ميقاتي اجتمع مع وزيريّ الخارجية البريطانية والدفاع.. وترأس اجتماعاً لبحث اوضاع الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، مع وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي.
وكان ميقاتي ترأس في السرايا اجتماعا خصص لبحث اوضاع الكهرباء في السرايا اليوم شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض ، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه اوضاع الوزارة.
لقاءات ديبلوماسية
واستقبل رئيس الحكومة سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وابدى السفير استعداد اليابان لدعم النازحين اللبنانيين من الجنوب عبر برامج الامم المتحدة.
وشارك في الاجتماع مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. كما استقبل سفير الهند محمد نور رحمن شيخ الذي عرض لرئيس الحكومة الاعمال الانمائية التي تقوم بها الهند في الجنوب عبر كتيبتها العاملة ضمن القوات الدولبة العاملة في جنوب لبنان. كما استقبل القائم بأعمال السفارة العراقية امين نصراوي في زيارة وداعية.
النائب فرنجية
واستقبل رئيس الحكومة النائب طوني فرنجية.
نواب المعارضة
كما استقبل وفدا من "نواب المعارضة" ضم السادة : ميشال معوض ، جورج عقيص، مارك ضو، ميشال الدويهي، اديب عبد المسيح، اضافة الى الوزير السابق الان حكيم.
بعد اللقاء قال النائب ضو:"قمنا بزيارة الى دولة الرئيس ونقلنا له هم الشعب اللبناني وهمنا حول ما يحصل في البلد. بداية نريد ان نقدم تعازينا الى جميع اللبنانيين بالجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق عدد من الضحايا من أطفال ونساء وغيرهم في ضاحية بيروت الجنوبية، فهذا الاعتداء واي اعتداء على أي شبر من الأراضي اللبنانية هو اعتداء علينا جميعا، كما اننا وجهنا تحية الى كل المؤسسات والبلديات والاتحادات التي تابعت عملية الإنقاذ ومعالجة الجرحى والمتضررين لحين انتهاء العمليات، من دفاع مدني وصليب احمر وغيرهم من القوى الشرعية والمؤسسات التي تابعت الموضوع. وعشية ذكرى الرابع من آب نود ان نذّكر بضرورة احقاق العدالة لمن ضرب بيروت ودمر المدينة ويجب إيصال جميع المسؤولين الى المحاسبة واستكمال المسار القضائي. زيارتنا اليوم الى رئيس الحكومة كان الهدف الأساسي منها هو اعتبارنا ان لبنان اليوم هو بخطر كبير، تعرض ويتعرض منذ عشرة شهور لاعتداءات ولحرب تزجه بصراعات لا نعرف اين تنتهي ولا درجة يمكن ان تصل، وهذا الهم ينعكس على كل الشعب اللبناني، وهو كلفنا مئات الأرواح من الضحايا والجرحى والدمار والخراب في لبنان، وخاصة ان العدو الإسرائيلي في كل الاعتداءات الذي يقوم بها وبالشراسة الذي يمارسها تؤكد بانه عدو لا يردعه أي شيء بسبب حاجته لهذه الحرب، وهي الحجة الدائمة لاستمراره في صراعاته السياسية الداخلية الذي يحاول تنفيذها."
أضاف:" بعد ما شهدناه من مخاطر نتيجة العملية التي حصلت في بيروت وتداعيات العمليات التي جرت في طهران، لا نرضى ان يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات لاحد وعرضة للمخاطر من اجل خدمة أي اهداف إقليمية او رد أي اعتبار لاي قوى إقليمية، ما يهمنا هو الشعب اللبناني والمؤسسات ، وبالتالي كل الشعب اللبناني من دون استثناء هو بحاجة اليوم لان يتوحد خلف دولته وحكومته ومجلس نوابه ومؤسساته الشرعية خاصة الجيش وكل المؤسسات المنتخبة والشرعية والتي باستطاعتها ان تتحدث بكل ما لديها من قوة وقدرة مع المجتمعين الدولي واللبناني، لان اقوى دفاع وردع لدينا في لبنان هي وحدة الشعب خلف قرار مشترك.
ذكّرنا دولة الرئيس باننا تقدمنا بعريضة الى مجلس النواب تطالب بفتح جلسة نقاش عامة حول التطورات التي تحصل منذ قرابة عشرة اشهر، كما طالبنا بان تكون الحكومة حاضرة لتعرض لنا كل ما تقوم به من خطوات ولنتابع معها ما يجري وذلك عبر المؤسسات لكي يطمئن الشعب اللبناني ان المؤسسات موحدة ومركزة."
وقال:" كانت لدينا عدد من الملاحظات على تصاريح بعض الوزراء التي لا تعكس لا وحدة مجلس الوزراء ووجهة نظره، ولا وحدة الدولة اللبنانية، خاصة فيما يتعلق بالقرار الأساسي الرقم 1701، لان لا مخرج لاحد من الاحداث والقتال الذي نشهده اليوم، الا عبر تطبيق هذا القرار. من هنا كان نقاشنا مع دولة الرئيس والتركيز على ضرورة استكمال التجهيزات من ناحية التطويع والتدريب وتطوير قدرات الجيش لكي يستطيع القيام بكافة مهامه، إضافة الى وضع لبنان ضمن الشرعية الدولية وان نكون على تواصل مع كل الدول العربية ومع كافة دول مجلس الامن ولقاء هؤلاء السفراء.
وقال:أطلعنا دولة الرئيس ميقاتي انه يقوم بكل الخطوات لتأكيد موقف لبنان الرسمي ان لا بديل عن تنفيذ القرار القرار 1701 ونتمسك فيه بكل مندرجاته، ومن منطقة منزوعة السلاح الى ما دون الليطاني الى الانتشار الكثيف للجيش والرقابة ووقف الاعتداءات الجوية والبحرية والبرية على الأراضي اللبنانية والقتل المستمر من قبل العدو الإسرائيلي للبنانيين وعلى الأراضي اللبنانية."
أضاف:" نؤكد من خلال هذه الزيارة ان الوقت هو للشرعية، وهذه نقطة القوة، فالشرعية موجودة لدى الحكومة والمجلس النيابي، وندكر دولة الرئيس نبيه بري بالدعوة والعريضة فورا لكي يعكس المجلس النيابي يعكس اراء الشعب اللبناني كاملا، بنقاش توصيات تظهر للعالم كله ان المجلس النيابي اللبناني غير معطل، بل هو قادر على اتخاذ المواقف التي تعكس إرادة شعبه، ويستطيع ان يلعب دوره وبالتالي هناك أهمية لكي نعقد جلسات وبسرعة لانتخاب رئيس للجمهورية ولاستكمال انشاء السلطة التنفيذية لكي نواجه هذه التحديات. وهذا كله لا يمكن ان يحصل الا اذا كنا موحدين ضمن المؤسسات وداخلها وعبرها لان هذا هو القاسم المشترك الوحيد الذي يجمعنا جميعا ويحمي كل لبنان."
وردا على سؤال قال :" كل من يعمل على تعطيل الدولة والتقليل من دور الشرعية ومن تطبيق القوانين، ومن استكمال تنفيذ القرار 1701، وتطبيق الدستور، وعقد جلسات انتخاب رئيس، كل هذه الأمور نتيجتها ضعف او تقييد الشرعية، وعملنا في المعارضة هو لاعادة تمكين الشرعية ومطالبة المجلس النيابي القيام بدوره، وان يصدر موقف في موضوع الحرب وان ينتخب رئيس. اليوم اتينا لنطالب رئيس الحكومة شخصيا بان يكون هناك تنسيق كامل في الحكومة في المواقف التي تصدر عنها ،كما طالبناه بان يتوجه الى المجتمع الدولي وان يؤكد التزامنا بالقرار 1701، وباستكماله وتطبيقه وان يدعو الى التطويع في الجيش وتأمين الإمكانيات اللازمة وهناك عدد من الدول العربية عرضت ذلك. الشرعية موجودة وهي الوحيدة القادرة ومن يعيق عملها عليه ان يتحمل مسؤولية هذا الموضوع، نحن من ناحيتنا نطالب باستكمال قدرة الشرعية عبر تفعيل المجلس النيابي وحسم موقف واحد من مجلس الوزراء مما يحصل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السيارة باتت حلم اللبناني.. قنابل موقوتة تسير على الطرق وشركات تزوّر
من الفخامة و"البرستيج"،إلى الاتجاه نحو خيارات السيارات القديمة، والمستعملة.. هكذا انقلب قطاع بيع السيارات في لبنان، الذي لا يزال يعاني منذ إقرار الدولار الجمركي، إذ أثّر هذا الارتفاع على نسب بيع السيارات في البلاد، لتنخفض أرقام الاستيراد بشكل دراماتيكي منذ العام 2020 إلى اليوم، مع استثناء عام 2022، حيث شهد استيراد ما قيمته 1 مليار و300 مليون دولار، إذ عمد التجار آنذاك إلى الاستيراد المكثّف قبل إقرار الدولار الجمركي.
فورة الإستيراد هذه منذ عامين لم تنعكس أبدًا على الاسواق، إذ إن الجمود الذي سيطر على قطاع السيارات أدى إلى تحمل أصحاب المعارض خسائر كبيرة، أثّرت بشكل مباشر على عملهم، وهذا ما يبرهن فعليا انخفاض أعدادها على طول الأراضي اللبنانية. فالبعض منها أغلق أبوابه تمامًا والبعض الآخر اندمج بمعارض أخرى، إذ انتهزت المعارض الكبيرة الفرصة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المعارض الصغيرة، في محاولة لضمان استمرار القطاع ضمن خطة مرحلية، من شأنها أن تؤدي إلى تصريف السيارات التي دخلت إلى البلاد بأرقام كبيرة منذ العام 2022.
هذا الأمر تؤكّده الأرقام التي تظهر التناقض الكبير بين فورة الإستيراد غير المحسوبة حسب المطّلعين وبين حجم الطلب. ففي وقت كانت مبيعات السيارات في لبنان تصل قبل العام 2019 إلى أكثر من 30 ألف سيارة سنويا، لم يتجاوز عدد السيارات الجديدة المباعة عام 2019 الـ 8600 سيارة، وانخفض أكثر إلى 1818 سيارة عام 2022، علمًا أن هذا العام هو العام الذي شهد استيراد العدد الأكبر من السيارات، والتي وصلت إلى قرابة 47342 سيارة، اي بمعدل لامس المليار ونصف مليار دولار.
والأمر لا يختلف أبدًا بالنسبة للسيارات القديمة، التي تعتبر عصب السوق، إذ شهدت نسبة الاستيراد انخفاضا كبيرا أثّر بشكل مباشر على عمل المعارض التي تحمّلت الخسائر.
في السياق، يقول نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس أن حركة الإستيراد منذ عام 2022 توقّفت بشكل كامل، وبدأت تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا جدًا، وذلك عقب تأقلم المواطن مع الأسعار الجديدة.. هذا التأقلم أشار فرنسيس إلى أنّه أنعش السوق مرة جديدة وسمح للمعارض أن تتنفس الصعداء إلى حدّ 8 تشرين الثاني، إبّان فتح جبهة إسناد غزة من جنوب لبنان، حيث تأثّر القطاع بشكل واضح ومباشر من تبعات الحرب، ما أدى إلى تراجع ملموس في نسبة الطلب على السيارات.
وسلّط فرنسيس الضوء على تأثير الأزمة على عمل المصارف، إذ يشير خلال اتصال عبر "لبنان24" إلى أنّه منذ إعلان البنوك التوقف عن القيام بالأعمال البنكية المعتادة، والتي كان يستفيد منها اللبنانيون، خاصة على صعيد عمليات التقسيط والحصول على القروض، بالإضافة إلى احتجاز أموال المودعين، انخفض عدد المعارض بنسبة 55%، إذ إن القسم الأكبر منها أغلق أبوابه في لبنان، ومن استطاع أن يقوم بعملية "الدمج" استفاد من هذه الفرصة للحفاظ على رأس ماله".
ويلفت فرنسيس إلى أن الطبقة الفقيرة والمتوسطة، التي كانت إلى حدٍ كبيرة تساهم في عمل المعارض التي تستورد السيارات المستعملة فُقدت اليوم، إذ وعلى الرغم من اعتبار السيارات من العناصر الأساسية التي يجب أن تتواجد داخل كل منزل، إلا أن هؤلاء فضلوا وسط الخوف من التصعيد الأمني أن يحافظوا حاليا على أموالهم، إلى حين أن تنجلي هذه الغيمة السوداء.
من جهة ثانية، يلفت فرنسيس إلى أن الطبقة الغنية لا تزال تستثمر في السيارات، وتشتري بوتيرة جيّدة، مشيرا إلى أن هذه الطبقة لا تبالي بحجم الضرائب المفروضة أو الدولار الجمركي.
من هنا، طرحت أرقام شراء السيارات الجديدة من قبل الطبقة الغنية أزمة الهوة بين الطبقات اللبنانية، حيث أبرز عمل معارض السيارات الفرز المجتمعي بين الطبقات. ففي وقت لا تستطيع فيه بعض الطبقات تأمين قوت يومها، تنشط تجارة السيارات الفاخرة بين الطبقة المخملية، التي تسعى إلى إظهار القوة الاقتصادية لأصحابها ومدى قدرتهم على بذخ الأموال، بغض النظر عن الحالة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع. ومن هنا لا بدّ من الإشارة إلى أن أكثر من تأثر بالوضع القائم هم الموظفون ورجال الأمن، إذ كان هؤلاء يقومون بشراء سيارات بالتقسيط عن طريق البنوك، وهذا ما لم يعد متوفرًا اليوم. وبمقارنة بين معاشات هؤلاء والدفعة الأولى التي يتوجب دفعها لشراء السيارة، فإن الأمر بات أشبه بالحلم، إذ تساوى حلم شراء سيارة اليوم من قبل هذه الطبقة بحلم الحصول على شقة قبل الأزمة. فأقل سعر لسيارة مستوردة اليوم لا يقل عن 20 ألف دولار، وتتراوح أصغر تسعيرة جمرك، بحسب فرنسيس، بين 6000 و7000 دولار للسيارة الواحدة. يُضاف إليها 2000 دولار تكاليف الشحن، مما يجعل المبلغ المتوجب دفعه قبل الحصول على السيارة يقارب 9000 دولار.
هذا الأمر يؤكّد عليه إيلي معوّض، صاحب معرض لبيع السيارات، إذ يشير إلى أنّ عملية استيراد السيارات انخفضت بشكل كبير منذ فرض الدولار الجمركي، الذي رافقته الحرب الدائرة اليوم في الجنوب، إذ أتت كضربة قاضية نسفت محاولة إنعاش القطاع منذ عام 2022، بعدما اعتاد اللبنانيون على ارتفاع أسعار السيارات.
ويلفت معوّض إلى أن أكثر من 50% من أصحاب المعارض أغلقوا معارضهم في لبنان وانتقلوا إما إلى قبرص أو إلى البلدان العربية، حيث قرروا الاستثمار هناك، وذلك في محاولة منهم للحفاظ على ما تبقى من رأس مالهم. وأشار إلى أن هذا الأمر لا يؤثر فقط على حجم الأعمال داخل لبنان وفرص العمل، بل يؤثر أيضًا بشكل مباشر وأساسي على خزينة الدولة. فمن جهة، خسرت الدولة مصدرًا أساسيًا من الأموال، حيث إن استيراد أكثر من 50 ألف سيارة سنويًا قبل الأزمة لا يشبه استيراد 10 آلاف سيارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وفرة الاستيراد منذ رفع الدولار الجمركي أثرت على قيمة الأموال التي كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة، إذ إن المعارض استعجلت الاستيراد وأدخلت سياراتها قبل رفع الدولار الجمركي.
من ناحية ثانية، أورد نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس 3 أسباب أخرى أثّرت بشكل سلبي على عمل المعارض، إذ يشير إلى أنّ أزمة إغلاق النافعة من جهة أولى أتت لتصب الزيت على النار. فعلى الرغم من تراجع العمل في المعارض، كان قرار إغلاق النافعة كالضربة القاضية لأصحاب المعارض، إذ أثّر هذا الأمر بشكل مباشر على عمل القطاع، وحرم اصحاب المعارض من تسجيل السيارات، حيث أجّل العديد من المشترين مشاريع تجديد سياراتهم أو شراء سيارات جديدة.
ويضيف أن الحرب الدائرة في غزة كان لها الأثر الأكبر على حركة نقل السيارات من الخارج إلى لبنان، إذ ارتفعت نسبة الشحن والتأمين بالنسبة للسفن التي تأتي بهذه السيارات إلى لبنان.
ويشير فرنسيس إلى أن العمال داخل المعارض من جهة أخرى باتت أجورهم تدفع بالدولار الفريش، هذا عدا عن إيجارات المعارض التي تدفع "كاش" في حين كان يتم دفع الإيجار بالشيكات عبر المصارف. وفي خضم الازمة تتفاوت نسبة إيجار المعرض حسب المنطقة، حيث يصل إيجار المعرض المتواجد على أوتوستراد إلى قرابة 65 ألف دولار سنويا.
وعليه يلفت فرنسيس إلى أن كل هذه الأمور التي أثّرت على عمل المعارض أضرت بثلث الشعب اللبناني لناحية فرص العمل، حيث أن بيع السيارة هي عملية مرتبطة بسلسلة من العمليات الأخرى تبدأ من شركات الإستيراد ونقل السيارات وصولا إلى عمال المرفأ والجمارك، بالاضافة إلى كراجات الحدادة والبويا، والفرش والميكانيك، ومحال تبديل الدواليب، وصولا إلى شركات التأمين وشركات تسجيل السيارات.
التحكم بحياة المواطنين؟
عدم قدرة الناس على دفع أسعار السيارات الجديدة وفق الأسعار المستجدة دفع بشركات السيارات الجديدة إلى استيراد سيارات قد لا تتضمن مواصفات السلامة المعتمدة، وذلك في خطوة مستغربة تهدف إلى خفض سعر السيارة، مما يساعدها على طرح عروض لجذب الزبائن. من هنا، تؤكّد معلومات "لبنان24" أن عددًا من شركات السيارات الجديدة استوردت سياراتها من دون "ABS" و"AirBag". وحسب المعلومات، فإن عدد السيارات التي دخلت من هذا النوع يُقدّر بحوالي 30 ألف سيارة، ما ينذر بخطر سيارات خالية من معايير السلامة العامة تشبه القنابل الموقوتة.
وتؤكّد المعلومات أن حتى الشركات الكبيرة باتت تزوّر مواصفات سياراتها. فعلى سبيل المثال، إذا كان المشتري قد قصد الحصول على سيارة يابانية أو كورية، فقد يكون وقع ضحية استغلال الشركات التي ستعطيه طلبه بمواصفات هندية أو تركية، دون أن يكون للمشتري أي قدرة على معرفة ما الذي يشتريه فعليًا! المصدر: خاص "لبنان 24"
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال