وزير الإسكان يوجه بوضع خطة لإنهاء ملفات تقنين الأراضي المضافة بمدينة الشروق
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة الشروق، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، ومتابعة ملف تقنين وترفيق الأراضي المضافة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.
ووجه وزير الإسكان، بوضع خطة للانتهاء من دراسة ملفات تقنين الأراضى المضافة لمدينة الشروق، والانتهاء من أعمال ترفيق تلك الأراضي، وتسليمها لمستحقيها طبقا للوائح، وكذا وضع خطة استثمارية لتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة من الأراضي المضافة للمدينة، مشدداً على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات، والحفاظ على المدينة فى أبهى صورة طوال الوقت.
كما وجه الوزير بتعظيم الاستفادة من المساحات الشاغرة بالمدينة، وتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وإعداد دراسة للوضع الراهن لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع خطط قصيرة وطويلة الأجل للاحتياجات المائية للمدينة، وتعظيم الموارد المالية الذاتية والمستدامة للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وتعظيم العوائد من منظومة الإعلانات، ووضع مستهدفات يتم العمل على تحقيقها، وتحصيل جميع مستحقات الهيئة وجهاز المدينة، ورفع نسب تحصيل قيمة فواتير استهلاك المياه، وسرعة تحصيل المتأخرات.
وكلف الشربيني، رئيس جهاز مدينة الشروق، بالبدء الفوري لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الشرقي، والذى يعد من أهم المحاور الطولية بالمدينة بطول حوالي 9 كم، ويصل بين طريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، وكذا تعظيم الاستفادة من الأراضى على جانبى الطريق، موجهاً باستخدام الزراعات ومغطيات التربة ذات الاحتياج المائى المنخفض، والتوسع فى استخدام المياه المعالجة لري الزراعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة مياه الشرب والصرف الصحى منظومة مياه الشرب والصرف الإسكان وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مياه الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية مدينة الشروق جهاز مدينة الشروق رئيس جهاز مدينة الشروق الشرب والصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مياه الشرب والصرف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق الاستثمارية رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.