الجمارك تواكب التطور التكنولوجي وتشرع بالعمل بالمركز الجهوي للمراقبة عن بعد بطنجة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
في بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة موجه للفاعلين الاقتصاديين والمعشرين المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل وكذا مستغلي مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي، أعلنت أنه سيتم ابتداءً من الخميس فاتح غشت 2024 ، الشروع بالعمل بالمركز الجهوي للمراقبة عن بعد بطنجة الكائن بمقر المديرية الإقليمية لطنجة، بناية سداتي، شارع يوسف بن تاشفين طنجة.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء المهم يندرج في إطار التبسيط المستمر لإجراءات التعشير لفائدة الفاعلين الاقتصاديين ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية فيما يخص تعزيز شفافية العمليات الجمركية تقليص أجال التعشير ربح الوقت وخفض التكاليف مع تجنيب الفاعلين التنقلات غير الضرورية، وكذلك فيما يخص التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة من قبل المصالح الجمركية.
وحسب المصدر، يكمن هذا المقتضى الجديد في تجميع عمليات المراقبة عن بعد للتصاريح المفصلة بجهة الشمال داخل مركز واحد وهو مركز المراقبة عن بعد، الذي سيضم فريقا من المفتشين المراقبين المكلفين بمراقبة التصاريح عن بعد. وقد أضحى هذا التقدم ممكنا بفضل التجريد الكلي لمسار التعشير المتاح عبر النظام المعلوماتي “بدر BADR”.
وسيقوم المركز، في مرحلة أولى، بمعالجة تصاريح الاستيراد المسجلة بطنجة المتوسط والمنتقاة بالمسار الأخضر أو البرتقالي وتصاريح الاستيراد والتصدير المنتقاة بالمسار الأخضر أو البرتقالي المسجلة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي بطنجة.
ولمواكبة هذا التغيير، تضع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رهن إشارة الفاعلين البريد الإلكتروني التالي: [email protected] من أجل تلقي آرائهم واقتراحاتهم. وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه سيتم في مرحلة ثانية توسيع هذه التجربة النموذجية التي قادتها الجمارك في شمال المملكة إلى جهة الدار البيضاء وذلك قبل المرحلة النهائية التي ستعرف إطلاق مركز وطني للمراقبة عن بعد مخصص لمعالجة العمليات المذكورة أعلاه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عن بعد
إقرأ أيضاً:
المواطن أحق بالعمل في وطنه
راشد بن حميد الراشدي
سواءً في القطاع العام أو الخاص، فإنَّ المُواطن أحق بالعمل في وطنه من الغير، وما يحدث في السلطنة خلال السنوات الأخيرة أمر غير مفهوم، وضع الشباب في ظروف صعبة؛ ما يفرض ضرورة مُعالجة هذا الخلل بسرعة، فقد بدأت تراكماته تظهر على شباب اليوم، الذين هم عماد المُستقبل؛ إذ إنَّ أعدادًا كبيرة من خريجي الجامعات والعاملين مُسرَّحون أو باحثون عن عمل، في بلد يعمل فيه قرابة مليوني وافد، بجانب ما يزخر به الوطن من ثروات وخيرات في بره وبحره وجوه من نفط وغاز ومعادن وثروة بحرية وزراعية وموقع مُتميز، كما يُطل على أهم الممرات الملاحية في العالم.
المواطن أحق بالعمل في وطنه وقد تعالت النداءات من الشباب، بأهمية حل هذا الملف الشائك المتوقف على ضرورة وجود حلول فورية واستراتيجيات وخطط تنموية منظمة لتعيين أبناء الوطن في الوظائف التي يشغلها الوافدون، وتوظيفهم في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
والإحصائيات الرسمية الصادرة عن جهات الاختصاص تكشف عن خلل واضح في أعداد العمالة الأجنبية، الذين تزيد أعدادهم بصورة غير منطقية، والكثير منهم يشغلون وظائف وتخصصات يمكن إحلال المواطن فيها، وبكفاءة عالية واقتدار وأفضل وأجود منهم في أداء العمل الموكل اليهم.
الآلاف من هذه الوظائف لو تم تعمينها وفق ضوابط صارمة وقرارات إلزامية لما وجدنا باحثًا عمل ولا مسرحًا من أبناء الوطن، لكن الكثير من أصحاب المؤسسات من المواطنين يستغلون الثغرات ويتسببون في زيادة أعداد العمالة الوافدة، وقد بات سوق العمل متشبعًا بهم؛ مما يشكل تحديات متعددة الأوجه وزيادة الضغط على الموارد والخطط التنموية.
الوطن للمواطن والمواطن للوطن، هذه هي معادلة استقرار الأوطان؛ فهم أحق بخيراته وثرواته في ظل زيادة كبيرة في أعداد الوافدين بمختلف الوظائف والتخصصات.
إننا نشد على سواعد الجد نحو الأمل بتكاتف الجميع- حكومة وأفرادًا ومؤسسات- من أجل وطن مُستقر سعيد بأبنائه، حتى تكون عُمان بلا باحثين أو مُسرَّحين عن عمل؛ ليتحقق الأمن والأمان في بلادنا.
إنني أرفع ندائي لكل غيور على الوطن ومُقدراته بضرورة الانتباه لملف التوظيف وفق برامج مُنظَّمة ترقى به.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وجعلها واحة للاستقرار والأمان والازدهار.
رابط مختصر
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال