وزير الإسكان يوجه بوضع خطة لإنهاء ملفات تقنين الأراضى المضافة.. وتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة الشروق، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، ومتابعة ملف تقنين وترفيق الأراضي المضافة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.
ووجه وزير الإسكان، بوضع خطة للانتهاء من دراسة ملفات تقنين الأراضى المضافة لمدينة الشروق، والانتهاء من أعمال ترفيق تلك الأراضي، وتسليمها لمستحقيها طبقا للوائح، وكذا وضع خطة استثمارية لتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة من الأراضي المضافة للمدينة، مشددًا على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات، والحفاظ على المدينة فى أبهى صورة طوال الوقت.
كما وجه الوزير بتعظيم الاستفادة من المساحات الشاغرة بالمدينة، وتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وإعداد دراسة للوضع الراهن لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع خطط قصيرة وطويلة الأجل للاحتياجات المائية للمدينة، وتعظيم الموارد المالية الذاتية والمستدامة للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وتعظيم العوائد من منظومة الإعلانات، ووضع مستهدفات يتم العمل على تحقيقها، وتحصيل جميع مستحقات الهيئة وجهاز المدينة، ورفع نسب تحصيل قيمة فواتير استهلاك المياه، وسرعة تحصيل المتأخرات.
وكلف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة الشروق، بالبدء الفوري لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الشرقي، والذى يعد من أهم المحاور الطولية بالمدينة بطول نحو 9 كم، ويصل بين طريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، وكذا تعظيم الاستفادة من الأراضى على جانبى الطريق، موجهًا باستخدام الزراعات ومغطيات التربة ذات الاحتياج المائى المنخفض، والتوسع فى استخدام المياه المعالجة لري الزراعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، وتقديم المساعدة لهم من خلال تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
وأضافت أن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل أعمال رد الضريبة وتقليص المدة الزمنية للرد ومنها ميكنة أعمال رد الضريبة بدلًا من النظام اليدوي، و إقرار حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية ٩٠ بشأن تسهيل إجراءات رد الضريبة بإصداراتها الثلاثة، وذلك لتوحيد أعمال رد الضريبة، كما تم إقرار نظام الاستيفاء الإلكتروني للفواتير وشهادات الصادر والوارد، وكذلك تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أن حالات رد الضريبة تم تحديدها في المادة ٣٠ من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ وكذلك المواد ٣٥، ٣٦، ٣٧ من اللائحة التنفيذية له.
وصرحت" رشا عبد العال " بأن عدد حالات رد الضريبة خلال العام المالي المنتهي (٢٠٢٣/٢٠٢٤) 1625 حالة، بقيمة إجمالية بلغت ٣، ٨٣٤، ٧٧٣، ٦١٤ جنيه، موضحة أن المصلحة قد بذلت جهود كبيرة لتسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة والتي أدت إلى إنهاء أعمال الرد في مدة تصل إلى ٢٤ يوماً في المتوسط، كما أدت إلى دعم المستثمرين عن طريق توفير تدفقات نقدية (مبالغ رد الضريبة) بسهولة ويسر، وكذلك خلق ميزة تنافسية للسلع المحلية والخدمات المصدرة للخارج.
وأشارت إلى ضرورة التزام الممول بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد، وأن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مؤيدة بالمستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم توافر المستندات بعد العشرة أيام يتم رفض الطلب، موضحة أنه يمكن الاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة، والأسئلة والأجوبة بخصوص إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية:
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/FAQ-TAX-REFUND_0.pdf
وأضافت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ استحقاق رد الضريبة، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتى لا يتم رفض طلب رد الضريبة.
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال