بدء تسجيل التلاميذ المستجدين من التعليم الأساسي مواليد 2018م
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بدأ صباح اليوم الاكتتاب المدرسي بتسجيل التلاميذ المستجدين بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي من مواليد 2018م للعام الدراسي 2024 – 2025م بكافة مدارس التعليم الأساسي بمراقبات التربية والتعليم على مستوى البلاد.
وحدد الأوّل من أغسطس موعداً للاكتتاب المدرسي وفق قرار وزير التربية والتعليم رقم 1046 لسنة 2023 ميلادي، بشأن تحديد مواعيد الدراسة الامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 – 2024 ميلادي.
وفي تعميم سابق لوكيل الوزارة للشؤون التربوية، طالبت مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، التقيد بتسجيل التلاميذ من مواليد 2018 (2018.01.01م -2018.12.31م)، وفي الموعد المحدد من خلال الوثائق الرسمية بالمدارس العامة والخاصة، منوهة إلى أن أولوية القبول للتلاميذ المقيمين بالقرب من المؤسسة التعليمية وفق المادة 12 من اللائحة 1013 لسنة 2022م.
ووفقاً للمادة 10 من لائحه تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم 1013 لِسنة 2022م، (يقبل التلامِيذ الذين أتمّوا السنة السّادسة من أعمارهم وقت التّسجيل أو قبل نِهاية شهر ديسمبر من نفس السنة في الصّف الأوّل من مرحلة التّعليم الأساسي في المؤسّسات التّعليمية العامّة والخاصّة، وممّن تنطبق عليهم شروط منزلية التّعليم، أما الأطفال من الفئات الخاصّة الذين يصدر بِتحديدهم قرار من الجهة المُختصّة فيجوز قبولهم حتى سِن العاشرة).
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم الأساسي العام الدراسي تسجيل تلاميذ التربیة والتعلیم التعلیم الأساسی
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: تحديد الزي المدرسي حق لوزارة التعليم.. وشراؤه من أي مكان حق لولي الأمر
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارًا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفًا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير والإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توفُّره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية