ما السر وراء رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح في هذا التوقيت؟
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الجديد برس:
استدعت الولايات المتحدة ورقة جديدة إلى الواجهة بترتيب وتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة، بعد فشلها في وقف عمليات قوات صنعاء المساندة لغزة.
وقامت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، بضغط من الولايات المتحدة، بشطب اسمي أحمد علي عبدالله صالح ووالده من قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى استخدامه في التصعيد ضد صنعاء بعد رفضها العروض الأمريكية المتكررة لوقف العمليات العسكرية المساندة لغزة.
ويتيح رفع العقوبات الدولية عن أحمد علي صالح له التصرف في مليارات الدولارات التي تتهم الأمم المتحدة والده بمراكمتها خلال فترة توليه السلطة، والتي تصل إلى 60 مليار دولار وفق تقرير رسمي.
ويمكنه هذا القرار أيضاً من إدارة عقارات عديدة باسمه في شارع الشانزليزيه وقرب قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس، التي اشتراها خلال الفترة 2005-2010 بقيمة تصل إلى ربع مليار يورو، وفقاً لصحيفة ليبراسيون الفرنسية.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك أحمد علي عبد الله صالح استثمارات كبيرة بالمليارات في أكثر من عشرة بلدان عربية وأوروبية.
وهذه الخطوة تأتي في سياق محاولة الولايات المتحدة والإمارات تصعيد الضغط على قوات صنعاء، في محاولة لإيقاف دعمها المستمر للمقاومة في غزة.
وقال طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق وعضو مجلس القيادة الرئاسي، مساء الأربعاء، إن “لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت ( شطبت) اسمي الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التابعة لها”.
وأعرب طارق صالح المدعوم من الإمارات، عبر منصة “إكس”، عن شكره لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة، ودعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكانت لجنة العقوبات الأممية في مجلس الأمن الدولي، قد أعلنت، مساء الأربعاء، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح.
وذكرت أنها قامت بإزالة اسمي صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: علی عبدالله صالح أحمد علی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تشدد العقوبات على كوبا
شددت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوباتها على كوبا وهي سياسة بدأت فور عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفرضت خصوصاً قيوداً على بعض المعاملات المالية.
وفور تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) أعاد الرئيس الأمريكي كوبا إلى لائحة الدول الداعمة للإرهاب، بعد أيام من إزالتها من إدارة جو بايدن السابقة في اطار اتفاق للإفراج عن سجناء سياسيين.Rubio brings back Cuba Restricted List, slaps sanctions on remittance provider https://t.co/vd6ZDBiDyV
— The Straits Times (@straits_times) February 1, 2025وفي بيان، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو نفسه ابن مهاجرين كوبيين ومعارض قوي للحكومة الشيوعية الكوبية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستعيد وضع لائحة بالكيانات الكوبية الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية.
وقال روبيو إن جميع الكيانات المتورطة سابقاً سيعاد إدراجها بالإضافة إلى شركة أوربت لمعالجة تحويل الأموال والتي تشتبه واشنطن في أنها مرتبطة بالجيش الكوبي.
وأوضح روبيو أن الهدف هو "أن تُحرَم من الموارد فروع النظام الكوبي التي تقمع الشعب الكوبي وتراقبه مباشرة بينما تسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد".
ويرسل الكوبيون الأمريكيون ملايين الدولارات إلى الجزيرة كل عام، ما يوفر مصدر نقد أساسياً للاقتصاد المتعثر.
وخلال رئاسته الأولى من 2017 إلى 2021، عكَسَ ترامب سياسة الانفتاح علىكوبا التي بدأها سلفه الديموقراطي باراك أوباما.
وتفرض الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً على كوبا منذ عقود.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت