شعبة المواد الغذائية توضح أسباب ثبات أسعار المنتجات في الأسواق
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السلع الغذائية مستقرة ولا يوجد ارتفاع في الأسعار منذ شهرين تقريبا، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في الطلب والاستهلاك مع فصل الصيف نظرا لعودة المصريين في الخارج وزيادة السياحة العربية، متوقعا أن تشهد الأسعار انخفاضا مع مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وأشاد «المنوفي»، في بيان صحفي، اليوم الخميس، بجهاز حماية المستهلك وجهوده الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق، من خلال التفتيش ومتابعة كافة حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة لكافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع لضبط أسعار السلع والتأكد من الوفرة والإتاحة للسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
ورصد أسعار السلع في الأسواق، إذ يتراوح سعر كيلو السكر بين 33 إلى 35 جنيها، وسعر الزيت الـ750 جراما بين 36 و45 جنيها، وسعر اللتر من الزيت بين 60 و65 جنيها، وبالنسبة لسعر كيلو الدقيق فيتراوح بين 18 إلى 20 جنيها.
وأضاف أنه فيما يخص الجبنة البيضاء فيتراوح سعر الكيلو بين 100 و140 جنيها، والجبنة التركي من 220 إلى 240 جنيها، أما اللانشون العادي فيتراوح سعره بين 100 إلى 120، واللانشون الحلواني من 200 إلى 240 جنيها.
سعر طبق البيضأما البسطرمة فيتراوح سعر الكيلو منها بين 390 إلى 480 جنيها، وطبق البيض ظل سعره يتداول بـ145 جنيها، والبرجر الـ10 قطع من 45 إلى 90 جنيها، واللبن فيتراوح سعر السايب بين 30 الى 35 جنيها، والمعبأ من 35 إلى 40 جنيها، كيلو الأرز يتراوح سعره ما بين 27 إلى 35 جنيها، وبلغ سعر الـ400 جرام مكرونة بين 12 إلى 15 جنيها، وبلغ سعر التونة القطع ما بين 45 الى 65 جنيها، والمفتتة بين 30 الى 45 جنيها.
وأشار إلى أنه يجرى تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى التأكد من التزام المنافذ والأسواق العامة والسلاسل التجارية بتخفيض الأسعار لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية اجراءات رقابة الجهات المعنية وفرة السلع الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف