وزيرة التضامن تبحث توسيع دعم الأسر الأولى بالرعاية في أسيوط وسوهاج
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وميس أبو حجاب نائبة المديرة التنفيذية للمؤسسة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة.
تفاصيل اللقاءوشهد اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون بين وزارة التضامن والمؤسسة، خاصة أن هناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من ملفات العمل، كما تم بحث الشراكة في برنامج «باب أمل» الذي تتبناه المؤسسة منذ عام 2018، ويهدف إلى دعم الأسر التي تعيش في الفقر المدقع، ويستند على نهج الخروج من الفقر.
وشهد الاجتماع الاتفاق على توسيع نطاق برنامج «باب أمل»؛ للوصول إلى مزيد من الأسر الأولى بالرعاية، خلال الفترة المقبلة مما يسهم في خفض معدلات الفقر الشديد، خاصة في محافظتي أسيوط وسوهاج.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة دائما على دعم مؤسسات المجتمع المدني، التي لديها مشروعات تنموية وتعمل على دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار التكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن تعاون مشترك أسيوط محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.