ميزانية المصرف المركزي تتجاوز 800 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 800 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير الصادر اليوم أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7% لتصل إلى 801.91 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 648.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.5% أو ما يعادل 12.1 مليار درهم، مقابل نحو 789.82 مليار درهم في أبريل 2024، بينما ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 11.2% أو ما يوازي 81 مليار درهم مقارنة بنحو 720.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 330.19 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مايو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 212.51 مليار درهم، و226.51 مليار درهم للودائع، و1.11 مليار درهم للقروض والسلف، و31.84 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 388.61 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 228.09 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.81 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و25.33 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و11.07 مليار درهم خصوم أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي السابق: أزمة المصرف المركزي الليبي خبر سيء للجميع
كشف جوناثان واينر المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا، التداعيات الكارثية لأزمة مصرف ليبيا المركزي، وأكد على أهمية الدبلوماسية السرية، داعيًا إلى فرض عقوبات على من يعطل العملية السياسية.
وقال واينر في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية، إن “أزمة المصرف المركزي الليبي خبر سيء للجميع”، محذراً من “تداعياتها الوخيمة على الاقتصاد الليبي والاستقرار الإقليمي”.
وأوضح أن “توقف عمل المصرف المركزي بسبب النزاع على السيطرة عليه سيكون له تأثير فوري ومتزايد على حياة الليبيين اليومية، خاصة وأن العديد من احتياجاتهم الأساسية تعتمد على الواردات المدفوعة بخطابات الاعتماد بالعملة الأجنبية”.
وأضاف، أن “هذه الخطابات تستخدم لشراء السلع الأجنبية مثل الغذاء وزيت الطهي والوقود. قد يؤدي النزاع السياسي على المصرف المركزي إلى زعزعة استقرار البلاد بشكل أكبر وزيادة خطر اندلاع صراعات مسلحة جديدة وتفاقم الفساد واستنزاف خزينة ليبيا”.
وفيما يتعلق بالتداعيات الدولية، أشار واينر إلى أن “انهيار الاقتصاد الليبي ليس سوى خبر سيء للمجتمع الدولي”، موضحاً أن “أزمة المصرف المركزي قد تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار النفط عالمياً عقب تعليق إنتاجه”.
وحذر “واينر” من “مخاطر عدم الاستقرار وتعزيز نفوذ الميليشيات الإجرامية”، مشددًا على “أهمية الدبلوماسية السرية في إدارة الأزمة الليبية”.
وقال إن “الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا تكون أكثر فعالية عندما تتم بشكل سري من خلال الاتصالات المباشرة مع أصحاب المصلحة الليبيين، بدلاً من التصريحات العلنية عبر وسائل الإعلام”.
وبين واينر أن “هذا النوع من الدبلوماسية يتم تنفيذه من قبل دول غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جهود دبلوماسية إقليمية تشمل مصر وتركيا”.
وأكد على “دعم واشنطن الكامل لموقف الأمم المتحدة تجاه أزمة المصرف المركزي”.
وفي إشارة إلى الوضع السياسي في ليبيا، لفت واينر إلى “مرور عقد من الزمان منذ آخر انتخابات في البلاد”، مؤكداً على “محدودية شرعية القيادة الحالية”.
وختم موضحًا “لو كنت لا أزال منخرطاً بالأمر لسعيت إلى المضي باتجاه الخيار الانتخابي”، واقترح “استكشاف إمكانية استخدام أدوات تنظيمية أو إنفاذية أمريكية ضد من يعرقلون التقدم نحو تمكين الشعب الليبي من اختيار قادته”.
الوسومالمبعوث الأمريكي السابق
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال