أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص ويحجز كمية مهمة من الأقراص المهلوسة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ طنجة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، من حجز 41 ألف و120 قرصا مهلوسا في عملية أمنية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 36 و62 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في سياق تعميق البحث مع شخص تم ضبطه يوم السبت المنصرم بمدينة سلا، مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من مدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة 9983 قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية قد مكنت من تحديد هوية أربعة مساهمين ومشاركين يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، والذين تم توقيفهم خلال عمليات أمنية متزامنة بمجموعة من أحياء مدينة طنجة.
وتابع البلاغ أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم الموقوفين بمدينة طنجة، مكنت من العثور بحوزتهم على شحنات مهمة من المؤثرات العقلية بلغت 41 ألفا و120 قرصا مخدرا، من بينها 3000 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي" و38 ألفا و120 قرصا مخدرا من نوعي "ريفوتريل وطرانكيمازين"، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .