شبكة حقوقية: رفع العقوبات خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
رحبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بقرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي رفع اسم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح من لائحة قائمة العقوبات الأممية.
واعتبرت هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة والإنصاف في اليمن، معبرة عن أملها في أن يكون ذلك بداية لمزيد من الخطوات الإيجابية التي تدعم السلام والاستقرار في البلاد.
وأكدت الشبكة على أهمية العمل المستمر لتوحيد الصف نحو الهدف الوطني في إنهاء الانقلاب الحوثي وبناء مستقبل أفضل للشعب اليمني.
وجددت الشبكة اليمنية دعوتها للالتزام بالقوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان والعمل معاً من أجل مستقبل يسوده السلام والعدالة في اليمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: الحوثيون يختطفون أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة بتهمة التخابر مع أمريكا
أفادت منظمة حقوقية، باختطاف جماعة الحوثي أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة، خلال الأيام الماضية، بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات ـ في بيان لها إن الجماعة شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المدنيين في 26 و27 مارس 2025، في كل ٍ من صنعاء وصعدة، بتهم "التخابر مع الطيران الأميركي" عقب الغارات الجوية التي استهدفت مواقع حوثية في مناطق مختلفة".
ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة قولها إن أجهزة الأمن التابعة للجماعة أقدمت على احتجاز أكثر من 75 شخصًا، بعضهم لمجرد تصفحهم الهواتف أثناء الغارات، بينما اتهم آخرون بالتواصل مع جهات أجنبية.
وأكدت أن هذه الانتهاكات تعكس منهجية متزايدة للقمع وتكميم الأفواه، وتهدد السلم المجتمعي في اليمن، وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية،
وطالبت منظمة "سام" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا الذين تم اختطافهم دون أي مسوغ قانوني، لافتةً إلى أن استمرار سياسة الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه...".
ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، محذرةً من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، ويزيد من معاناة الضحايا وعائلاتهم، وهو ما يستدعي وجود التزام جاد من قبل المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن، واتخاذ خطوات عملية حقيقية تضمن وقف هذه الجرائم، سواء من خلال فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عنها، أو من خلال دعم آليات المراقبة والمساءلة، معتبرةً أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.