أول تعليق إسرائيلي على اغتيال هنية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الأربعاء، على إعلان اغتيال رئيس مكتب حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وقال إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، "هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم"، مضيفا "لا مزيد من اتفاقيات الاستسلام الوهمية ولا مزيد من الرحمة لهؤلاء المحكوم عليهم بالموت".
وقال إلياهو: "موت هنية يجعل العالم أفضل قليلا".
وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.
وقال الحرس الثوري الإيراني إننا "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".
ولم يصدر أي بيان رسمي عن إسرائيل حتى اللحظة في هذا الشأن.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يفتتح "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025".. الأربعاء
◄ المنتدى ينظر لـ"الاستدامة المالية" و"التنويع الاقتصادي" كضمانين لتحقيق مستهدفات المستقبل
◄ كوكبة من رجال الأعمال والاقتصاد يثرون الدورة الحالية بنقاشات حول التشريعات والإجراءات التنظيمية ذات العلاقة
مسقط - الرؤية
يرعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، افتتاح أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي "الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني"، وذلك في التاسعة من صباح يوم الأربعاء المقبل، بفندق كراون بلازا - مسقط (القرم)، وبرعاية ذهبية من "كريدت عُمان".
وتنطلق أعمال المنتدى هذا العام في ضوء محورين رئيسيين: "مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق"، و"نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني"، بهدف تهيئة النقاش أمام المجتمعين للوقوف على جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وخُطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لمبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويليّة مُوجَّهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع عُمان على المؤشرات الدولية، فضلا عن استعراض وتقييم جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة لجهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية، وكذلك خطط تقليل الاعتماد على النفط وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار، والإنفاق على المصروفات الاستثمارية والبرامج الإنمائية الداعمة للمشروعات التنموية المختلفة، وحِزَم التحفيز الاقتصادي ومستقبل التنمية.
ويُشارك بأعمال المنتدى كوكبة من الخبراء والمعنيين من أهل الاقتصاد؛ حيث يُلقي بيان افتتاح الدورة الحالية من المنتدى حاتم بن حمد الطائي رئيس التحرير رئيس اللجنة العليا للمنتدى، ويُشارك في جلسات المنتدى: سعادة الشيخ عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، وسعادة محمود العويني أمين عام وزارة المالية، والمكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، وسعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، والدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، والمهندسة عائشة السيفية نائب رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، ورجل الأعمال علي بن محمد اللواتي، والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، وبدر بن سيف الحارثي مشرف التنويع الاقتصادي بوحدة متابعة تنفيذ "عُمان 2040".
وتنظر اللجنة الرئيسية لأعمال المنتدى لمحوري النقاش "الاستدامة المالية" و"توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني" على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذُ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل، وتحليل الوضع المالي الحالي وتكوين فهم دقيق له على مستوى: الإيرادات، والنفقات، والديون، والأصول، فضلا عن تحديد أهداف مالية واضحة، تُسهم في تطوير خطط العمل وفق مؤشرات واضحة، وإدارة التكاليف بكفاءة ومن ثم تحسين العمليات وتقليل الاعتماد على مصدر أحادي للدخل، وصولًا لتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنا رئيسيا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ورفع معدل التنافسية والمشاركة في القطاع المالي الخاص، ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة.