وزيرة التنمية المحلية: استكمال أعمال التشجير ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات، في إطار حرصها على التواصل المباشر مع قطاعات الوزارة ومناقشة أولويات وخطة العمل في المرحلة المقبلة ودعم جهود التنمية على أرض المحافظات.
وخلال الاجتماع، تابعت وزيرة التنمية المحلية، إجراءات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، فيما يخص تحويل برنامج عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية إلى خطة عمل تنفيذية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية وضع خطط تنفيذ بمؤشرات ومستهدفات واضحة وتلمس احتياجات ومطالب المواطنين اليومية على أرض الواقع تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن بالإضافة لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين دور الوزارة ومستهدفات عمل الوزارات الأخرى بالحكومة.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية، مستهدفات الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية لعام 2024/2025 حيث بلغت جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة حوالي 3,060 مليار جنيه.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات لدعم خطط التنمية المحلية ومنها متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في اجتماعه الأخير لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة فيما يخص نوعية الأشجار التي سيتم زراعتها وأماكن تواجدها، لافتة إلى أنه من بين الاعتمادات المالية المدرجة في الخطة الاستثمارية توقيع نقاط المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات واستكمال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ومشروعات المخلفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لعام 2024/2025 تبنت مستهدفات طموحة لتنفيذ مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات والسلع الأساسية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، ومشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات برنامج عمل الحكومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن مشروعات الخطة تركز على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أن الخطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء.
كما تابعت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية الدوليين ومن بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبرنامج الدعم الفني وتطهير مصرف كيتشنر.
وتابعت الدكتورة منال عوض، آخر الاستعدادات الجارية من الوزارة لانطلاق الخطة التدريبية للمحليات الأسبوع المقبل بمركز التنمية المحلية للتدريب بمركز سقارة في إطار الاهتمام الذي توليه الوزيرة لملف التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بالبدء في الإجراءات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة مركز سقارة على مستوى المباني والخدمات التي يقدمها المركز للمتدربين على مدار العام، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البدء في التواصل مع بعض المراكز الاستشارية الهندسية بالجامعات المصرية لاختيار أفضل العروض فيما يخص التطوير ورفع الكفاءة للمباني الموجودة.
كما شهد اللقاء متابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة لمشروعات البنية التحتية ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض المحافظات والتي تتضمن إنشاء بعض خلايا الدفن الصحي ومصانع التدوير للمخلفات والمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة ورفع حوالي 500 ألف طن تراكمات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان منال عوض وزيرة التنمية المحلية مبادرة 100 مليون شجرة وزیرة التنمیة المحلیة الخطة الاستثماریة الدکتورة منال عوض ورفع کفاءة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: جار استكمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعددٍ من المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها في إطار دعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق بالمدينة.
ضرورة تنفيذ الأعمال بالمواصفات القياسيةوأوضح المهندس شريف الشربيني، أنَّه جارٍ تنفيذ عدة أعمال للطرق بالمناطق الصناعية وهي:( منطقة مليوني متر مربع – منطقة 4 ملايين متر مربع – منطقة 710 أفدنة – والمنطقة الصناعية A1)، مؤكداً ضرورة تنفيذ الأعمال بالمواصفات القياسية وسرعة الانتهاء من التنفيذ، وإخطار المنشآت الصناعية المتواجدة بتلك المناطق بمواعيد تنفيذ الأعمال لعدم تعطل حركة السير أو التأثير على الصناعة.
تحسين حركة النقل وتسهيل تدفق البضائع والخدماتوفي السياق ذاته، أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ تنفيذ طبقة السن بالطريق الفاصل بين منطقة 2 مليون متر مربع الصناعية، ومنطقة 4 ملايين متر مربع الصناعية، تمهيدًا لتنفيذ طبقات الأسفلت النهائية، مما يسهم في تحسين حركة النقل وتسهيل تدفق البضائع والخدمات داخل المنطقة الصناعية.
وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن المنطقة الصناعية A1 تشهد أعمال توريد وتركيب بردورات، ضمن جهود تنظيم الحركة المرورية وتعزيز معايير السلامة، بجانب أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، ومنها أعمال الرصف الجاري تنفيذها بمنطقة 710 أفدنة الصناعية والتي تعد إحدى المناطق الصناعية الواعدة في المدينة.
كما تابع المهندس علاء عبداللاه أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة والجزيرة الوسطى بمحور الإمام علي بن أبي طالب، والذي يعد أحد المحاور الحيوية بالمدينة، موجهاً بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع رفع كفاءة المحور الغربي (محور الإمام مالك)، ومؤكّدًا أهمية إنجاز الأعمال لخدمة سكان المدينة والمناطق الصناعية المحيطة.
وأكّد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال، ومراعاة تحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة السكان والمنشآت الصناعية بالمنطقة، لافتاً إلى أنَّه في خطوة أخرى، تمّ تشغيل مدخل المطورين الجنوبية، مما يسهل حركة الدخول والخروج من وإلى المناطق الصناعية، ويعزز من كفاءة البنية التحتية الداعمة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية