تراجع سعر الذهب عالميا بعد تسجيل أعلى مستوى على مدار أسبوعين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
سجل الذهب العالمي تراجعًا خلال تداولات اليوم بعد تسجيله أعلى مستوى منذ قرابة أسبوعين، وذلك بعد أن ارتفع خلال جلسة الأمس بشكل كبير، عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر تثبيت أسعار الفائدة، إذ أشار إلى إمكانية خفض الفائدة خلال شهر سبتمبر في حال استمر التضخم في التراجع.
راجع سعر الذهب المحليوشهد سعر الذهب المحلي تراجع خلال تداولات اليوم بسبب التصحيح الحالي في سعر الذهب العالمي، بينما ارتفع الذهب يوم أمس بدعم من السعر العالمي إلى جانب ارتفاع في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، وفق «جولد بيليون».
سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى اليوم عند 2458 دولار للأونصة قبل أن يتراجع السعر إلى المستوى 2434 دولار للأونصة، حيث حقق الذهب مستهدفه الأول عند منطقة 2440 – 2450 دولار للأونصة.
يحاول الذهب حاليا تجميع المزيد من الزخم اللازمة للصعود من جديد ليستهدف القمة السعرية التاريخية عند 2483 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 2500 دولار للأونصة.
ويشهد السعر اليوم بعض التراجع بسبب التصحيح السلبي، وتترقب الأسواق قدرة السعر المحلي على الاستقرار على المستوى 3300 جنيه للجرام، حيث يرتبط السعر المحلي مع السعر العالمي الوقت الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب اسعار الذهب اليوم توقعات أسعار الذهب الذهب العالمی دولار للأونصة سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى مستوى من الرفاهية المادية عربياً وفي المرتبة الـ24 عالمياً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية والمرتبة الـ 24 عالمياً، وفقاً لتقرير صادر أمس عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والذي صنف دولة الإمارات كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير «الإسكوا» الذي جاء تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، يشكل الاقتصاد في المنطقة العربية ما يقارب الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعد اقتصادات كل من مصر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتساهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى سبع سنوات، من عام 2017 إلى عام 2023، ويلقي الضوء على الأحجام الحقيقية للاقتصادات في المنطقة العربية بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يتضمن تحليلاً مقارناً بين البلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصل أجري في السياق العالمي لعام 2021.
وتكشف نتائج هذا التحليل عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.
في هذا الإطار، يوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي تم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الـ 24 عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة الـ 37 وقطر في المرتبة الـ 38».
وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.