بعد بقائه في ليبيا لمدة 25 عامًا بطريقة غير شرعية.. ترحيل مهاجر وزوجته وابنه إلى ديارهم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إعادة ليبيا 369 مهاجر غير شرعي إلى نيجيريا ومالي طواعية بينهم أكثر 100 امرأة وطفل.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيف المرصد نقل عن وكيل الشؤون الأمنية في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء محمد البريدعة تأكيده تنفيذ رحلتين نقلتا 294 من حملة الجنسية النيجيرية و165 من مالي بينهم 9 أطفال و18 قاصرًا و108 من النساء من نيجيريا.
ووفقًا للتقرير تم تنفيذ هذا النوع من الرحلات بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة فالأخيرة توفرها بشكل مجاني عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية فيما قال بعض المهاجرين غير الشرعيين إنهم يتعرضون للترحيل القسري ومنهم النيجيري “حكيم” ذو الـ59 عامًا والقاطن في ليبيا منذ 25 عامًا حسب قوله.
وأوضح “حكيم” قائلا:” جاءت السلطات الليبية ليلًا وكسرت الباب وصادرت جواز سفري قبل احتجازي وزوجتي وإعادتي لاحقًا وهي إلى وطننا” دون أن يوضح أن بقائه طوال هذه الفترة في ليبيا كانت بطريقة غير شرعية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
في تطورات قضية هزت الرأي العام، قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بتخفيف عقوبة السجن المشدد من 15 عامًا إلى 7 أعوام على زوجين متهمين بتعذيب وقتل طفلة. الزوج، "عيد.أ." البالغ من العمر 38 عامًا، وزوجته "رجوات. م." البالغة من العمر 28 عامًا، وهما من سكان مركز بني مزار، أدينا بتهمة قتل طفلة الأول بمساعدة الثانية، وذلك عن طريق كتم أنفاسها حتى الموت.
عقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون. استعرضت المحكمة الحكم السابق واستمعت إلى مرافعات الدفاع، قبل أن تصدر حكمها المخفف بحضور المتهمين.
تعود تفاصيل القضية إلى ما بعد انفصال والدة الطفلة عن والدها، وتزويج الأب من المتهمة الثانية، حيث قام الزوجان بتعذيب الطفلة حتى فارقت الحياة. وقد ألزمت المحكمة الزوجين بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
في ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة الزوجين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. إلا أن المتهمين استأنفا الحكم، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في القضية وتخفيف العقوبة إلى 7 سنوات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية