حزب المصريين: جلسات مدبولي مع الإعلاميين تعزز الثقة بين الحكومة والمواطن
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص جلسات حوارية شهرية للحديث مباشرة مع الإعلاميين والصحفيين في مختلف القضايا التي تشغل المواطنين، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن «هذه الجلسات الحوارية ستعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وستعمل على تقديم إجابات مباشرة وشفافة على الأسئلة التي تشغل بال الجميع».
وقال أبو العطا إن «هذه الجلسات ستُحقق نتائج إيجابية، وتُسهم في حدوث نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة، ما يرفع من مستوى معيشة الشعب المصري، ويُعزز مكانة مصر دوليا، كما أنها تُعزز الشفافية والمصداقية في التعامل مع القضايا العامة، وتؤكد حرص الحكومة على شرح التحديات التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا»، وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة باتخاذ هذا القرار يعكس رغبته في الاقتراب من المواطنين وحل المشكلات، والرد على الشائعات الممنهجة والكاذبة ضد الدولة المصرية.
مهرجان العلمين وسيلة لتقديم رسالة طمأنة إلى العالموأكد أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا مميزًا، يتجلى بوضوح في إطلاق مهرجان العلمين ليكون نقطة مضيئة، مشيرا إلى ما يحمله من رسائل متعددة الأبعاد، منها ما يرتبط بتقديم نموذج ملهم للمنطقة بشأن إمكانية مجابهة التحديات وتجاوز الصراعات، إذا كانت هناك رغبة حقيقية لذلك، موضحًا أن «مهرجان العلمين وسيلة لتقديم رسالة طمأنة إلى العالم، مفادها أن مصر قادرة على الحفاظ على أمنها واستقرارها، وأخرى للإقليم المضطرب، تؤكد أنه من الممكن استلهام هذا النموذج لتحقيق تنمية إقليمية شاملة، وتعزيز المصالح المشتركة، ودعم القضايا التي تحظى بإجماع، بعيدا عن التنافسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان العلمين المتحدة مدبولي حزب المصريين
إقرأ أيضاً:
مهمة صعبة أمام الحكومة الفرنسية
قد لا يكون حظ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد فرانسوا بايرو، أفضل من حظ سلفه ميشال بارنييه الذي سقطت حكومته في حجب الثقة عنها يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول في الجمعية الوطنية بأكثرية 331 صوتاً، والتي تم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في السابع من يوليو/تموز، بعدما تم تجريد معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأكثرية النيابية المطلقة، ووضع اليسار في المقدمة.
ولأن الرئيس الفرنسي لا يريد تسليم السلطة لا إلى اليسار ولا إلى اليمين المتطرف، فإنه اختار شخصية سياسية من الوسط، فاختار بايرو، كما اختار من قبل بارنييه، لكن الاختيار الجديد قد يواجه نفس مصير الاختيار القديم.
بعد تكليف بايرو تشكيل الحكومة الجديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول، انتظر الفرنسيون حتى يوم الاثنين الماضي حين أعلن بايرو حكومته الجديدة من 35 وزيراً من بينهم 18 امرأة، أي أقل عدداً من حكومة بارنييه ( 42 وزيراً)، لكنه احتفظ بعدد من الوزراء السابقين، من بينهم رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن، والوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين، وبرونو روتابو وزير الداخلية السابق، ورئيس الحكومة السابق مانويل فالس والوزير السابق جيرالد دارمانان.
من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة هي أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية عندما تمثل أمامها يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل.
رئيس الوزراء الجديد زعيم حزب «موديم» الوسطي المتحالف مع ماكرون يخوض مهمته الصعبة في ظل تدني شعبيته إلى مستويات قياسية بعدما أعرب 66 في المئة من الفرنسيين عن استيائهم منه، حسب استطلاع «إيفوب- لو جورنال جو مانش».
رئيس الوزراء الجديد مطمئن إلى أن تنوع حكومته يحميها من حجب الثقة على الرغم من عدم وجود اليسار فيها، لكن الحزب الاشتراكي بزعامة أوليفييه فور، سارع إلى إعلان رفض حكومة بايرو ملوحاً بالسعي إلى حجب الثقة عنها، بقوله: «إن رئيس الوزراء يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف»، وأضاف: «لا يوجد سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة»، مشيراً إلى أنه لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سخرت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» في البرلمان ماتيلدا بانو من «حكومة مملوءة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع، وأسهموا في انحدار بلدنا»، داعية من جديد إلى حجب الثقة عنها، من جهتها أكدت مارين لوبان في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن الفرنسيين «قريباً، قريباً جداً، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر سيضطرون إلى اختيار مسار جديد»، في حين انتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا تشكيلة الحكومة الجديدة بالقول: «لحسن الحظ الحماقة لا تقتل، لأن فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل».
أمام حكومة بايرو نحو ثلاثة أسابيع كي تمثل أمام الجمعية الوطنية لنيل الثقة، فهل يكون مصيرها مثل مصير الحكومة السابقة أم تستطيع النفاد بجلدها؟
على كل حال، تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة قد ترافق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى نهاية ولايته في مايو/أيار عام 2027، طالما لا يملك أغلبية برلمانية تمنح الثقة لحكوماته.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير