رئيس هيئة الدواء: 800 مليون دولا حجم الصادرات المصرية خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
اعلن الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن حجم تصدير الدواء في مصر.
وأوضح الغمراوي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، أن تصدير الدواء خلال العام الماضي بلغ 660 مليون دولار، لافتا إلى أن العام الحالى بلغ أكثر من 800 مليون دولار، وذلك بنسبة زيادة من 150 إلى 200 مليون دولار.
وأشار رئيس هيئة الدواء، إلى أن عدد الوحدات الدوائية المباعة العام الحالي أقل بنسبة 4% من السنة الماضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء رئيس هيئة الدواء
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: استثمارات الصناعات الكيماوية تتجاوز 34.8 مليار دولار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة حيث إن لدينا اكتفاء ذاتي في معظم فروعه ونقوم بتصدير الفائض، كما إنه يمكنننا مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب على التحديات التي تواجهه، وأولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات.
قطاع الصناعات الكيماوية أحد أهم المساهمين في الصادرات المصريةوقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان له إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين في الصادرات المصرية حيث سيطر العام الماضي على 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
أوضح عبد الغني، أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار ويوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و120 ألف فرصة عمل مؤقتة ويساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً الي أن الصناعة الأسرع نموًا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% بسبب إعتماد دول العالم على الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
أشار إلى أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل في العديد من الصناعات حيث إن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلى المستهلك النهائي في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات أخرى مثل التعبئة والتغليف والمنظفات والسيارات والزراعة والصناعات الغذائية.
ولفت إلى أن هناك 5 تحديات تواجه هذا القطاع أولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات، وقد قدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلي رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد علي هذه المذكرات، كما أن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلي العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية.
تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخاماتأشار إلى أن التحدي الثالث يأتي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والحل في تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخامات وخاصة في صناعة البلاستيك والبويات والمنظفات، كما أن التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلى 30% من تكلفة التصدير خاصة إلى المناطق البعيدة والأسواق الحبيسة، ولذلك نطالب بألا يقتصر دعم الشحن على الأسواق الأفريقية.
أشار عبد الغني، إلى أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع بالمدن الكبري، ولذلك نطالب بمنح إعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية والصعيد مما يشجع على إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق وزيادة معدلات التشغيل.