اللجنة الأولمبية.. تكريم مالي مقابل تحقيق الفوز في فرنسا
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 1 غشت 2024 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وعد رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، الخميس، اللاعبين العراقيين المشاركين في أولمبياد باريس بتكريم مالي كبير في حال تحقيق أوسمة في المنافسات.وقال إعلام اللجنة الأولمبية في بيان ، إن “رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، زار البعثة العراقية لأولمبياد باريس 2024 بمقر إقامتها في القرية الأولمبية، للاطلاع على وضع الرياضيين العراقيين وآخر تحضيراتهم قبيل دخول المنافسات المقبلة”.
وببحسب البيان “حثَّ مفتن الرباع علي عمار يسر، والعداء طه حسين، والسباح حسن علي خليل، على مواصلة تدريباتهم وتقديم ما بوسعهم وتحقيق أفضل أرقام لهم يمكن ان تسجل في تأريخهم الرياضي”. ووعد مفتن الرباع العراقي علي عمار يسر، وزميليه، بـ”تكريم مالي كبير يليق بمنجزه في حال تحقيقه لوسام أولمبي في منافسات وزن +102 كغم والتي سيدخلها يسر بين أفضل إثني عشر رباعاً بالعالم في العاشر من آب ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024″. وحفّز مفتن الرباع علي عمار يسر، وملاكيه التدريبي والاداري، على مواصلة التدريب الجاد بما يتلائم وحجم المنافسة الكبيرة وشراستها المتوقعة.وبين مفتن أن “المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية يدرك جيداً طبيعة المشاركة وتصاعد مستويات الرياضيين في البلدان المتقدمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لمسير مالي لشركة محل تحقيق قضائي بسبب إختلاس أموال
تابعت، اليوم ، محكمة الشراقة، غيابيا مدير شركة خاصة بالعتاد ومسيرها المالي بتهمة اختلاس أموال عمومية. جنحة الرفض العمدي لتمكين هيئة نظامية من وثائق رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة.
وذلك على خلفية إبرامه عقود مع شركة أجنبية بطريقة غير شرعية. وتكبيد الشركة ديون غير مبررة بما يقارب 3 ملايير سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها شركة “س” المحجوز عنها بموجب قرار قضائي. تتهم المدير العام المعين كمسير مالي من قبل قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. لتسيير الشركة المحجوز عنها في إطار تحقيق قضائي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفادت الشكوى، أن هذا الاخير وخلال أداء المهام الموكلة إليه في التسيير المالي للشركة، إرتكب جملة من الخروقات والتجاوزات والتي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق المالي. حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بمايقارب 3 ملايير سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الشيكات غير المبررة وابرام صفقة مع شركة لدولة أجنبية “س ت” دون العودة لمجلس الإدارة. والتي خلفت ديون تقدمت بها الشركة المتعاقد معها بطلب تسديدها أمام المحكمة التجارية.
وأكد دفاع الطرف المدني خلال المحاكمة أنه بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة رفض المتهم تسليم وثائق رسمية. تتمثل في التقرير المالي لسنتين 2020_ 2022 في إطار إيفاد لجنة تفتيشية، والوقائع تعد إساءة لاستغلال الوظيفة.
واعتبرت غياب المتهم الذي تم إعذاره اكثر مرة أمام المحكمة هو عدم إلتزام منه. خاصة أن هاته الأموال موضوعة تحت رقابة جهة قضائية.
دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الشركة طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون دج. عن كافة الأضرار اللاحقة مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 150 ألف دج.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الغائب مع 100 ألف دج غرامة مالية.