إعلاميو الجبهة الأمامية.. الواقع المميت للصحفيين في غزة وسط الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة بعنوان "صحفيو الجبهة الأمامية: الواقع المميت للصحفيين في غزة وسط الإبادة الجماعية"، حول الأوضاع الكارثية التي يواجهها الصحفيون حاليًا في فلسطين عامة وغزة حاليًا في ظل الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 9 أشهر.
ضمت الندوة، التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الصحافة والنشاط الحقوقي والأوساط الأكاديمية لتسليط الضوء على المخاطر الشديدة التي يواجهها الصحفيون والمدنيون في غزة والضفة الغربية، وهم د.
افتتح بيل لو، رئيس تحرير مجلة عرب دايجست، كلمته بالحديث عن المخاطر المتصاعدة التي يواجهها الصحفيون في المنطقة بشكل عام، وفلسطين بشكل خاص، لافتًا إلى الإحصائية الصادمة التي كشفت مقتل نحو 170 صحفيًا على يد القوات الإسرائيلية خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، مشيرًا إلى أنه رقم غير مسبوق في أي من الصراعات والحروب على مدار السنوات.
كما أشار لو إلى اغتيال شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية/الأمريكية البارزة ومراسلة قناة الجزيرة، برصاص قناص إسرائيلي قبل أكثر من عامين، منتقدًا استخفاف السلطات الإسرائيلية بهذا القتل المتعمد باعتباره خطأ فردي، لافتًا أن ما حدث لشيرين وما يحدث حاليًا للصحفيين في غزة هو ممارسة متعمدة ومنهجية من قبل الاحتلال الإسرائيلي هدفها الأساسي تدمير ومحو كل السجلات والوثائق والفيديوهات التي تدين الإسرائيليين وتثبت ارتكابهم إبادة جماعية في فلسطين.
في ذات السياق شدد لو على أهمية الحفاظ على هذه الوثائق، مشيدًا بشجاعة الصحفيين الذين يواصلون توثيق الفظائع على الرغم من المخاطر. ودعا إلى إنشاء أرشيفات غير قابلة للتدمير لتقديمها أمام المحاكم الدولية والرأي العام لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة خاصة في ظل النفوذ القوي للوبي الإسرائيلي، وخاصة في المملكة المتحدة، حيث تستمر الحكومة الجديدة في دعم نتنياهو. وسلط لو الضوء على التحولات السياسية الأخيرة في المملكة المتحدة، حيث أدت الأصوات المؤيدة للفلسطينيين إلى نتائج انتخابية مهمة، مما أعطى بصيص أمل.
وفي ختام كلمته، أعرب لو عن إعجابه بشجاعة الصحفيين الميدانيين ودعا إلى الاستمرار في توثيق الجرائم، كما شدد على أهمية الدور الحاسم لحملات التضامن الدولية في توثيق الإبادة الجماعية المستمرة وضمان إيصال أصوات الضحايا للعالم.
في بداية مساهمتها، لفتت الدكتورة نوا شيندلينجر الانتباه إلى القضبان الموجودة على النوافذ في المنازل الفلسطينية، لافتة أنها وسيلة دفاع ضد هجمات المستوطنين التي تطال الفلسطينيين حتى داخل منازلهم وليس فقط أثناء تواجدهم في الشوارع.
ووجهت نقدًا لاذعًا للكونغرس الأمريكي لترحيبه بنتنياهو على الرغم من اتهاماته بارتكاب جرائم حرب، مسلطة الضوء على قمع حقوق التعديل الأول في الولايات المتحدة، واستهداف الناشطين المؤيدين لفلسطين في الأوساط الأكاديمية.
وأشارت شيندلينجر إلى التغطية الإعلامية المتحيزة للإبادة الجماعية في غزة وتجاهل الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا.
وجهت الدكتورة نوا شيندلينجر نقدًا لاذعًا للكونغرس الأمريكي لترحيبه بنتنياهو على الرغم من اتهاماته بارتكاب جرائم حرب، مسلطة الضوء على قمع حقوق التعديل الأول في الولايات المتحدة، واستهداف الناشطين المؤيدين لفلسطين في الأوساط الأكاديمية.
