"تعترض طريق عودتنا إلى سنجار مجموعة من العوائق، منها عدم الاستقرار الأمني والدمار ونقص الخدمات الأساسية"، قول النازحة العراقية الأيزيدية، أميرة بشار، لموقع "ارفع صوتك".
وعقب مرور 10 سنوات على وقوع الإبادة الجماعية بحق الأقلية الدينية من قبل تنظيم داعش، ما زال إقليم كردستان شمال العراق يحتضن 15 مخيما للنازحين الأيزيديين، تتوزع بين محافظة دهوك وإدارة زاخو.
وفي خضم العوائق التي ذكرتها أميرة، قررت عائلتها العودة، فقدمت طلبا لإثبات رغبتها بالعودة الطوعية، وهو شرط أساسي وضعته وزارة الهجرة والمهجرين العراقية على النازحين العائدين، مقابل حصولهم على المنحة التي تقدمها الوزارة وتبلغ قيمتها 4 ملايين دينار عراقي (2500 دولار أميركي) لكل عائلة عائدة من مخيمات النزوح إلى مناطقها في سنجار، يُسلم المبلغ على شكل صكوك للعائدين.
وتقول أميرة لـ"ارفع صوتك": "مع أننا نستعد للعودة إلى منطقتنا والخروج من المخيم، لكن الشعور بالضياع ما زال يرافقنا ويرافق الكثيرين من أقراننا. لا نعلم كيف سنتصرف عند العودة، لأن منزلنا مدمر جزئياً ولا يمكنه أن يأوينا".
في ذكرى الإبادة الجماعية بحق الأيزيديين.. واشنطن تعلن تضامنها مع الناجين أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بتضامنها مع الناجين ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين التي ارتكبت على يد تنظيم داعش. "وهذه مشكلة كافة العائدين ومنهم من دمرت منازلهم بالكامل. وهناك نقص كبير في الدعم الحكومي والتعويضات، في الوقت ذاته لا توجد فرص عمل"، حسب أميرة
مصير المخيماتفي يناير هذا العام، قررت الحكومة العراقية تحديد 30 يوليو (أمس) موعداً لإغلاق مخيمات النازحين في البلاد والإعادة الطوعية لمناطقهم ضمن خطتها لإنهاء ملف النزوح، إلا أن ذلك لم يحصل.
في هذا الشأن، يقول مدير مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، بير ديان جعفر، لـ"ارفع صوتك"، إن القرار "تم تأجيله إلى إشعار آخر".
يعني ذلك أن إدارة المخيمات ستستمر في عملها، وفق جعفر، لافتاً إلى أن عملية عودة النازحين إلى سنجار متوقفة حالياً، بالتزامن مع إجراء مفاوضات بين الإقليم والحكومة الاتحادية حول آلية إعادتهم.
وتشير إحصائيات مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في دهوك لوجود أكثر من 25 ألف عائلة داخل مخيمات النزوح، وأكثر من 37 ألف عائلة نازحة خارج المخيمات، فيما يبلغ العدد الكلي للنازحين الأيزيديين في محافظة دهوك 337 ألف نازح.
"إبادة جماعية" بحق الأيزيديين.. ماذا يعني الاعتراف البريطاني؟ يسلط الاعتراف البريطاني بأن ما حدث للأيزيديين في العراق على أيدي مقاتلي تنظيم "داعش" هو بمثابة جريمة "إبادة جماعية" الضوء على الجهود التي بذلت بشأن هذا الملف منذ اجتياح التنظيم لأراض واسعة في العراق وسوريا في عام 2014 وارتكابه أعمالا وحشية تعليقاً على ذلك، يرى الناشط الأيزيدي فيصل علي أن قرار إغلاق مخيمات النازحين الأيزيديين في الأساس كان "ضغطاً حكومياً لإعادتهم إلى سنجار وإنهاء ملف النزوح، في وقت لم يعد النازحون يمتلكون منازل تأويهم في سنجار وباتوا بلا وظائف وأعمال".
"كيف سيعيشون؟ وأين سيسكنون" يتساءل علي، مُعتبراً أن "لا أحد يهتم بالأيزيديين لأنهم أصبحوا فقراء".
ويقول لـ"ارفع صوتك": "فقدنا الثقة والأمل بالحكومة العراقية وخطواتها، نعيش أوضاعا صعبة منذ 10 سنوات، وهذه الأوضاع وصلت إلى حد أصبح فيه أغلب الأيزيديين يبيعون ما تبقى لديهم من ممتلكات ذات قيمة من أجل السفر خارج العراق، سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية، المهم هو النجاة من هذه الأوضاع".
وتشير إحصائيات حصل عليها "ارفع صوتك" من منظمة "بتريكور" لحقوق الإنسان، وهي منظمة محلية عراقية، إلى هجرة أكثر من 130 ألف أيزيدي خارج العراق منذ سنة 2014.
إنقاذ المختطفينلم تتوقف خلال السنوات الماضية عمليات إنقاذ وتحرير المختطفات والمختطفين الأيزيديين، الذين اختطفهم تنظيم داعش عقب سيطرته على سنجار.
وقدر مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين التابع لرئاسة إقليم كردستان، منذ سنوات، عدد المختطفين بـ6417 أيزيدياً غالبيتهم من النساء والأطفال. أما الناجون حتى الآن ذكوراً وإناثاً، فعددهم 3576، بينما لا يزال هناك 2600 أيزيدي وأيزيدية في عداد المفقودين.
التعويضاتيبقى أبرزُ مطلب حققه للأيزيديون خلال السنوات الماضية هو إقرار قانون "الناجيات الأيزيديات"، الذي صادق عليه البرلمان العراقي في مارس 2021، وتمخض عنه تأسيس المديرية العامة لشؤون الناجيات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي معنية بتقديم الدعم المادي والمعنوي للناجيات والناجين من الأيزيديين والتركمان والشبك والمسيحيين.
حرمان الأيزيديين من التملك في سنجار.. قرار عراقي ينهي مأساة عمرها 47 سنة بقي الأيزيديون في قضاء سنجار، الذي وجدوا فيه منذ آلاف السنين، ممنوعين من تملك أراض سكنية منذ عام 1975، بحسب، دخو شنكالي، وهو ناشط إيزيدي من سنجار. وينص القانون على معالجة الناجيات والناجين من الأضرار والآثار السلبية التي خلفتها جرائم داعش، ومنح الناجيات وكافة المشمولين بأحكام القانون الحقوق اللازمة، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتعويضهم ماديا، ومنع الجرائم التي تعرضوا لها من أن تتكرر مستقبلاً، بالإضافة لتخصيص رواتب تقاعدية لهم مع توفير قطعة أرض، وتعليمهم ومنحهم حصة من وظائف القطاع العام.
لكن عدم وجود تخصيصات مالية للمديرية أسفر عن تأخير تطبيق القانون إلى العام الماضي 2023، الذي شهد المباشرة بتسجيل الناجيات والناجين والتحقق من ملفاتهم بهدف تعويضهم.
من جهتها، تقول المديرة العامة لشؤون الناجيات سراب إلياس إن عدد المشمولين بالرواتب الشهرية من المكونات الأربعة وصل حتى الآن 2041 مستفيدا، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة على مدى عام كامل 2000 معاملة من معاملات الناجيات والناجين بشكل كامل.
وتوضح لـ"ارفع صوتك": "بعد إثبات شمول الناجية والناجي بالقانون يخصص له راتب شهري مقداره 800 ألف دينار عراقي. وقد وزعت المديرية ضمن الوجبة الأولى من الأراضي 262 قطعة أرض على الناجيات في قضاء سنجار وتلعفر، وسيحصلن خلال الفترة المقبلة على قروض لبناء بيوت عليها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: الأمن والاستقرار لن يتحققا بـ«سيوف» نتنياهو
قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن الأمن والاستقرار لن يتحققا بسيوف بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، مشيرة إلى أن الدولة الفلسطينية بعاصمتها «القدس» هي بوابة السلام.
وأفادت الرئاسة الفلسطينية، بأن المنطقة تدفع ثمن سياسات إسرائيل المدعومة أمريكيًا التي لن تنجح بالمساس بالمشروع الوطني الفلسطيني، لافتة أن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين وارتكاب الاحتلال جرائم الإبادة بدعم أمريكي سيزيد اشتعال المنطقة.
وفي وقت سابق، حذر نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، من خطورة تصاعد جرائم المستوطنين الإرهابيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما حصل يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024، في قرية جيت شرق قلقيلية، حيث استشهد شاب وأصيب آخرون وأحرقت منازل ومركبات.
وقال أبو ردينة في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستوطنين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، محمّلا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
وأضاف أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واعتداءات المستوطنين المتصاعدة، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلا عاجلا من قبل الإدارة الأمريكية، لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي جراء الدعم الأمريكي الأعمى سياسيا وعسكريا وماليا، مشددا على أن الموقف الأميركي الخجول لا يكفي.
اقرأ أيضاًالرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو للزج باسم مصر: «محاولة للتهرب من صفقة وقف إطلاق النار»
الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة تصاعد جرائم المستوطنين
الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن مجازر الاحتلال في مخيم النصيرات
ناقد رياضي : الأندية الجماهيرية روح الكرة المصرية ويجب أن تتلقى كامل الدعم