وزير العمل يترأس اجتماع "المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية"
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الذي يرأسه وزير العمل ويضم في عضويته مُمثلين عن وزارات وجهات ذات صلة وأصحاب أعمال وعمال.
وتأسس هذا "المجلس"، عام 2003 ، ويختص برسم السياسة العامة فى هذا المجال واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذها، والإشراف على تنسيق الجهود ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى مجالات التشريع، والمعلومات، والبحوث، والدراسات، والتدريب، والإعلام، ويضم المجلس أيضًا لجانًا فرعية في المحافظات برئاسة "المحافظ"، لتنفيذ نفس الأهداف في محيط أعمالها، وتقديم تقاريرها إلى "المجلس الإستشاري" لمناقشتها، وعرض كافة الملاحظات والتوصيات على مجلس الوزراء عن طريق وزير العمل.
وأعلن وزير العمل، خلال اللقاء عن تشكيل لجان نوعية من "المجلس الاستشاري"، لوضع خطة عمل خلال الفترة المُقبلة، يتم عرضها على "المجلس" في أول إجتماع له ،لبدء تنفيذها في كافة المحافظات ،تعتمد على مواجهة حوادث السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء وبعد حدوثها ،مع الوضع في الإعتبار ،تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي ،في عيد العمال الماضي ،بقيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين، عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا ،وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
كما وجه جبران، بأهمية أن تتضمن الإستراتيجية المُقبلة تفعيل التوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل،في كافة المحافظات، حفاظا على" القوى العاملة" من مخاطر العمل وحوادثه، وأمراضه المهنية علاوة على الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية،وكذلك إشراك كافة الجهات ذات الصلة في تنفيذ تلك الخطة ،منهم أصحاب عمل وتجار من منطقة العتبة والموسكي على أثر بعض الأحداث التى حدثت هناك مؤخرًا.
و ثَمّن الوزير جهود إتحاد الصناعات والغرف التجارية في التفاعل ،والمُشاركة في هذا الملف،مُشيرًا إلى أنه على الجميع التمسك بمبدأ "الوقاية خيرٌ من العلاج".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران وزير العمل تأمين بيئة العمل القوى العاملة السلامة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الأعلى للجامعات: نسعى للتكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل
كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية تفاصيل ملامح الإطار المرجعي الاسترشادي لقطاعات التعليم العالي، ومخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل.
الإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعاتوأوضح المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لتقرير صادر عنه، إجابةً على تساؤل: كيف يساهم التعليم الجامعي في تأهيل الطلاب لسوق العمل؟ بأن التكامل بين الجامعات وقطاع الأعمال والمجتمع يعد عنصرًا أساسيًا لضمان توافق المناهج الدراسية مع متطلبات سوق العمل.
وقا المجلس أنه من خلال تحديث البرامج الأكاديمية، وإتاحة تجارب عملية تطبيقية، وتعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي، يصبح الطلاب أكثر استعدادًا لمتطلبات سوق العمل وفرص التوظيف.
وقال المجلس يتطلب تحقيق التكامل وضع أهداف واضحة لربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، مع استطلاع رأي أصحاب المصلحة لضمان توافق المناهج مع المتطلبات الفعلية. كما يشمل ذلك دعم أساليب التعليم التفاعلي وبرامج التدريب العملي، مما يتيح للطلاب تجربة واقعية لما سيواجهونه بعد التخرج، إضافةً إلى ذلك، يُعد إنشاء شبكات تواصل فعّالة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب الأعمال أمرًا ضروريًا لتعزيز فرص التعاون والتوظيف، كما أن التواصل المستمر مع الخريجين يتيح تبادل الخبرات ودعم الأجيال الجديدة، مع ضرورة تخصيص الموارد لضمان تنفيذ استراتيجيات فعّالة، وإجراء تقييم دوري لضمان التطوير المستمر.
المجلس الاستشاري كحلقة وصل بين الجامعة وسوق العملونوه المجلس إلى أن المجلس الاستشاري الذي يحدد من قبل كل كلية/معهد، والذي يضم خبراء من قطاع الأعمال والمؤسسات المهنية، يعزز توجيه التخصصات الأكاديمية نحو المجالات الأكثر طلبًا، كما يسهم في بناء شراكات قوية مع الشركات، وإتاحة فرص تدريب وتوظيف للخريجين، وتحديث المناهج لتواكب التغيرات السريعة في سوق العمل.
وقال المجلس إن ربط البرامج الأكاديمية بأهداف التنمية المستدامة يعزز من تحقيق الاستدامة عبر تطوير وعي الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتشجيع التفكير النقدي والمسؤولية الاجتماعية. كما يسهم في تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجالات تدعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل الجامعات شريكًا رئيسيًا في بناء مستقبل أكثر استدامة.
و أضاف إن أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أقرتها الأمم المتحدة حتى عام 2030، تمثل خريطة طريق لمواجهة التحديات العالمية، من القضاء على الفقر وتحقيق التعليم الجيد، إلى العمل المناخي وتعزيز الصحة والرفاه. ومن خلال دمج هذه الأهداف في المناهج والبحث العلمي، تستطيع الجامعات الإسهام بفعالية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق