كامل الوزير يبحث مع وزير الاستثمار السعودي التعاون في مجالات الصناعة والنقل
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات وحضر اللقاء السفير صالح الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في مصر وعدداً من قيادات وزارة الاستثمار بالمملكة ومجموعة من المستثمرين السعوديين وقيادات وزارة النقل المصرية.
في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وبين الشعبين الشقيقين مؤكدا على ان الرئيس السيسي قد وجه بتعظيم التعاون والشراكات الاقتصادية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وأن وزارتي النقل والصناعة على استعداد تام لزيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في هذين المجالين بما يحقق مردود اقتصادي مثمر للجانبين.
من جانبه أكد وزير الاستثمار السعودي علي ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي مع الاشقاء في مصر في كافة المجالات ومنها قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات وان هناك اهتمام كبير من الشركات السعودية للاستثمار في مصر.
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الي ان مجال اللوجستيات هو احد المجالات الهامة التي يمكن ان تشكل انطلاقة كبيرة للتعاون المثمر بين الجانبين مشيراً الي ان وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي ( السخنة - الإسكندرية، و العريش - طابا، و القاهرة - الإسكندرية، و طنطا - المنصورة - دمياط، و جرجوب - السلوم، و القاهرة - أسوان - أبو سمبل، وسفاجا - قنا - أبو طرطور).
المنطقة اللوجستيةولفت الي أهمية ممر السخنة / الإسكندرية اللوجيستي الذي يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر مرورا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط الروبيكي -ميناء بورس العاشر من رمضان - بلبيس بطول ٦١ كم خط الروبيكي والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مرورا بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطين بها وصولا لميناء الإسكندرية الكبير ومستعرضا أهمية ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجيستي يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وربطهما بشبكة السكك الحديدية علي خط بشتيل - الاتحاد - آيتاي البارود - القبارى من خلال وصلتي كفر داود - السادات بطول ٣٦ كم والمناشي - ٦ اكتوبر بطول ٦٨ كم وحتى ميناء الإسكندرية الكبير
بالإضافة الي أهمية ممر العريش طابا اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتي ميناء طابا على خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء ( الطور - رفح - العوجة - الحسنة - النقب - طابا - رأس سدر - بئر العبد ) لافتا الى ان هذا الممر مكمل لكل مشروعات المحاور والنقل التي تنفذها المملكة العربية الشقيقة.
فرص استثمارية واعدةوأضاف ان هناك فرص استثمارية واعدة في كافة الموانئ المصرية ومنها مينائي السخنة والإسكندرية لافتاً الي ان هذه الممرات اللوجستيات التي تمت الإشارة اليها بالإضافة الى الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري و مشروعات الجر الكهربائي وعلي راسها شبكة القطار الكهربائي السريع وكذلك شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ( 31 ميناء جافة ومنطقة لوجستية ) ستساهم في انطلاق التعاون الاقتصادي المصري السعودي في مجالات النقل والصناعة واللوجستيات وخاصة وان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي ومنه شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
و اشاد وزير الاستثمار السعودي بما نفذته مصر من مشروعات عملاقة في كافة المجالات لافتاً الي الاهتمام الكبير من الشركات السعودية للاستثمار داخل مصر الشقيقة سواء في مجال الموانئ او في مجال صناعة السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما رحب به نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مؤكدا علي ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيقات العاجلة بين الجانبين بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يعلن ملاحقته قضائيا لحسابات وصفحات مزيفة باسمه على فيسبوك
كامل الوزير: منصة رقمية وخريطة صناعية للتسهيل على المستثمرين
«الوزير» يترأس الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزير الاستثمار السعودي وزير الصناعة والنقل الاستثمار السعودي في مصر الاستثمار في مجال الصناعة الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الاستثمار السعودی العربیة السعودیة الصناعة والنقل کامل الوزیر نائب رئیس فی مجالات فی مجال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل البحري والسويدي اليكتريك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي اليكتريك، بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع على مرحلتين.
وحيث قام بالتوقيع كلٌ من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري ، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي اليكتريك، وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البري والبحري والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس عمرو الصواف، مدير عام ايجيتك للكابلات.
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بأن هذا التوقيع يشمل تأسيس شركة بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، وحيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات، والمرافق، وتطوير البنية التحتية، الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات، مضيفا أن أول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي اليكتريك باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500,000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال، كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
لافتا إلى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100% من الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا أن الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، استخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية بفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا.
وأوضح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات، البتروكيماويات، والهندسة المتقدمة، لافتا إلى أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة وانه بهذا المشروع، تُرسّخ السويدي اليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.
ومن جانبه صرّح المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بأن هذا المشروع يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير.