وزير العمل يترأس اجتماع "المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية"
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الذي يرأسه وزير العمل ويضم في عضويته مُمثلين عن وزارات وجهات ذات صلة وأصحاب أعمال وعمال.
وتأسس هذا "المجلس"، عام 2003 ، ويختص برسم السياسة العامة فى هذا المجال واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذها، والإشراف على تنسيق الجهود ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى مجالات التشريع، والمعلومات، والبحوث، والدراسات، والتدريب، والإعلام، ويضم المجلس أيضًا لجانًا فرعية في المحافظات برئاسة "المحافظ"، لتنفيذ نفس الأهداف في محيط أعمالها، وتقديم تقاريرها إلى "المجلس الإستشاري" لمناقشتها، وعرض كافة الملاحظات والتوصيات على مجلس الوزراء عن طريق وزير العمل.
وأعلن وزير العمل، خلال اللقاء عن تشكيل لجان نوعية من "المجلس الاستشاري"، لوضع خطة عمل خلال الفترة المُقبلة، يتم عرضها على "المجلس" في أول إجتماع له ،لبدء تنفيذها في كافة المحافظات ،تعتمد على مواجهة حوادث السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء وبعد حدوثها ،مع الوضع في الإعتبار ،تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي ،في عيد العمال الماضي ،بقيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين، عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا ،وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
كما وجه جبران، بأهمية أن تتضمن الإستراتيجية المُقبلة تفعيل التوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل،في كافة المحافظات، حفاظا على" القوى العاملة" من مخاطر العمل وحوادثه، وأمراضه المهنية علاوة على الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية،وكذلك إشراك كافة الجهات ذات الصلة في تنفيذ تلك الخطة ،منهم أصحاب عمل وتجار من منطقة العتبة والموسكي على أثر بعض الأحداث التى حدثت هناك مؤخرًا.
و ثَمّن الوزير جهود إتحاد الصناعات والغرف التجارية في التفاعل ،والمُشاركة في هذا الملف،مُشيرًا إلى أنه على الجميع التمسك بمبدأ "الوقاية خيرٌ من العلاج".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران وزير العمل تأمين بيئة العمل القوى العاملة السلامة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات