منجم رصاص يهدد مناطق مصنفة من طرف اليونسكو بتزنيت
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
حذرت فعاليات مدنية بإقليم تزنيت من خطر فتح منجم لاستخراج الرصاص على الصحة العامة.
وفي هذا الصدد، كشفت النائبة البرلمانية خديجة اروهال عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير التجهيز والماء نزار بركة، أنها” توصلت برسالة مؤرخة في 19 يوليوز الجاري، وتم تذييلها بتوقيعات نسيج جمعوي محلي بجماعة أنزي بإقليم تيزنيت، تعبر من خلالها الجمعيات الموقعة عليها عن رفضها المطلق لمشروع فتح منجم لاستخراج الرصاص بمنطقة أكوسام بتراب هذه الجماعة”.
وأوضحت البرلمانية أن “المشروع موضوع رخصتين تعدينيتين تقدمت بهما إحدى شركات القطاع الخاص، وما يترتب عن ذلك من عمليات البحث المعدني بمنطقة أدوز، وذلك بسبب أضرارهما المحتملة على الإنسان والبيئة والمجال، لاسيما أن هذه المنطقة تعتبر مجالا مصنفا من طرف اليونسكو، بحكم كونه محيطا إحيائيا لشجرة الأركان”.
وساءلت البرلمانية الوزير “عن التدابير التي سيتخذها من أجل التفاعل مع مطالب المجتمع المدني بجماعة أنزي بإقليم تيزنيت بخصوص مشروع منجم لاستخراج الرصاص بمنطقة أكوسام بتراب هذه الجماعة؟”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأردن يحذر من إطلاق الرصاص خلال الانتخابات
طالب وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الحكام الإداريين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد مطلقي العيارات النارية في الانتخابات، تنفيذاً لأحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر الذي جرم إطلاق العيارات النارية دون داع.
وزير الداخلية يتوعد مطلقي العيارات النارية أثناء الانتخابات.. ربطهم بالتعهدات العدلية وعدم الإفراج عنهم #الأردن #جريدة_الدستور #عاجلhttps://t.co/PUwCTyJFm5 pic.twitter.com/qec7cGZPUy
— جريدة الدستور - Addustour Newspaper (@AddustourNews) September 8, 2024وشدد الفراية على ربط مطلقي العيارات النارية بالتعهدات العدلية، ورفض الإفراج عنهم إلا بعد انقضاء المدد المحددة لأن هذه الظاهرة غير حضاري،ة ومنبوذة من المجتمع الأردني وتعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، وتتسبب في الوفيات والإصابات والمعاناة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد.
وأكد وزير الداخلية خلال ترؤسه اجتماع المحافظين عبر تقنية المرئي والمسموع من جهة أخرى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الذين يسيرون مواكب المركبات بشكل يخالف أحكام قانون السير النافذ.