وزير العدل يتفقد تطوير مجمع محاكم دمنهور بالبحيرة (صور)
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تفقد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل صباح اليوم، أعمال رفع كفاءة مجمع محاكم دمنهور ومقر محكمة شمال دمنهور الابتدائية بالبحيرة، في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير لدور المحاكم ومكاتب الشهر العقاري، يرافقه عدد من مساعديه المختصين.
وتفقد مبنى مجمع محاكم دمنهور للوقوف على أعمال التطوير التي تجرى في المبنى بالكامل بعد حرقه في أحداث يناير 2011، ووجه بإجراء الأعمال المطلوبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاء والمتقاضين.
كما تفقد مبنى محكمة شمال دمنهور الابتدائية الجديدة، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي واستراحة السادة المحامين، وعقد لقاء مع قضاة محكمة استئناف الإسكندرية وقضاة محكمتي شمال وجنوب دمنهور الابتدائيتين، بحضور المستشار محمد مصطفى سالم رئيس استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محكمتي شمال وجنوب دمنهور الابتدائية، والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، والمحامين العامين لنيابات وسط وشمال وجنوب دمنهور الكلية.
واستعرض خلالها جهودهم في إنجاز الدعاوى القضائية ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة، والحث على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى وصولًا للعدالة المنشودة.
كما التقى أعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية العاملين بمحافظة البحيرة، وحثهم على سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم في سبيل تحقق العدالة الناجزة.
والتقى أيضًا المحامين بمدينة دمنهور، حيث أكد على دورهم القانوني والهام ومشاركتهم للقضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.
وقام وزير العدل في ختام جولته بالمرور على مكتب توثيق دمنهور الكائن بمنطقة "الأبعدية" للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه، والتأكيد على حسن التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات في سهولة ويسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل مجمع محاكم دمنهور مكاتب الشهر العقاري الشهر العقاري وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر