أبعاد تطورات الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بعد تردد دام زهاء ثلاثة سنوات عرفت برودة في العلاقات بين الرباط وباريس، اختار الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الانتقال بالموقف الفرنسي من قضية الصحراء إلى مستوى يرضي المغرب ويساير الدينامية الدولية التي تعرفها قضية الصحراء، منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في 2020 رسميا الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
ويمكن القول أنه تطور كبير في الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء المغربية عكسته رسالة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 25 لاعتلائه العرش ليشكل هذا الموقف هدية كبرى للمغاربة في هذه المناسبة.
لا شك أن فرنسا كانت من أهم الدول في مجلس الأمن التي تدعم المغرب بشأن القرارات التي تهم قضية الصحراء في مجلس الأمن، وكانت تترافع في مستويات دولية متعددة لصالح المغرب، لكنها كانت تعتبر فقط أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يتسم ب »الجدية والمصداقية »، ولا تدفع في اتجاه حل نهائي للملف، لكن اليوم انتقل الموقف إلى مستوى آخر أكثر تقدما. كيف ذلك؟
في رسالة ماكرون إلى الملك هناك تأكيد على جانبين: الأول هو أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب « يشكل، من الآن فصاعداً، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل، مستدام ومتفاوض بشأنه طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة »، أي أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله حل هذه القضية في إطار السيادة المغربية.
وتتجلى قوة الموقف الفرنسي بوضوح في اعتبار ماكرون أن « حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية ». وأن فرنسا تعتزم عمليا التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي.
أما الجانب الثاني الذي لا يقل أهمية، ويرتبط بالجانب الاول وهو اعتبار ماكرون أن فرنسا تدرك أن قضية الصحراء مسألة أمن قومي بالنسبة للمغرب، أي أنها مسألة حاسمة ومصيرية بالنسبة للمغرب.
الكثير من المراقبين يرون بأن ماكرون عمل على تدارك التأخر في اتخاذ موقف داعم لحليف تاريخي لفرنسا في ملف حساس. ربما كان سبب التأخر هو « غضب » اوساط فرنسية من سعي المغرب إلى تنويع تحالفته منذ توقيعه الاتفاق الثلاثي مع أمريكا وإسرائيل كان من أبرز محاوره دعم سيادة المغرب على الصحراء، وبالتالي كان هناك شعور ب »الخيبة » لسعي المغرب لتجاوز المحور التقليدي الفرنسي، وهناك من رأى بأن فرنسا وجدت نفسها بعد توقيع الاتفاق الثلاثي في دار غفلون، بحيث لم تعلم به إلا في الأيام الأخيرة لتوقيعه.
وبعد الأزمة التي وقعت بين البلدين خلال السنوات الأخيرة والتي كان من مظاهرها التضييق على المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول للتراب الفرنسي، وتأجيل زيارة ماكرون للمغرب، وتأخير عدد من مشاريع التعاون بين البلدين، أدركت فرنسا أن عليها مواكبة التطورات الجارية، ومسايرة الدينامية الدولية.
لقد كان الخطاب الملكي في 20غشت 2022، واضحا بشأن ارتباط السياسة الخارجية للمغرب بقضية الصحراء حين قال الملك محمد السادس إن « ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم »، وأنه « المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات ». ومنذ ذلك الحين تبنى المغرب سياسة تتسم ب »الصرامة » مع الدول الأوربية التي تربطها مصالح مع المغرب وفي نفس لا تعترف بوضوح بسيادة المغرب على الصحراء. ودعا ناصر بوريطة وزير الخارجية أكثر من مرة الدول الاوربية إلى الخروج من منطقة الراحة والانخراط في دينامية الموقف الأمريكي من قضية الصحراء. وفعلا نجح المغرب، في كسب مواقف عدة دول أوربية، مثل ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا إضافة إلى دول أخرى مثل المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، التي أعلنت دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ورغم أن هذه المواقف لم تصل إلى مستوى الموقف الأمريكي الذي اعلن صراحة الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، إلا أنها تتجه لتصل إليه، خاصة مع الاعتراف بأن مخطط الحكم الذاتي هو الحل الممكن لحل النزاع.
ورغم هذه الدينامية بقيت باريس تنتظر متأخرة عن الركب بل راهن ماكرون على التقارب مع الجزائر على حساب المغرب، قبل أن ينتبه إلى أن هذا الموقف سيزيد من ابتعاد فرنسا عن المغرب وتضيع مصالح فرنسا مع بلدي حليف تاريخيا.
ويمكن القول أن الموقف الفرنسي اليوم هو الأقرب إلى الموقف الأميركي، والأكثر تقدما ضمن مواقف الدول الأوربية الأخرى، ما يعني أن فرنسا ستتحرك لدفع دول أوربية أخرى حليفة لتعزيز موقف المغرب في صحرائه، ولهذا كانت الرسالة الملكية إلى ماكرون مفعمة بالترحيب والشكر، والدعوة إلى زيارة المغرب لفتح أفاق واعدة في علاقات البلدين..
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب على الصحراء السیادة المغربیة الموقف الفرنسی قضیة الصحراء الحکم الذاتی أن فرنسا
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور