تصدرت مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى، اهتمامات طلاب الثانوية العامة 2024، الساعات القليلة الماضية، قبل إعلان النتيجة بأيام، حيث يرغب أولياء الأمور والطلاب، في معرفة مؤشرات التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد بالعام الجامعي الجديد 2024 - 2025.
مؤشرات تنسيق الجامعات 2024حسب ما جاء في تنسيق الكليات للقبول بالجامعات من العام الماضي، فهناك توقعات بأن تكون مؤشرات التنسيق كما يلي:
ـ تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم لعام 2024.
- تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة لعام 2024.. 80%
- تنسيق المرحلة الأولى لشعبة الأدبي لعام 2024.. 65.7%
تنسيق الكليات 2024
- الطب91.6%
- طب أسنان 91.8%
- الصيدلة 90%
- الطب البيطري 88.4%
- الهندسة 81%
مؤشرات تنسيق كليات الأدبي 2024
- كلية الآداب 55%.
- كلية الآثار 55%.
- كلية التربية 55%.
- كلية السياحة والفنادق 55%.
- كلية الحقوق 55%.
- كلية العلوم السنيمائية 55%.
وينتهي تنسيق اختبارات القدرات للقبول بالكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات 8 أغسطس الجاري، على أن يبدأ تنسيق رغبات القبول بالكليات بعد إعلان النتائج الخاصة بالثانوية العامة 2024، بحد أقصى 3 أيام من إعلان النتيجة.
اقرأ أيضاًفتح باب التسجيل لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات 1 أغسطس
مصاريف الجامعات الخاصة للعام الجامعي الحالي 2024 - 2025
موعد إعلان الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات الخاصة تنسيق الجامعات 2022 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الكليات تنسيق الجامعات الخاصة التنسيق الجامعات الاهلية تنسيق الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات الأهلية 2023 تنسيق الجامعات 2024 تنسيق الجامعات 2025 2024 تنسيق الجامعات الخاصة 2025 2024 المرحلة الأولى مؤشرات تنسیق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد