سوريا.. الأسد يعدّل سن الخدمة العسكرية ويسهّل الدفع
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوما عدّل بموجبه سن الخدمة في "الجيش السوري"، وأتاح من خلاله تسهيلات بخصوص "دفع البدل النقدي" للخدمة الاحتياطية.
وبحسب نص المرسوم الذي نشرته وكالة "سانا"، الخميس، تم تعديل السن الأقصى للخدمة الاحتياطية للشبان من 40 عاما إلى 38.
وأجاز المرسوم لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية "دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني".
وحدد حالات الدفع بـ 3 آلاف دولار أميركي ولمن تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما أعفى المرسوم الجندي الذي أدى خدمة التطوع في الخدمة الاحتياطية لعشر سنوات وفق عقده الجديد بصفة "مقاتل".
يضرب أي هدف.. "سلاح موت" يهدد بموجة نزوح في شمال سوريا خلال يوم واحد فقط وثقت منظمة "الدفاع المدني السوري" 13 هجوما بالطائرات المسيرة الانتحارية على مناطق مأهولة بالمدنيين في شمال غرب سوريا، مما يهدد بموجة نزوح جديدة للسكان، حسبما يقول ناشطون إنسانيون لموقع "الحرة". في يونيو الماضي، أعلن مسؤول بوزارة الدفاع السورية أن جيش النظام يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية كمرحلة أولى.
وقال المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع، أحمد يوسف سليمان، لقناة "الإخبارية" السورية إنه "سيتم تسريح عشرات الآلاف حتى نهاية العام الحالي ومثلهم العام القادم مع المحافظة على الجاهزية القتالية وتحقيق مصلحة أبناء الوطن".
ويضم جيش النظام السوري إجمالا 3 مجموعات رئيسية، المتطوعون في السلك العسكري، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية.
وفي السنوات الأولى من النزاع الذي شهدته سوريا منذ مارس 2011، إثر اندلاع احتجاجات شعبية قمعتها السلطات بالقوة، خسر الجيش وفق خبراء نصف قوته المقدرة آنذاك بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم.
وقبل اندلاع النزاع، كانت السلطات تلزم الشبان عند بلوغهم 18 عاما تأدية الخدمة الالزامية لمدة تتراوح من عام ونصف إلى عامين، وبعد انتهاء هذه المدة، يمنح كل شاب رقما في الاحتياط، حيث يمكن للسلطات أن تستدعيه خلال أي وقت للالتحاق بصفوف الجيش، خصوصا في حالات الطوارئ.
سوريا.. رصاصة "صامتة" تضع السويداء أمام "منعطف خطير" منذ انطلاقة الحراك السلمي قبل قرابة العام في السويداء السورية لم يترك مرهج الجرماني ساحة التجمع الخاصة بالمحتجين والمعروفة باسم "الكرامة"، ودائما ما كان يعبّر عن مواقف تؤكد على مطالب الناس بإسقاط النظام السوري ورحيل رئيسه، وتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالحل في البلاد. لكن بعد اندلاع النزاع، بات هؤلاء الشبان يخدمون لسنوات طويلة، ومددت قيادة الجيش مرارا مدة الخدمة الاحتياطية المحددة حاليا بست سنوات.
وفي مقابلة خلال عام 2015 فيما كانت قواته تخوض معارك ضد الفصائل المعارضة على جبهات عدة في البلاد، أقر الأسد بأنه "لو لم يكن هناك احتياط للجيش لما كان قادرا على الصمود 4 سنوات ونصف في حرب صعبة جدا".
وساهم الدعم العسكري الذي تلقاه الأسد من حليفتيه إيران وروسيا خلال السنوات اللاحقة من النزاع في تعديل موازين القوى لصالح قواته التي باتت تسيطر حاليا على نحو ثلثي مساحة البلاد.
وسبق للجيش أن أعلن مرات عدة تسريح عناصر من صفوفه منذ بدء النزاع.
وسيتم تسريح المكلفين بالخدمة الاحتياطية تباعا، وفق سليمان، بناء على خطة من 3 مراحل يبدأ تطبيقها مطلع يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، على أن يصل الحد الأقصى للخدمة الاحتياطية إلى عامين في المرحلة الثالثة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخدمة الاحتیاطیة
إقرأ أيضاً:
وساطة البعثة في أزمة المركزي..هل تنجح؟
أعلنت المكلفة بإدارة البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، أنها ستجمع أطراف النزاع حول المصرف المركزي الليبي، وبالفعل جمعت ممثلا عن مجلس النواب وممثلا عن المجلس الأعلى للدولة، ولعدم قبول الطرفين المشار إليهما آنفا حضور ممثل المجلس الرئاسي، الذي يحملانه مسؤولية ما وقع من تأزيم، فقد التقت به المكلفة بالبعثة على حدة.
في إدارة الأزمات من المهم احتواء أي تصدعات إضافية تتفرع عن الأزمة الرئيسية، غير أن النزاع حول إدارة المصرف المركزي ليست مجرد تفريعة، ذلك أن الخلاف حول منصب المحافظ هو خلاف حول الموارد المالية التي يديرها المركزي، وما لم يحل هذا الإشكال فإن تسمية محافظ لن تنهي النزاع القائم.ممثل المجلس الأعلى للدولة، الهادي الصغير، أكد بعد أن انفض الاجتماع أنه ونظيره قد توصلا لاتفاق، وأن اليوم التالي سيشهد التوقيع على هذا الاتفاق من قبل المجلسين، ولم يتحقق ما وعد به وأكده في مداخلته على قناة ليبيا الأحرار، وهو ما أكدته البعثة أيضا في بيان لها، وانتهى الأمر إلى الإعلان عن مهلة 5 أيام للمجلسين للتوقيع على الاتفاق، الذي يتضمن التوافق على تسمية محافظ للمصرف المركزي خلال 30 يوما.
من خارج البلاد، وفي ظهور إعلامي نشط على غير العادة، صرح الصديق الكبير أنه بمجرد الإعلان عن الاتفاق سيعود لسابق عمله، أكد هذا مرات عديدة خلال الأيام القليلة الماضية، ويبدو أنه استند إلى تطمينات من مجلس النواب، غير أن ظهوره المكثف وخطابه الجازم قد يكون علامة قلق وعدم ثقة، ويأتي من باب ممارسة الضغوط على المعنيين بالأزمة من داخل البلاد وخارجها.
من الضروري التنبيه إلى مسألة مهمة وتتعلق بطبيعة حالة التأزيم الليبية، والتي تشتد تعقيدا مع مرور الوقت وتنتقل من مستوى إلى آخر تصاعدي، فقبل أسابيع قليلة كان محور الخلاف حول قوانين الانتخابات، فإذا بالنزاع يتطور إلى مستوى أكبر بعيدا عن مسار التسوية إلى حلقة جديدة هي المصرف المركزي، وهذا مؤشر سلبي يدلل على أن عمر الأزمة غير قصير وأن سبل احتوائها لن تكون سهلة.
هناك عقبات في طريق التوافق على إدارة المصرف المركزي: أولاها هي أن أزمة المصرف المركزي التي تفجرت بقرارات المجلس الرئاسي إنما هي في بعض جوانبها ردة فعل على قرارات مجلس النواب بشطب السلطة التنفيذية بالكلية، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وانتزاع منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة من المجلس الرئاسي كما تنص الاتفاقات التي أقرها مجلس النواب، وبالتالي سيكون من غير المنطقي تسوية النزاع حول المصرف المركزي دون الربط بينه وبين ما أقدم عليه النواب بخصوص سلطة وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
ثانيها، النقطة المتعلقة بتمثيل المجلس الأعلى للدولة، الشريك في جهود حل أزمة المصرف المركزي، ذلك أن الخلاف حول رئاسته لم يحل بشكل نهائي، وبالتالي فإن المجلس الأعلى منقسم، وله رئاستان، وقيل أن البعثة بقبولها تمثيل الصغير لم تغلب دعوى خالد المشري رئاسته للمجلس، وأنها ستتبع سياسة تقصي مواقف جميع الاعضاء في المجلس بغض النظر عن حالة الخلاف والانقسام التي يشهدها المجلس الأعلى، وهذا قد يصعب المهمة أمام البعثة ويعقد عملية الوصول إلى قرار يعبر عن الأعلى للدولة.
هناك حاجة ماسة إلى اتفاق شامل يأخذ في الاعتبار كافة القضايا التي تشكل بؤر النزاع، بما في ذلك كيفية إدارة إيرادات النفط، وما لم يقع ذلك فإن أي اتفاقات جزئية لن تحل الأزمة وستكون مجرد مسكنا لها لا أكثر.
ثالثها، أن الاتجاه الظاهر لممثلي المجلسين في التفاوض الذي تشرف عليه البعثة هو عدم قبول المجلس الرئاسي كطرف في التسوية، برغم اعتداد البعثة به، ولأن المجلس الرئاسي صار يعبر عن موقف منتظم سياسي وعسكري فاعل في المنطقة الغربية، فإن استبعاده يضعف من نتائج التفاوض ويجعل توافقات المجلسين وفق الوضع الراهن غير ذات وزن.
المجلس الرئاسي نجح في أن يفرض نفسه كطرف في المعادلة السياسية، ويبدو أن النزاع حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة والانقسام الحاد الذي أصابه سيفسح للرئاسي المجال ليكون الواجهة السياسية للمجموع السياسي والعسكري في الغرب المقابل لجبهة الشرق بقيادة رئاسة النواب والقيادة العامة التابعة له.
في إدارة الأزمات من المهم احتواء أي تصدعات إضافية تتفرع عن الأزمة الرئيسية، غير أن النزاع حول إدارة المصرف المركزي ليست مجرد تفريعة، ذلك أن الخلاف حول منصب المحافظ هو خلاف حول الموارد المالية التي يديرها المركزي، وما لم يحل هذا الإشكال فإن تسمية محافظ لن تنهي النزاع القائم.
هناك حاجة ماسة إلى اتفاق شامل يأخذ في الاعتبار كافة القضايا التي تشكل بؤر النزاع، بما في ذلك كيفية إدارة إيرادات النفط، وما لم يقع ذلك فإن أي اتفاقات جزئية لن تحل الأزمة وستكون مجرد مسكنا لها لا أكثر.
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال