاستثمار في البشر.
IMG-20240801-WA0134 IMG-20240801-WA0135 IMG-20240801-WA0132 IMG-20240801-WA0133المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 300 مليار اتحاد الغرف أحمد خالد استثمارات الاستثمارات الاجتماع البحوث البنية التحتية التخصصات التواصل الاجتماعي الدراسات الدكتور خالد حنفي السياحة الصناعة المصرية الصناعة والتجارة الغرفة التجارية بالاسكندرية القطاع الخاص المجتمع المدني المركز المصري للدراسات الاقتصادية المصري للدراسات الاقتصادية تجارة مصر الخارجية جذب الاستثمارات خلق فرص عمل محافظ الإسكندرية مركز للمؤتمرات وسائل التواصل الاجتماعي الإسکندریة من من خلال أکثر من IMG 20240801
إقرأ أيضاً:
74 مليار جنيه حجم التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي.. وأكبر طرح بـ78 ألف شقة
طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مدار العام الجارى عدداً من المشروعات السكنية، سواء من خلال شقق أو أراضٍ، للمصريين المقيمين داخلها أو للعاملين بالخارج، لجميع فئات المجتمع وبأسعار مناسبة، وأعلنت الوزارة عن أكبر طرح للأراضى السكنية فى 20 مدينة جديدة بـ8521 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً، ويتم التقديم عبر موقع «مسكن»، وبدأ الحجز بداية من يوم 7 نوفمبر الجارى ويستمر حتى يوم 6 يناير المقبل، ويكون مقدم جدية الحجز لمحور الإسكان المتوسط 25 ألف جنيه والمتميز 100 ألف جنيه، والأكثر تميزاً 350 ألف جنيه، ويشمل طرح أراضى الإسكان 5% من عدد قطع الأراضى لذوى الهمم.
المساحات تتراوح بين 75 و90 متراً ضمن «سكن لكل المصريين» 5% منها لـ«ذوي الهمم»..و6575 شقة فى 15 مدينة جديدة جاهزة للتسليمكما قدم صندوق الإسكان الاجتماعى أكبر طرح لشقق الإسكان الاجتماعى بإجمالى 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، بمساحات تتراوح بين 75 متراً و90 متراً، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تشمل 5% لذوى الهمم، بأسعار مناسبة، إذ يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، وشراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية 355 جنيهاً ويتم السداد من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ثم يتم التسجيل عبر موقع الصندوق.
وحرصت الوزارة فى هذا الطرح على تخصيص أسبوع للمواطنين ذوى الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة، من يوم 18 نوفمبر المقبل حتى 25 من الشهر ذاته، وبعد ذلك يمكن لجميع المواطنين التقديم وتحديداً يوم 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر، بنظام التمويل العقارى بنسبة 8% سنوياً لمحدودى الدخل و12% سنوياً لمتوسطى الدخل. ومن المقرر أن يطرح الصندوق نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان جديد لأصحاب متوسطى الدخل، بعد الانتهاء من الإعلان الحالى أى شقق الإسكان الاجتماعى ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
وحسب الوزارة، فهناك 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تبدأ من 63 متراً مربعاً وتصل إلى 161 متراً مربعاً فى 8 مدن جديدة بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفورى من خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 28 أكتوبر بالعام الجارى عن طريق أجهزة المدن، والتخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، كما استقبلت وزارة الإسكان التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج فى 7 مدن جديدة، خلال 5 أيام، إذ إنها بدأت من يوم 2 أكتوبر، وأكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربينى، حرص الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا بالخارج للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم الأم.
من جهة أخرى، طرحت شركة التعمير للتطوير العقارى «توريك»، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح المرحلة الأولى 600 وحدة سكنية بمشروع «صبا» للإسكان فوق المتوسط امتداد التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحات تبدأ من 90 متراً إلى 141 متراً، وبدأ الحجز من 22 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، وكان المقدم 15%، ووصلت أنظمة السداد حتى 7 سنوات.
فيما طرحت وزارة الإسكان 6575 وحدة سكنية ويعد ذلك من أكبر الطروحات، فى 15 مدينة جديدة، جاهزة للتسليم الفورى، وبمشروعات متنوعة بين دار مصر وسكن مصر وجنة وإسكان متميز وروضة العبور، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بحسب ما صرح وزير الإسكان، وبدأ الحجز منذ يوم 27 أكتوبر وحتى 26 ديسمبر المقبل عبر موقع مسكن، بجدية حجز 100 ألف جنيه و500 جنيه مصروفات دراسية لا تسترد، ويتم التخصيص من خلال القرعة العلنية اليدوية. كما جرى إتاحة 330 شقة، بنسبة 5% لذوى الهمم أو ذويهم بولاية من إجمالى 6575 وحدة سكنية وسوف تبدأ إجراءات القرعة بذوى الهمم أولاً، ثم استكمال إجراءات القرعة لبقية الحاجزين من الأفراد.
بدوره، قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن هناك خطة لطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، سواء من خلال الطرح المباشر من الهيئة، أو من خلال شركات التسويق العقارى، وكشف عن أن هناك خطة لطرح المزيد من الأراضى والوحدات ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، نهاية العام الجارى، مضيفاً أن هناك دراسة لمنح التيسيرات فى ملف التعامل على الوحدات السكنية، كما أن الوزارة لديها خطة تحفيزية لتخفيض رسوم التنازل عن الوحدات داخل أجهزة المدن الجديدة، من أجل إثبات حقوق الملكية للمواطنين، موضحاً أنه سيكون هناك أساليب متنوعة لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية، مؤكداً أن هناك نهجاً جديداً لطرح الوحدات السكنية الجارى تنفيذها، وتسليمها فى توقيتات محددة طبقاً للبرامج الزمنية للتنفيذ.
وأضاف «الشربينى»، فى تصريحات له، أن الدولة منذ تولى الرئيس السيسى الحكم أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، من خلال أضخم مشروع سكنى لمحدودى الدخل وهو المبادرة الرئاسية، «سكن لكل المصريين»، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة لمحور منخفضى الدخل، منها 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر.
«عبدالحميد»: 1.6 مليون مواطن تقدموا للحجز في 17 إعلاناً منذ 1 يونيو 2014فيما كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عن تقدم 1.6 مليون مواطن لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى ضمن 17 إعلاناً جرى طرحها منذ 1 يونيو 2014، مشيرة إلى أن حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين بلغ 74 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، وبدعم نقدى 9.7 مليار جنيه. وأضافت: «وزارة الإسكان تسعى لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على وحدة سكنية، عن طريق طرح شقق وأراض متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع».
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم