الصحة تعلن إتلاف 226 كيلوغرام من المخدرات في بغداد
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
بأشراف وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومتابعة مستشار الصحة النفسية/شعبة متابعة اعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات وبحضور جميع أعضاء اللجنة المختصة بأتلاف المخدرات تم إتلاف كميات جديدة اليوم الخميس 1 اب 2024 .
وذكر رئيس لجنة اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية من مجلس القضاء الأعلى تم إتلاف (226) كغم و744 غم من المواد المخدرة المختلفة و(340) قرص من مادة الامفيتامين والمضبوطة وفق محاضر قانونية والمخزونة بالغرف الحصينة في الطب العدلي.
وأضاف يتم فحص ووزن واختبار المواد المخدرة قبل اتلافها للتأكد من مطابقتها مع محاضر الضبط القانونية وبعدها تنقل الى محارق ذات درجات حرارة عالية جدا تفوق 1300 درجة مئوية بعدها يجري فحصها فنيناً للتأكد من عدم فعاليتها .
وأشار الى توجه الحكومة للقضاء على آفة المخدرات والتي تعتبر من أولويات البرنامج الحكومي مبيناً عزم اللجنة المختصة على إتلاف جميع الكميات المضبوطة في بغداد والمحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا