مدبولى: الحكومة حلت 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، و محمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، و سارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي،و عبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الاستثمار السعودي والسفير السعودي لدى القاهرة والوفد المرافق لهما، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الإرتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين".
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية التي لعبت دورًا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: "أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم".
وتابع رئيس الوزراء: "نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة".
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
و قال الدكتور مصطفى مدبولي: "قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حاليًا بين الطرفين"، مضيفًا أنه يتعين علينا معًا تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
بدوره، وجّه وزير الاستثمار السعودي الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة استقباله في مصر والوفد المرافق له، مُعربًا كذلك عن تقديره لاهتمام الدكتور مصطفى مدبولي بملفات المستثمرين السعوديين، قائلًا: "ينقل لي زملائي اهتمام سيادتكم الشخصي بأمر الاستثمارات السعودية، وهذا محل تقدير كبير من جانبنا".
وأكد خالد الفالح أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
ونقل وزير الاستثمار السعودي لرئيس الوزراء تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير، محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، كما هنأ رئيس الوزراء بمناسبة تجديد الثقة فيه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال وزير الاستثمار السعودي إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي هنا في العلمين فيما يُشبه "خلية نحل" مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال "الفالح" إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفًا: "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة".
وتابع الوزير: "التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".
واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلًا: "ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة"، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.
وفي غضون ذلك، تطرق الوزير للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحًا أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.
وأشاد خالد الفالح بالجهود الحثيثة المبذولة من رئيس الوزراء بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، رئيس الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أنه يجد روحًا وإدارة قوية لحل مشكلات المستثمرين والعمل على جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا "سنعمل معًا على حل المتبقي من هذه المشكلات، وفي الوقت نفسه سنعمل على جذب استثمارات جديدة".
وخلال الاجتماع، قال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلنا في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.
كما عرض "الشثري" عددًا من نماذج النجاح لشركات القطاع الخاص التي تتعاون فيما بينها بمصر والسعودية.
بدوره، وجّه بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%، مؤكدًا أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.
وأكد "العامري" أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابي كبير يُضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر، مضيفًا: "بالفعل لدينا استثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حاليًا".
وتطرق "العامري" إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، والتي شهدت توسعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودي، مُشيدًا بهذه الطفرة الكبيرة التي تحققت في معدلات الاستثمارات المصرية في المملكة.
وخلال الاجتماع أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دورنا الأساسي هو رعاية الاستثمارات القائمة في السوق المصرية، والعمل على استكمال حل المشكلات، وفي الوقت نفسه نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف: لدينا أولوية حاليًا لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وتمتلك مصر فرصًا واعدة للاستثمار، مؤكدًا اعتزاز مصر بشراكتها مع المملكة العربية السعودية، وحرصها على تحقيق التكامل مع المملكة في عدد من المجالات مثل التجارة والصناعة والسياحة وغيرها.
وشرح الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها، مؤكدًا أن الشريك السعودي له كل الأولوية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع: أكرر هنا ضرورة العمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، وأن تنتهي منها فرق العمل بخُطى أسرع.
فيما قال وزير الاستثمار السعودي: الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة، مُضيفًا: لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين رئيس مجلس الوزراء العلمين العلمين الجديدة المملکة العربیة السعودیة وزیر الاستثمار السعودی الاستثمارات السعودیة الدکتور مصطفى مدبولی حل مشکلات المستثمرین الحکومة المصریة رئیس الوزراء بین البلدین التعاون مع مشیر ا إلى مؤکد ا أن من أجل فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولى: مصر نجحت بشهاده دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف
اكد الرئيس مجلس الوزراء ان الشغل الشاغل للشعب المصري انه يود ان يتعرف على ما يحدث من تفاوض مع صندوق النقد الدولي مؤكدا على ان هذا البرنامج وضعته مصر بالتوافق مع صندوق النقد الدولي منذ عامين عندما بداةتطبيقه كان في ظل اوضاع غير التي نعيشها الان وكانت بمستهدفات وتوقيتات مختلفه وبالتالى التركيز الشديد مع زياره بعثة الصندوق حول هذا الامر .
واكد رئيس الوزراء ان النقاش الرئيسي اننا كدولة في ضوء هذه الظروف و اننا لن نتخذ اي قرارات تضيف اي اعباء اضافيه على المواطنين وكان هناك وهذا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهناك توافق من الصندوق على هذا الامر.
واشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى بمقر العاصمة الإدارية ،الى ان عمل بعثةالصندوق سيستمر لمده اسبوعين .
واشار الى عدد من الرسائل حيث ان مديره الصندوق هنأت الدولة والحكومة بالخطوات الناجحة التي قامت بها وان هناك مرونه حقيقية في سعر الصرف وان هناك قدره على استقرار السوق كما اكدت من خلال الواقع العملي انه لا يوجد طلبات متأخره في البنوك وان هناك معايير كاملة مطمئنة كلها متحققه في هذا الشان.
كما اشار الى السعى لتحقيق نمو اقتصادي اكبر واسرع بحيث لا يحدث تاخير على مستوى التضخم وبالتالي فان تركيزنا في فتره المراجعة كيف نضمن للاقتصاد المصري ان يعود الى مسار النمو المتسارع.
واشار الى ان خططنا هذا العام ان نتجاوز نمو 4% وصندوق النقد يتوقغ يصل الى 4.2%، كما اكدت مديرة الصندوق الى ان مؤشرات التضخم في سبيله الى الانخفاض بنهاية العام الحالي 2026/2025 ليصل الى حدود 16% 17% وكنا نقترب من 40% وهو يتماشى مع استهدافات الحكومة.
واشار الى ان مديره الصندوق عقدت حوارا مع مجتمع رجال الاعمال ومجموعة من المواطنين الذين استفادوا من مشروع حياه كريمة وقال : قبل مغادرتها اثنت بصوره كبيره على مشروع حياه كريمة وقالت ان ما تفعله الدولة هو رائد ويجب ان تحتذى به بكل الدول في الوصول الى فئات كانت تعاني العديد من المشاكل وتحسين مستويات المعيشه لها ،وطالبت الدولة بان تستمر في تنفيذه الفترة القادمة كما نقلت لرئيس الوزراء ان لقائها مع مجتمع الشباب ورجال الاعمال اكدوا لها على المناخ الايجابي لمجتمع الاعمال خلال الفتره القادمة واشاروا الى ان ما زال بعض التحديات والمشاكل وان الحكومة تعمل علي حلها خلال الفترة القادمة من خلال مجموعة من الاصلاحات الضريبية والتي اتممنا قوانينها وترسل حاليا للبرلمان والاصلاحات التي تخص الجمارك والضرائب العقارية و تخص المجتمع الاعمال الفتره القادمة.
واشار الى ان الصندوق تفهم تماما الوضع الموجود في مصر وان اللجنة في ختام المراجعه سنناقش المستهدفات واننا لن نحمل المواطنين اعباء اضافيه.
كما اشار رئيس الوزراء الى ان مديره الصندوق اطمئنت الى انخفاض مستوى الدين واننا حققنا ارقاما كبيره خلال الفتره الماضية وكان يمثل اكثر من 96% من الناتج المحلي الاجمالي وانخفض الى 89.6 ونستهدف الى ان ينخفض الى مادون 85%
وتزامن مع هذا التوقيت رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر الى B مستقر والتي اكدت ان مصر تسير في مسار سليم نفس ما قاله خبراء الصندوق بانخفاض للتضخم وانخفاض للدين وهناك زياده لموارد الدولة وحثت مصر على الاستمرار في مسار الاصلاح الاقتصادي وان ما يحدث في مصر هو تحدي للمنطقة الجغرافية التي تعيش بها وان المشاكل الخارجية هي التي تمثل التحدي للاقتصاد المصري لو استمرت الاحداث الحالية او تفاقمت وكيف يستوعبها الاقتصاد المصري وقدره الحكومة والاقتصاد المصري على الصمود هو ان يكون قادرا على التعافي ويسير على المسار السليم
وأشار رئيس الوزراء الى تحسن مؤشرات المالية فى الربع الاول والتى اعلنها وزير المالية هو زيادة الضرائب بنسبة ٤٥% ومايؤصر على الاقتصاد هو ايرادات قناه السويس والبترول وان للعجز الكلى للموازنة بلغ ٢،١%مقابل اكثر من ٣%.
وكان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين ونستهدف نزولة بدرجة كبيرة.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة واجهت حجم كبير من الشائعات خلال الفتره الماضيه من اسود قصر النيل وهدم اللثار واخلاء دير سانت كاترين وبيع بحيره البردويل وزياده اسعار الغاز للمنازل وهذه ليست جديده انما تم مع الزيادات منذ شهر ونصف مشيرا الى ان هذه الشائعات تستهدف النيل من الدولة المصريه وتحفيز المواطنين ضد الدولة والهدف خلق حالة من الاحباط والمناخ السلبي للدوله المصريه ودعا المواطنين الى استقاء الاخبار من الدوله وعدم الانسياق وراء الشائعات لافتا الى ان هذه الشائعات متزايده خلال الفتره الحالية ولن تختفى الفترة القادمه لاشاعه نوع من المناخ السلبي
واكد رئيس الوزراء فيما يتعلق بسد النهضه ان موقف مصر ليست ضد التنميه في دول حوض النيل ونحن نرحب باي مشروعات تنميه لاشقائنا ولن نكون ضد اي تنميه بهذه الدول بما لا يؤثر سلبا على الدولة المصرية وحقوقها في نهر النيل وقال اننا حاولنا مع اشقائنا في السودان خلال السنوات الماضيه بالتوصل الى اتفاق يضمن لدول المصب عدم التاثر من من سد النهضه وللاسف حتى الان لم نصل الى هذا الاتفاق وتقدمنا لمجلس الامن واعلنا بوضوح ان مصر تكون حريصه على حقوقها المائيه بكل الوسائل الممكنه وان الدوله المصريه طوال هذه الفتره كانت تسير في المسار الدبلوماسي اضافه الى السير في مشروعات اخرى حتى لا تتضرر الدوله المصريه موضحا ان هناك بالفعل تاثير ولكن مع كل الاجراءات التي قامت بها الدوله فان الحمد لله ان مخزون المياه في بحيره السد لم تتاثر ولكن ما زال هناك التحدي مع مرحلة التشغيل وهو ما نتحدث عنه من حيث المبدا انة لايمكن لدولة ان تعمل مشروع كهذا دون الاتفاق مع الدول الأخرى
اشار رئيس الوزراء ان المواطن سيشعر بالتحسن عند استقرار الوضع الاقتصادى من خفض للدين والتضخم واستقرار الاسعار للسلع لافتا الى ان البطالة جيدة فى معدل ٦.٥%
وقال ان المشكلة الحقيقية فى الاسعار ونسعى الفترة القادمة بالنزول بالاسعار واستقرار الوضع.
وحول حياه كريمة قال :حاليا ننهى المرحلة الاولى حياة كريمة وتنطلق المرحلة الثانية العام القادم
الطروحات سيتم الاعلان عن شكل الطروحات الشهر الحالى.
كما أشار الى ان جزء كبير من النقاش مع الصندوق هو تاجيل بعض المستهدفات حتى لانلقى باعباء على المواطنين.
وقال انه لن يكون هناك تعويم اخر للجنية مشيرا الى ان الصرف بيطلع وينزل بمرونة والدولة لن تتدخل وسيكون بهذا الشكل واشار الى مقولة مدير الصندوق الى انه ييدوا هذا موروث تاريخى حول التعويم.
وقال رئيس الوزراء ان مصر لديها انجح تجربة على مستوى العالم فى بناء المدن الجديده وان مشكلتنا اننا نعيش على ٦%من مساحة الدولة ولولم نبنى المدن الجديده لتم القضاء على كل اللراضى الزراعية وانتشار العشوائيات وهذا ليس رفاهية وانما لالبية احتياجات اللجيال القادمة مشيرا الى ان تمويل هذة المدن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كهيئة اقتصادية مستقلة وتعمل كمطور عمرانى دون تحميل الدولة اى اعباء وبالتالى نعمل على زيادة الرقعة الزراعية والسكنية.
وأشار الى ان الذكاء الاصطناعي هو المستقبل ونتحرك فى هذا المجال فى كافة القطاعات .
واشار الى ان التوجة العالمى لمراكز البيانات على مستوى المراكز الكبرى ومصر دولة محورية وبها مجموعة كبيرة من الكوابل والشركات العملاقة تخزن البيانات بها ومشروع كميت يانى فى اطار توجه الدولة لاشجيع هذة النوعية من المعلومات لتكون مركز اقليمى وعالمى.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم