ضبط 10 مخالفين لارتكابهم مخالفة التخييم دون ترخيص بعسير
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أبها
ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على مقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم في متنزه وطني دون ترخيص في منطقة عسير.
كما ضبطا 9 مقيمين من الجنسيات البنجلاديشية، والهندية، والباكستانية، لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (9) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرواسب عسير مخالفة التخييم
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم المعلن طلب الترخيص لإعلانات السيارات إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.
إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبيةهذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.