وأكدت شيندلينجر على الفجوة بين الرأي العام، حيث عارض أغلب الأميركيين شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وأفعال الحكومة الأميركية. وأكدت شيندلينجر على أهمية النشاط الشعبي ودور النشطاء الشباب في الضفة الغربية وفي كل مكان حول العالم لرفع أصوات الضحايا الفلسطينيين، كما دعت إلى مساءلة الجناة الإسرائيليين معربة عن أملها في أن يؤدي اتساع رقعة المعارضة العامة إلى تغييرات كبيرة.
واختتمت شيندلينجر كلمتها بالإشادة بشجاعة النشطاء الشباب وتسليط الضوء على الدور الحاسم للحركات الشعبية في دفع التغيير، ودعت إلى مواصلة الجهود لرفع الوعي والضغط على الحكومات لدعم القانون الدولي وحقوق الإنسان.
في كلمته، أكد إيدان وايت، مؤسس ورئيس شبكة الصحافة الأخلاقية، على الحاجة الماسة لتفعيل القانون الإنساني الدولي ودعم الصحفيين في غزة والشرق الأوسط. وسلط الضوء على الخسائر البشرية الفادحة التي بلغت نحو 40 ألف قتيل، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال، والقتل غير المسبوق لنحو 150-160 صحفياً في الحرب الحالية. وأدان وايت ممارسات إسرائيل الدموية، والتي قوضت الحماية القانونية الدولية والديمقراطية، داعياً إلى توفير حماية أقوى للصحفيين وإنفاذ القوانين الدولية.
وأشاد وايت بدول مثل جنوب أفريقيا والنرويج وإسبانيا وأيرلندا لاتخاذها موقفًا ضد تصرفات إسرائيل، لكنه أصر على الحاجة إلى المزيد من العمل العالمي. وشدد على أهمية دعم وسائل الإعلام المستقلة وضمان سلامة الصحفيين، حيث تعد حقوق الإنسان والصحافة المستقلة ركائز أساسية للديمقراطية.
واختتم وايت كلمته مؤكدًا على الترابط المتبادل بين حقوق الإنسان والصحافة المستقلة، مؤكدًا أن كليهما أمران حاسمان لبقاء الديمقراطية، ودعا إلى تقديم الدعم الفوري والمستدام للصحفيين على الأرض وشدد على أهمية محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.
شارك في الندوة كذلك أربعة من النشطاء الحقوقيين الدوليين الذين سافروا إلى الضفة الغربية لمناصرة الفلسطينيين وتوثيق الجرائم والفظائع التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، كما نقلوا شهاداتهم حول تعرضهم للضرب والاعتداءات على يد هؤلاء المتطرفين الإسرائيليين.
في مداخلته، روى الناشط الحقوقي ديفيد هامل حادثة مروعة وقعت في قرية قصرة، حيث رافق هو ونشطاء دوليون آخرون مزارعاً فلسطينياً إلى حقوله التي يزرع فيها الزيتون، والتي كانت مغلقة منذ أكتوبر/تشرين الأول. وروى هامل أن المجموعة تعرضت لهجوم بشع من قبل مستوطنين إسرائيليين من إحدى المستوطنات غير القانونية حيث اعتدوا عليهم بالعصي الخشبية والقضبان المعدنية والأحجار، مما أسفر عن إصابات متعددة. وشرح هامل بالتفصيل اعتداءات المستوطنين والمواجهة اللاحقة مع الجيش الإسرائيلي، الذي أطلق الذخيرة الحية على الفلسطينيين المحليين وتجاهل استغاثات النشطاء للتدخل.
أكد إيدان وايت، مؤسس ورئيس شبكة الصحافة الأخلاقية، على الحاجة الماسة لتفعيل القانون الإنساني الدولي ودعم الصحفيين في غزة والشرق الأوسط. وسلط الضوء على الخسائر البشرية الفادحة التي بلغت نحو 40 ألف قتيل، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال، والقتل غير المسبوق لنحو 150-160 صحفياً في الحرب الحالية.من ناحية أخرى سلط هامل الضوء على الخطر المستمر الذي يواجهه الفلسطينيون يومياً، والذي هو أسوأ بكثير من العنف الذي تعرض له هو وزملائه من النشطاء الدوليين. كما أكد هامل أن الجيش الإسرائيلي متواطؤ بصورة مباشرة في عنف المستوطنين والقمع المنهجي الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الفلسطينيين.
وفي ختام كلمته، أكد هامل على أهمية التضامن الدولي والحاجة إلى توثيق مستمر لهذه الفظائع، ودعا إلى مزيد من الوعي والتحرك من جانب المجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على جرائمها التي ترتكبها بأريحية لتمتعها بإفلات تام من العقاب.
تحدثت كذلك الناشطة جيدا سباركس عن تجربتها الشخصية في الضفة الغربية حيث تعرضت للعنف على يد المستوطنين، لافتة إلى حجم الترهيب الذي يواجهه المزارعون الفلسطينيون. ووصفت كيف يقوم المستوطنون بشكل متكرر باقتلاع أشجار الزيتون القديمة من المزارع والحقول الفلسطينية وإعادة زراعتها في المستوطنات غير القانونية، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر نوع من أنواع سرقة التراث الفلسطيني. وروت سباركس واقعة مؤلمة حيث رافقت هي ونشطاء آخرون امرأة فلسطينية إلى مزرعتها، لتجد تلك المرأة النباتات التي كانت تعتني بها لأكثر من 50 سنة محترقة، ما تسبب في انهيار هذه المرأة خاصة مع عدم وجود أي سبيل لمحاسبة الجناة.
كما تحدثت سباركس عن واقعة أخرى حيث هاجم المستوطنون مجموعتها بقضبان معدنية وهراوات خشبية، وتم دفعها من أعلى تل، وأصيبت بجروح أثناء محاولتها حماية نفسها. ووصفت كيف استهدف المستوطنون الجميع دون تمييز، بما في ذلك النساء والأمهات، وكيف أدى الجيش الإسرائيلي إلى تفاقم الوضع بتوجيه البنادق إلى الفلسطينيين وإطلاق الذخيرة الحية. كما تحدثت سباركس عن المضايقات اليومية والحرب النفسية التي يواجهها الفلسطينيون، بما في ذلك الأطفال الذين غالبًا ما يتم استهدافهم بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت حتى داخل مدارسهم.
وفي ختام كلمتها، دعت سباركس إلى مزيد من التضامن الدولي والعمل لدعم الفلسطينيين، مؤكدة على أهمية توثيق هذه الفظائع، كما حثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على أفعالها.
انضمت للندوة كذلك الناشطة الأمريكية ليزا أديكاري، والتي قدمت شهادتها من بيت لحم، حيث تحدثت عن العنف الذي تعرضت له على يد المستوطنين الإسرائيليين، وسلطت الضوء على الصدمات النفسية التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون بسبب الوحشية التي يتعرضون إليها من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.
ووصفت أديكاري كيف يخاف الأطفال من اللعب في الساحات بسبب التهديدات التي يتلقونها من الجنود بإطلاق الرصاص الحي عليهم. ووصفت أديكاري السيطرة المرعبة التي يتمتع بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القرى الفلسطينية، حيث يتم إغلاق البوابات، وعزل البلدات عن بعضها، وروت أديكاري كذلك كيف هدد مستوطن مجموعة من الأطفال الصغار أثناء توجههم إلى حفل زفاف، فأوقف سيارته وأخبرهم أنه سيقتلهم.
في ذات السياق عقدت أديكاري مقارنة بين التعايش الديني في فلسطين، وبين استخدام الدين كسلاح السياسة الأميركية لنشر أجندات خبيثة. وأدانت أديكاري تواطؤ الحكومة الأميركية في الإبادة الجماعية وأعربت عن امتنانها لكرم الضيافة الذي أظهره الشعب الفلسطيني.
كما شاركت ليزا أديكاري تجربتها الشخصية حول تعرضها للعنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين، والتي تسببت بإصابتها بكدمات شديدة وسحجات على ذراعها.
انضمت للندوة كذلك الناشطة الأمريكية ليزا أديكاري، والتي قدمت شهادتها من بيت لحم، حيث تحدثت عن العنف الذي تعرضت له على يد المستوطنين الإسرائيليين، وسلطت الضوء على الصدمات النفسية التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون بسبب الوحشية التي يتعرضون إليها من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.واختتمت أديكاري حديثها بمشاركة ارتباطها العاطفي العميق بشعب فلسطين، داعية إلى استمرار الدعم الدولي والعمل على معالجة الإبادة الجماعية المستمرة ودعم حقوق الإنسان والعدالة.
وروت فيفي تشين تجربتها في الضفة الغربية وتعرضها للضرب على يد المستوطنين، حيث تحدثت عن قيام صبية مستوطنون مسلحون بالهراوات والقضبان المعدنية بالاعتداء على مجموعة من الناشطين الدوليين، معظمهم من النساء. كما أصيبت تشين نفسها بجروح خطيرة، مع تورم شديد في ذراعيها نتيجة هذه الهجمات، وسلطت الضوء على محاولات المستوطنين المتعمدة لتجنب تصويرهم وإفلاتهم من العقاب بدعم من الجيش الإسرائيلي.
كما تحدثت تشين هجوم المستوطنين غير المبرر على المزارعين الفلسطينيين أثناء تواجدهم في حقولهم للزراعة. وروت بالتفصيل كيف وصل المستوطنون في سيارة جيب، وحاصروا المجموعة، ثم شنوا هجومًا عنيفًا على المزارعين وعلى بقية النشطاء الدوليين الذين كانوا هناك.
وانتقدت تشين ديناميكيات القوة غير المتكافئة، حيث هاجم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين العزل بينما أدى الجيش الإسرائيلي إلى تفاقم الوضع بوصوله مع المستوطن الرئيسي وتوجيه البنادق نحو الفلسطينيين، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي وجه إليهم أفظع الألفاظ، وتجاهل توسلاتهم للمساعدة، وعاملهم كمجرمين على الرغم من نواياهم السلمية.
وأدانت تشين تصوير الوضع على أنه حرب متساوية، مؤكدة أن ما يحدث هو عنف من طرف واحد، والضحية هنا هو الشعب الفلسطيني.
وفي الختام، دعت تشين إلى مزيد من الوعي والتحرك من جانب المجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وأكدت على أهمية التوثيق المستمر والإبلاغ لضمان قول الحقيقة وتحقيق العدالة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير تقارير غزة فلسطين الاحتلال حرب احتلال فلسطين غزة حرب إعلاميون تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على ید المستوطنین الإبادة الجماعیة الجیش الإسرائیلی الضفة الغربیة التی یواجهها حقوق الإنسان على الرغم من إسرائیل على العنف الذی بما فی ذلک فی فلسطین على أهمیة الضوء على ودعا إلى فی غزة حالی ا من قبل
إقرأ أيضاً:
الفرق بين المحكمتين "الجنائية والعدل" الدوليتين.. خبير قانوني: الإبادة الجماعية القصد منها تدمير جماعة وطنية أو إثنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وتصاعد الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية، يصبح من الضروري التوضيح والتمييز بينهما. فالخلط بين الوظيفتين القضائيتين يعكس غموضاً قد يؤدي إلى فهم مغلوط. لذا، نهدف في هذا التحقيق إلى تقديم شرح مفصل حول الفرق بين "المحكمة الجنائية الدولية" و"محكمة العدل الدولية".
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بينما تعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وهي مختصة بالفصل في المنازعات القانونية بين الدول. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن 124 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة قد وقعت على اتفاقية تسليم مجرمي الحرب، بما في ذلك دول عربية قليلة مثل تونس والأردن وجيبوتي، بينما تظل بقية الدول غير ملزمة بذلك، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا الواقع على تطبيق العدالة الدولية.
من جانبه أوضح دكتور عنايت ثابت، رئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة لـ"البوابة نيوز":
حين قدم المدعي العام كريم خان للجنائية الدولية طلبات للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة لإصدار أوامر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق أحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة، ومعه كبار قادة حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام"، قصد من هذا كسر حلقة الإفلات من العقاب التي تحمي هؤلاء المجرمين الصهاينة مرتكبي أفظع الجرائم ، وتؤكد أنه لا أحد فوق القانون الدولى الخاص ، لتؤسس ثقافة احترام حقوق الإنسان ، وتوفير العدالة للشهجاء الفلسطينيين رغم انهم فارقوا الحياه لكنه القصاص لهم ولأسرهم
المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
وتابع : تعد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مؤسسة قضائية دولية دائمة تأسست بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002. تهدف هذه المحكمة إلى تحقيق العدالة الدولية ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن أفظع الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي من صلاحياتها محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم، حيث تم إنشاؤها مع الوضع في الاعتبار ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة،
الجرائم موضوع المحكمة الجنائية الدولية
ويكمل : الإبادة الجماعية القصد منها تدمير، جماعة وطنية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، وجرائم الحرب المتمثلة فى الانتهاكات الخطيرة لاتفاقات جنيف والبروتوكولات الإضافية لها، وجرائم الحرب الأخرى، والجرائم ضد الإنسانية بمعنى الأعمال واسعة النطاق أو المنهجية التى ترتكب كجزء من هجوم موجه ضد أي مجموعة من المدنيين العزل الذين لا يملكون أسلحة ، وجريمة العدوان: وهي تعتبر أخطر الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وتشمل التخطيط أو الإعداد أو الشروع في عمل عدوان أو ارتكاب عمل عدوان.
أهداف المحكمة الجنائية الدولية
وقال : كسر حلقة الإفلات من العقاب التي تحمي مرتكبي أفظع الجرائم، وتؤكد على أن لا أحد فوق القانون، وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، وتساعد في بناء ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتوفير العدالة للضحايا وأسرهم، من خلال تحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة، وردع الجرائم الدولية ، من خلال إظهار أن مرتكبي هذه الجرائم سيواجهون العقاب.
آلية عمل المحكمة
وموضحا قال : تتمتع المحكمة باختصاص مكمل للاختصاصات الوطنية، أي أنها تتدخل فقط عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتتبع المحكمة إجراءات قضائية شبيهة بإجراءات المحاكم الوطنية، وتضمن للمتهمين حقوقهم كاملة.
التحديات التي تواجه المحكمة
وفى ذات السياق قالت الدكتورة شيماء سلامة أحمد سلامة لـ " البوابة نيوز " استاذ القانون الدولى الخاص بحقوق القاهرة : ويعوق الجنائية الدولية عدة تحديات هى اجمالا : القبض على المتهمين و التعاون الدولي و الرأي العام العالمى وتفصيلا كالتالى : القبض على المتهمين ، خاصة عندما يكونون في دول غير متعاونة مثل اسرائيل ، والتعاون الدولي من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، ولكن هذا التعاون قد يواجه بعض التحديات السياسية مثل الاحتلال او الاستعمار او الصراعات الحدودية والرأي العام العالمى حيث تتأثر المحكمة بالرأي العام الدولي، وقد تتعرض لضغوط سياسية من دول كبرى .
أهمية المحكمة الجنائية الدولية
وتابعت : تعتبر المحكمة الجنائية الدولية إنجازًا تاريخيًا في مجال العدالة الدولية، وهي تمثل خطوة مهمة نحو بناء عالم أكثر عدالة وسلامًا. ومع ذلك، فإن طريق المحكمة لا يزال طويلًا، وتحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لكي تتمكن من تحقيق أهدافها ،وتعد المحكمة الجنائية الدولية أداة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي. ورغم التحديات التي تواجهها، إلا أنها تبقى رمزًا للأمل في تحقيق العدالة للضحايا وبناء عالم أكثر سلامًا.
محكمة العدل الدولية
من جانبه قال امجد قسمــت الجــداوى لـ " البوابة نيوز " استاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بجامعة عين شمس : أما محكمة العدل الدولية فهى الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وهي تلعب دورًا حاسمًا في تسوية النزاعات الدولية وتطبيق القانون الدولي. تثير أحكام هذه المحكمة العديد من التساؤلات حول طبيعتها القانونية ومدى إلزاميتها، لا سيما في إطار القانون الدولي الخاص الذي يتناول العلاقات القانونية بين الدول
الأسس القانونية لأحكام محكمة العدل الدولية
ويكمل : تستند أحكام محكمة العدل الدولية إلى مجموعة من الأسس القانونية المتجذرة في النظام الدولي، هى: نظام المحكمة الأساسي ، وهو جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، الإطار القانوني الرئيسي لعمل المحكمة. يحدد النظام الأساسي اختصاص المحكمة، وإجراءاتها، وطبيعة أحكامها ، وتعتمد المحكمة في أحكامها على قواعد القانون الدولي العام المعترف بها، بما في ذلك المعاهدات الدولية، والعرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون، كما تلعب اتفاقيات الاختصاص التي تبرمها الدول دورًا حاسمًا في إحالة النزاعات إلى المحكمة وهذه الاتفاقيات قد تكون عامة أو خاصة، وتحدد الشروط التي تخضع بموجبها الدول لاختصاص المحكمة.
طبيعة أحكام محكمة العدل الدولية
وتابع : ان طبيعة أحكام محكمة العدل الدولية تتميز بعدة خصائص قانونية، منها : القطعية حيث تعتبر أحكام المحكمة قطعية وملزمة للأطراف المتنازعة، ولا يجوز الطعن فيها إلا في حالات محددة للغاية، والإلزامية حيث تفرض أحكام المحكمة التزامًا قانونيًا على الدول الأطراف بتنفيذها، والسلطة المعنوية حيث تتمتع أحكام المحكمة بسلطة معنوية كبيرة، فهي تعبر عن إجماع المجتمع الدولي على تفسير وتطبيق القانون الدولي.
آثار أحكام محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الخاص
وأردف : وتترك أحكام محكمة العدل الدولية آثارًا عميقة في مجال القانون الدولي الخاص، من أهمها: تطوير القانون الدولي الخاص ونجدها تلعب دورًا حاسمًا في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص، من خلال تفسيرها وتطبيقها على حالات محددة، وكذلك توحيد القانون الدولي حيث تساهم أحكام المحكمة في توحيد القانون الدولي الخاص، من خلال توفير تفسيرات موحدة للقواعد القانونية الدولية، وحماية حقوق الأفراد فهى احكام تساهم في حماية حقوق الأفراد على المستوى الدولي، من خلال تأكيد أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
التحديات التي تواجه أحكام محكمة العدل الدولية
ولفت الى انه : رغم أهمية أحكام محكمة العدل الدولية، إلا أنها تواجه بعض التحديات، منها: صعوبة تنفيذ الأحكام خاصة في حالة عدم تعاون الدول الأطراف، واحتمالية تعارض أحكام المحكمة مع مبدأ السيادة الوطنية للدول ، والافتقار إلى آلية إنفاذ فعالة حيث لا توجد آلية إنفاذ فعالة تضمن تنفيذ أحكام المحكمة في جميع الحالات.
لكنه أكد : على ان أحكام محكمة العدل الدولية تعتبر عنصرًا أساسيًا في النظام القانوني الدولي، و هى تلعب دورا حاسما في تسوية النزاعات الدولية وحماية القانون الدولي، على الرغم من التحديات التي تواجهها، إلا أن هذه الأحكام تبقى مرجعا هاما للقانون الدولي الخاص، وتساهم في تطويره وتوحيده.
أحكام محكمة العدل الدولية وأثرها في القانون الدولي الخاص: أمثلة موجزة
وفى ذات السياق قال دكتور محمود لطفي حممود استاذ القانون الدولى الخاص بجامعة عين شمس : تلعب أحكام محكمة العدل الدولية دورًا محوريًا في صياغة وتطوير القانون الدولي الخاص ، فهي لا تقتصر على حل النزاعات بين الدول، بل تساهم بشكل فعال في تفسير وتوضيح مبادئ القانون الدولي، وتقديم تفسيرات موحدة للقواعد القانونية الدولية.
الأمثلة البارزة على تأثير أحكام المحكمة
واوضح : ان هناك أمثلة قوية وواضحة تدل على تأثير أحكام محكمة العدل الدولية مثل :
قضية بحر البلطيق: حيث حددت المحكمة مفهوم المياه الداخلية للدول، ووضعت معايير واضحة لتحديد حدودها، مما كان له أثر كبير في تحديد حقوق الدول الساحلية في استغلال مواردها البحرية.
قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة: حيث أكدت المحكمة على مبدأ حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ووضعت معايير لتحديد المسؤولية الدولية للدول عن انتهاك هذا المبدأ.
قضية قضية مناجم الباراكو: حيث تناولت المحكمة مسألة المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية العابرة للحدود، ووضعت مبادئ أساسية لتحديد هذه المسؤولية.
هذه الأحكام وغيرها الكثير، ساهمت في:
وتابع : إن هذه الأحكام وغيرها الكثير، ساهمت في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص و توحيد القانون الدولي و حماية حقوق الأفراد و تلك الاحكام تمثل مرجعًا هامًا للقانون الدولي الخاص، وتساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العلاقات الدولية.