فتح باب التقديم للدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي للعام الجامعي 2025
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
وافق مجلس جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم للدراسات العليا بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م
وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة إلى أن القيد يبدأ بكلية العلوم من 26 أغسطس 2024 ولمدة ثلاثة اسابيع، وكلية الطب في ابريل و أكتوبر من كل عام، وكلية الهندسة (ماجستير ودكتوراه) من 15سبتمبر الى 14 أكتوبر، وفى كلية الطب البيطري يبدأ القيد الأول ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه ) من أول سبتمبر إلى 30 سبتمبر2024، و يبدأ القيد الثاني( ماجستير - دكتوراه ) من أول مارس إلى 30 مارس 2025، وفى كلية التربية "الدبلوم" من أول سبتمبر إلى 30 سبتمبر2024، و"ماجستير" مرتين في العام أكتوبر 2024 و مارس 2025، و"دكتوراه" طوال العام، وكلية الآداب من أول سبتمبر إلى 30 سبتمبر2024.
أما في كلية التربية الرياضية يبدأ القيد لفصل الخريف (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) من أول أغسطس الى 31 أغسطس2024، وفصل الربيع (دكتوراه) من 1 يناير 2025 الى 15 يناير 2025، وبكلية التربية النوعية فصل الخريف من 15 أغسطس2024 الى 14 سبتمبر2024، وفصل الربيع من 15ديسمبر2024 الى 14يناير 2025، في كلية الزراعة يبدأ القيد الاول من أول أغسطس الى 15 أغسطس 2024، والقيد الثاني من أول ديسمبر الى 31ديسمبر 2024، وكلية التجارة فصل الخريف من 17 أغسطس الى 12 سبتمبر2024، فصل الربيع من 8 فبراير الى 6مارس 2025، وكلية الاثار(الدبلوم - تمهيدي الماجستير) من أول أغسطس الى 15 سبتمبر2024 (ماجستير - دكتوراه) طوال العام، وفى كلية الحقوق الفترة الأولى تبدأ من أول سبتمبر الى 19 سبتمبر2024، والفترة الثانية من 25نوفمبر الى 5 ديسمبر2024، وفى كلية التمريض من أول أغسطس الى 7 سبتمبر 2024م.
وأضاف على موسى مدير عام الإدارة العامة للدارسات العليا والبحوث أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة ( نظام بن الهيثم - بوابة جامعة جنوب الوادي الرقمية - التقدم للدراسات العليا)، والأوراق المطلوبة هي شهادة المؤهل الدراسي (ليسانس أو بكالوريوس)، وبيان بتقديرات المقررات خلال سنوات الدراسة، فترة الامتياز وشهادة ميلاد وصورة فوتوغرافية حديثة وموافقة جهة العمل (أو إقرار بأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام)، وتحديد الموقف من التجنيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدراسات العليا جامعة جنوب الوادى رئيس جامعة جنوب الوادى من أول أغسطس الى من أول سبتمبر وفى کلیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي