الرياض – مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير، على أن يبلغ الأمر الملكي هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وجاء الأمر الملكي؛ بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 شعبان 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 ربيع الأول 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 ربيع الأول 1414هـ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا بتعيين توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقرر مجلس الوزراء أيضا، تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ونص القرار، على أن يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

ونص قرار مجلس الوزراء، على تكليف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه؛ وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعاً) من القرار.

وعلق رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على قرار مجلس الوزراء، الصادر في شأنه التوجيه الملكي القاضي بقيام مجلس الوزراء بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًا بالملك، وتحويل الرئاسة إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) ترتبطان بالملك تنظيما.

وقال السديس، إن التوجيه الملكي لمجلس الوزراء يؤكد عناية ملوك المملكة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف السديس: "في ظل ما تشهده مملكتنا الغالية من نهضة وتطور ونماء وفق رؤية 2030 نشاهد هذا القرار الذي سيساهم في تطوير الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين، والذي سيطور من نوع الرسالة التوجيهية والإرشادية وإيصالها للعام أجمع وفق ما جاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: الدینیة بالمسجد الحرام والمسجد النبوی الحرمین الشریفین بن عبدالعزیز مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بعد خلاف السعيطي وشكشك.. تكالة يكلف عون رئيساً مؤقتاً لديوان المحاسبة

تسـلم أحمد عون، مهامه رئيسا لديوان المحاسبة صباح اليوم، بقرار صادر من محمد تكالة.

وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلاً له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.

وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.

كيف تتوزع المناصب السيادية؟

وتعد المناصب السيادية المناط بالمجلس الأعلى للدولة اختيار مرشحيها، هي 5 مناصب وهي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مفوضية الانتخابات، ونائب محافظ المركزي، ووكيلا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة قد اتفقا في “بوزنيقة” المغربية عام 2020 على تشكيل لجنة “13+13” تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، على أن يتولى “إقليم طرابلس” مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، بينما يتولى “إقليم برقة” منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى “إقليم فزان” المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.

ووفقا لاتفاق بوزنيقة الذي ينظم العلاقة بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية فإن الأسماء تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 من الـ7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة، وتحال مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ3.

وينص الاتفاق السياسي في مادته الـ15 على سبعة مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

المصدر: قرارات + ليبيا الأحرار

أحمد عونديوان المحاسبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • برلماني يفجر فضيحة: مجلس جهة درعة تافيلالت اقترض 100 مليار لاستكمال مشروع ملكي
  • الحضيري: قرار تكالة بتعيين عون رئيسا لديوان المحاسبة باطلا
  • «العمومية» تعتمد انتخاب القرقاوي رئيساً للاتحاد العربي للسلة
  • مجلس النواب يرفض قرار تكليف «محمد تكالة» رئيساً لديوان المحاسبة
  • بعد خلاف السعيطي وشكشك.. تكالة يكلف عون رئيساً مؤقتاً لديوان المحاسبة
  • مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية يلتقي وجهاء حي الأمين بدمشق
  • إنفاذًا للأمر الملكي.. تسليم الفوزان والشايع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة
  • إنفاذًا للأمر الملكي.. الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يُسلِّم الفوزان والشايع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة
  • الجنرال بترايوس رئيساً لمجلس إدارة "كيه كيه آر الشرق الأوسط"