وزير الإسكان يوجه بوضع خطة لإنهاء ملفات تقنين الأراضي المضافة لمدينة لشروق
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة الشروق؛ لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، ومتابعة ملف تقنين وترفيق الأراضي المضافة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئوولي الهيئة، والمكتب الفني للوزير.
ووجه وزير الإسكان بوضع خطة للانتهاء من دراسة ملفات تقنين الأراضي المضافة لمدينة الشروق، والانتهاء من أعمال ترفيق تلك الأراضي، وتسليمها لمستحقيها طبقا للوائح، وكذا وضع خطة استثمارية لتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة من الأراضي المضافة للمدينة، مشدداً على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات، والحفاظ على المدينة في أبهى صورة طوال الوقت.
كما وجه بتعظيم الاستفادة من المساحات الشاغرة بالمدينة، وتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وإعداد دراسة للوضع الراهن لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع خطط قصيرة وطويلة الأجل للاحتياجات المائية للمدينة، وتعظيم الموارد المالية الذاتية والمستدامة للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وتعظيم العوائد من منظومة الإعلانات، ووضع مستهدفات يتم العمل على تحقيقها، وتحصيل جميع مستحقات الهيئة وجهاز المدينة، ورفع نسب تحصيل قيمة فواتير استهلاك المياه، وسرعة تحصيل المتأخرات.
وكلف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة الشروق، بالبدء الفوري لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الشرقي، والذى يعد من أهم المحاور الطولية بالمدينة بطول نحو 9 كيلومترا، ويصل بين طريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، وكذا تعظيم الاستفادة من الأراضي على جانبي الطريق، موجهاً باستخدام الزراعات ومغطيات التربة ذات الاحتياج المائي المنخفض، والتوسع في استخدام المياه المعالجة لري الزراعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال تطوير استهلاك المياه الشرب والصرف الصحى الفرص الاستثمارية المجتمعات العمرانية الجديدة المكتب الفنى المهندس أمين غنيم أراضى أراضي الأراضی المضافة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب توكيل خاص محدد الغرض ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية الدكتور حسن الشوربجي، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب توكيل خاص محدد الغرض ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفي، فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وقال الشوربجي، إنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان شريف الشربيني: مواصلة الجهود لاستكمال تنمية مدن الجيل الرابع والمبادرات الرئاسية
أصغر وزير في الحكومة الجديدة.. شريف الشربيني لـ وزارة الإسكان
وزير الإسكان يوجه بتنفيذ حملة موسعة لمراجعة أعمال النظافة بمدينة الشروق
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان