ميزانية المصرف المركزي تتجاوز 800 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 800 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير الصادر اليوم أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7% لتصل إلى 801.91 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 648.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.5% أو ما يعادل 12.1 مليار درهم، مقابل نحو 789.82 مليار درهم في أبريل 2024، بينما ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 11.2% أو ما يوازي 81 مليار درهم مقارنة بنحو 720.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 330.19 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مايو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 212.51 مليار درهم، و226.51 مليار درهم للودائع، و1.11 مليار درهم للقروض والسلف، و31.84 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 388.61 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 228.09 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.81 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و25.33 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و11.07 مليار درهم خصوم أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
10 آلاف و500 مليار دفعتها الخزينة العمومية في 2023 لدعم سعر الحليب
أفاد مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024، أن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة فيما يخص سوق الحليب بلغ 105 مليار دج أي ما يعادل 10 ألاف و500 مليار سنتيم في سنة 2023.
وحسب هذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي، فإن سعر الحليب المجفف (مسحوق الحليب) المستورد، الموجه للملبنات المتعاقدة العمومية والخاصة، يبلغ 53 مليون و600 ألف سنتيم للطن في حين يتم التنازل عنه بسعر 12 مليون و600 ألف سنتيم لصالح هذه الملبناة، حيث مثل الفارق الذي تدفعه الخزينة العمومية 10 آلاف و500 مليار سنتيم سنة 2023.
وأوضح ذات التقرير أن القيمة التي يتم دفعها كفارق للسعر في اللتر الواحد من الحليب المقنن هي 45 دينار في المتوسط.
وتحدث التقرير ذاته، عن ارتفاع سعر مسحوق الحليب أكثر من 2.5 مرة خلال الـ 15 سنة الماضية.
كما قدم مجلس المحاسبة توصييات فيما يخص تطوير شعبة الحليب، بإعادة تأهيل السلطة الإدارية في ممارسة مهامها في القيادة واليقضة لضمان أفضل مرافقة لتطوير شعبة الحليب. بالاضافة إلى إعادة النظر في نظام الأسعار على نحو يضمن مداخيل مجزية للمربين ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين، مع ضمان الاستدامة الميزانياتية للإجراءات العمومية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال