وزير العمل يقرر تشكيل لجنة لمواجهة حوادث السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد محمد جبران وزير العمل اجتماعًا، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
أعلن الوزير خلال الاجتماع عن تشكيل لجان نوعية من المجلس الاستشاري، لوضع خطة عمل خلال الفترة المُقبلة، يتم عرضها على المجلس في أول اجتماع له لبدء تنفيذها في كافة المحافظات، حيث تعتمد على مواجهة حوادث السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء وبعد حدوثها مع الوضع في الاعتبار، تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في عيد العمال الماضي، بقيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها.
كما وجه «جبران» بأهمية أن تتضمن الاستراتيجية المُقبلة تفعيل التوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، في كافة المحافظات، حفاظا على القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه، وأمراضه المهنية علاوة على الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية، وكذلك إشراك كافة الجهات ذات الصلة في تنفيذ تلك الخطة، منهم أصحاب عمل وتجار من منطقة العتبة والموسكي على أثر بعض الأحداث التي حدثت هناك مؤخرًا، كما ثَمّن الوزير جهود اتحاد الصناعات والغرف التجارية في التفاعل، والمُشاركة في هذا الملف، مُشيرًا إلى أنه على الجميع التمسك بمبدأ «الوقاية خيرٌ من العلاج».
جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية، تأسس عام 2003، ويختص برسم السياسة العامة في هذا المجال، واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها، والإشراف على تنسيق الجهود ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مجالات التشريع، والمعلومات، والبحوث، والدراسات، والتدريب، والإعلام، ويضم المجلس أيضًا لجانًا فرعية في المحافظات برئاسة المحافظ، لتنفيذ نفس الأهداف في محيط أعمالها، وتقديم تقاريرها إلى المجلس الاستشاري لمناقشتها وعرض كافة الملاحظات والتوصيات على مجلس الوزراء عن طريق وزير العمل .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمل السلامة والصحة المهنية الصحة المهنية السلامة والصحة المهنیة المجلس الاستشاری
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي:
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف
ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج