محمد الشريف: 40% من الاقتصاد المصرى متواجد بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إن الإسكندرية هي العاصمة الاقتصادية لمصر، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن 40% من الاقتصاد المصري متواجد بالإسكندرية، كما أن نحو 65 % من صادرات مصر تتم من خلال موانىء محافظة الإسكندرية.
جاء ذلك خلال توقيع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بروتوكول تعاون مع شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الشركات الناشئة وملف ريادة الأعمال لنشر وعي ريادة الأعمال بين كل القطاعات المجتمعية.
ووقع البروتوكول من جانب شركة انطلاق محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق، وذلك بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعمر رزق مدير عام الاستشارات بشركة "انطلاق ومنة الله محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والشراكات بشركة انطلاق.
رحب محمد الشريف بممثلي شركة إنطلاق علي أرض الإسكندرية مشيدًا باختيارهم لمحافظة الإسكندرية كنقطة انطلاق لبرنامجهم في دعم الكيانات الناشئة مؤكدًا أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كامل الدعم للشركات الناشئة في مجالات الاستثمار.
وعبر محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق عن سعادته بتوقيع أول شراكة إستراتيجية مع واحدة من أهم محافظات الجمهورية محافظة الإسكندرية مؤكدًا هدف الشركة لدعم قطاع ريادة الأعمال المصري لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولخلق حلقه وصل بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة، لدعم رواد الأعمال المصريين “.
وأوضح أن الشركة ستعمل في الإسكندرية وفقًا لمحورين رئيسين اولهم تقديم الدعم التدريبي للشركات الناشئة ورواد الأعمال مع التركيز على الشركات التي تعمل في مجالات التكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا السياحية داخل محافظة الإسكندرية والمحور الثاني يتمثل في تقديم خدمات استشارية في مجال العلاقات الحكومية والدراسات الاستثمارية والسياسات العامة للشركات الناشئة في الإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الاقتصاد الموانى الاستثمار ریادة الأعمال محمد الشریف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
انتهاء المرحلة الثانية من رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية (GDRs)التخطيط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل بنسبة 98%أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.