اجتماع لحلفاء إيران في طهران لبحث الرد على الاحتلال بشأن اغتيال هنية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قالت مصادر خاصة لوكالة رويترز للأنباء، إن مسؤولين إيرانيين كبارا سيلتقون بممثلي حلفاء طهران في المنطقة من لبنان والعراق واليمن الخميس لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب، إسماعيل هنية، في طهران.
وتواجه المنطقة خطر اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها بعد اغتيال هنية في طهران الأربعاء واغتيال قائد عسكري كبير في حزب الله اللبناني يوم الثلاثاء في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأكد "حزب الله" الأربعاء اغتيال القائد البارز في صفوفه فؤاد شكر؛ إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الحزب في بيان إن "الله منّ على شكر (63 عاما) بوسام الشهادة الرفيع" وذلك "بعد مسيرة حافلة كلها إيمان بالله وصدق في هذا الإيمان والعهد وجهاد دؤوب بلا كلل ولا ملل".
من جانبه، شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الخميس، على عزم بلاده الرد على اغتيال هنية.
وقال قاليباف، في كلمة له خلال مراسم تشييع هنية إن "من واجبنا أن نرد على جريمة اغتيال واستشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في الزمان والمكان المناسبين".
في سياق متصل، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين قولهم، إن المرشد الإيراني أمر بضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي مباشرة ردا على اغتيال هنية.
وقالت الصحيفة إن هذه التعليمات من خامنئي جاءت خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تدرس شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا.
ولفتت إلى أن "من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى تأثير، إلى جانب أوامر من الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إيرانيين هنية الاحتلال إيران احتلال غزة هنية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اغتیال هنیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة عن واقعة اغتيال قاضيين في إيران
نفذ مُسلح إيراني، يوم السبت، اعتداءً إرهابياً أزهق به روح قاضيين أمام المحكمة الإيرانية العليا في طهران.
وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا استهدفوا، قُتل اثنان منهم، وأصيب واحد، وأكدت التقارير أن المهاجم قتل نفسه.
وأشارت مصادر محلية إلى الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر.
من جهتها، فتحت السلطات تحقيقًا فوريًا في الحادث لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته.
ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن منفذ الهجوم هو من العمال الخدميين في قصر العدل بطهران وانه قد انتحر بعد تنفيذ الهجوم وان القاضيين قد قتلا نتيجة إصابتهما.
وذكرت الوكالة “على إثر الحادث أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران بيانا جاء فيه أن هذا المسلح نجح في الوصول إلى مقر المحكمة العليا، وأقدم عن سابق قصد وإصرار على اغتيال قاضيين شجاعين وثوريين ومخضرمين ”.
وذكرت مصادر محلية إيرانية أن القاضيين المُغتالين هما محمد مقيسه، رئيس الفرع الـ 53 بالمحكمة، فيما كان يرأس القاضي الثاني علي رازيني الفرع الـ 39.
ووقع الحادث في مكتب القاضيين الراحلين، وتعرض أحد الحُراس الشخصيين للإصابة.
بعد أن أتم الجاني جريمته أطلق النار على نفسه مُنتحراً.
الجدير بالذكر أن القاضيين من ذوي الخبرة في قضايا مكافحة الجرائم ضد الأمن والتجسس والإرهاب.
النظام القضائي في إيران يتميز بتركيبة معقدة تمزج بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. يتبع النظام القضائي هيكلًا موحدًا يرأسه السلطة القضائية، التي تُعد واحدة من السلطات الثلاث في النظام الإيراني إلى جانب التنفيذية والتشريعية. يُعين المرشد الأعلى رئيس السلطة القضائية لمدة خمس سنوات، وهو مسؤول عن الإشراف على جميع الأجهزة القضائية وضمان تطبيق الشريعة الإسلامية في النظام القضائي.
يتكوّن النظام من عدة مستويات، أبرزها المحاكم العامة التي تتعامل مع القضايا المدنية والجنائية، ومحاكم الثورة المختصة بالقضايا المتعلقة بالأمن القومي والجرائم السياسية. إضافة إلى ذلك، هناك المحاكم الإدارية التي تنظر في النزاعات بين الأفراد والهيئات الحكومية، والمحكمة العليا التي تُعتبر أعلى سلطة استئناف وتعمل على ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتسق.
تلعب مجالس حل النزاعات دورًا مهمًا في تسوية القضايا الصغيرة خارج المحاكم، بينما يُشرف مجلس صيانة الدستور على تطابق القوانين مع الشريعة والدستور. يُهيمن الفقهاء الإسلاميون بشكل كبير على القضاء، حيث يتم تعيين القضاة بناءً على معرفتهم بالشريعة.
رغم هيكلية النظام المحكمة، تواجه السلطة القضائية انتقادات بسبب افتقارها للاستقلالية، حيث تُتهم بالتأثر بالتوجهات السياسية والسلطات التنفيذية، مما يؤثر على نزاهة القرارات القضائية وحقوق الإنسان.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط