إطلاق خدمة الدفع الفوري بين أفراد وتُجار 4 مصارف تجارية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أفاد مصرف ليبيا المركزي بإطلاق خدمة الدفع الفوري بين أفراد وتُجار المصارف التجارية الأربعة “الجمهورية، الوحدة، التجاري الوطني، شمال أفريقيا”.
وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولى بعد الانتهاء من الفترة التجريبية ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024، مضيفة أنها سوف تكون بعدد محدود كمرحلة أولى مع زيادة العدد بشكل تدريجي.
وأشار المصرف إلى فتح المنافسة في تقديم الخدمات التجارية بين شركات القطاع الخاص والنظر في إعادة هيكلة شركة معاملات لينحصر دورها في تشغيل الأنظمة السيادية منها الموزع الوطني والدفع الفوري (Instant Payment) ، والخدمات المصرفية المفتوحة( Open Banking)، والحوالات الفورية (Instant Transfer، بالتعاون مع المستشار العالمي أوليفر وايمان (Oliver Wyman).
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل، مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي ورؤساء مجالس إدارات والمديرين العامين لمصرف الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة وشمال أفريقيا والصحارى والمصرف الليبي الخارجي بالإضافة إلى شركة الاستثمارات الخارجية، ومجلس إدارة ومدير عام شركة معاملات.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
خدمة الدفع الفوريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف خدمة الدفع الفوري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية: ندعم وساطة البعثة الأممية لحل أزمة المركزي الليبي
أكدت الخارجية الفرنسية أنها تدعم جهود الوساطة الأممية في ليبيا لحل أزمة رئاسة المصرف المركزي، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى العمل مع البعثة بحسن نية بغية التوصل إلى تسوية.
وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة إن "الضرورة تقتضي حل الأزمة التي تهدد استقرار اقتصاد البلد وأمنه، وتعرض للخطر علاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية".
وأشار البيان إلى أن "استمرار الأزمة لمدة أطول سيؤدي إلى عواقب وخيمة يتأثر بها سكان ليبيا، ولا سيما من حيث توفير السلع الأساسية".
وأفادت الخارجية الفرنسية بأن التطور الأخير مثال على التشرذم المتزايد والمثير للقلق في البلاد في ظل غياب حكومة موحدة.
وفي بيانها أشارت فرنسا إلى حرصها على وحدة جميع المؤسسات الليبية وشفافيتها وخضوعها للمساءلة.
وشددت الخارجية على أنه لا يمكن ضمان نهاية التوترات الحالية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا بشكل دائم إلا من خلال استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفقا لإرادة الشعب الليبي.
والأربعاء بحث سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وتبادل الطرفان الحديث حول التوترات الأمنية في ظل استمرار الانسداد السياسي حسب بيان السفارة الفرنسية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت السفارة دعم باريس وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا لتجاوز أزمة المصرف المركزي.
وبدا أن أزمة المصرف المركزي الليبي باتت في طريقها للحل بعدما أعلنت بعثة الأمم المتحدة توصّل ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تفاهمات هامة حول آلية وآجال تعيين محافظ المصرف ومجلس إدارته.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان مساء الثلاثاء،عقب مشاورات احتضنتها في مقرّها بطرابلس أن ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة طلبا مهلة إضافية مدتها 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف، إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق وبفضل فترة الهدوء مؤخرا ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وفي أغسطس أعلن المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال