حميتو لـ "الوفد": المؤسسات الدينية لا تملك الخطاب الإعلامي القوي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قال يوسف حميتو الأستاذ المشارك بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبو ظبي، أن الحل الأمثل للحد من الفجوة الأخلاقية التي خلقها العالم المتسارع في ظل التطور التكنولوجي، هو تطوير وتمتين مأسسة الفتوى، بحيث تظل الفتوى مبنية على العمل المؤسسي الذي ترعاه الدولة ضمن إطار الدولة المؤسسية، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة كل الأعمال التي تتعلق بالفتوى.
وأضاف حميتو أن قدرة مؤسسات الفتوى على التخفيف من حدة الوضح الحالي يحدث بشرط واحد، وهو أن يكون ما تقدمه هذه المؤسسات مستجيبًا لكل ما يحتاجه المُتلقي في حياته اليومية، وأخر ما نحتاجه هو أن يظل المفتي في برج عاجي، ويتكلم بمنظور بعيد عن الواقع، وغريب عن هموم الناس، لأنه بطبيعة الحال لن يسمعه أحد حينها، وسيبحث الجمهور على الفتوى عند غير المتخصصين، والمفتي هو أبن البيئة التي خرج منها، والمجتمع الذي كُلف بالفتوى فيه، فعليه أن ينزل للشعب ويكلمهم بلغتهم الخاصة لأنه يعرفهم حق المعرفة.
فوضى الفتاوى وتجريم الغير مُتخصصين
وأشار حميتو في حديثه مع الوفد، إلى خطورة ظاهرة فوضى الفتاوى، حيث انتشرت فتاوى الفضائيات والحركيين وغيرهم من الذين أصبح لديهم تمكن من الإعلام والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، لذا كلما زادت جرعات التأسيس، كلما أصبحت الفتوى أقدر على معالجة العجز الأخلاقي الحالي، وإن لم تعالجه بشكل كامل، ولكنها بالتأكيد ستقلل من سوء الأوضاع. ق
ووضح حميتو أن فكرة تجريم مُدعين الفتوى من غير المتخصصين في الإفتاء، مسألة ترجع إلى ولي الأمر وصلاحيته من الناحية القانونية والإجراءات الإدارية، ويجب على ولي الأمر أن يقوم بتجريمها إذا كانت هذه الفتنة ستضر بالمجتمع، وبالنسيج الوطني والمجتمعي، أو وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية.
الخطاب الإعلامي للمؤسسات الدينية
وانتهى حميتو إلى أن أصل المشكلة يكمن في أن المؤسسة الدينية لا تملك الخطاب الإعلامي القوي الذي يصل إلى الجمهور، بل تقوم بتقديم برامج وموضوعات تقريبًا شبه سطحية، ولا تمس هموم المواطن، بل وتراثية وقديمة في كثير من الأحيان، والمواطن يحتاج إلى من يُجيب على أسئلته وهمومه، على كل المستويات، العدل والاقتصاد والشأن الديني، فبطبيعة الحال يلجأ لغير المُتخصصين، لذا كلما وجد المواطن المؤسسة الدينية قادرة على أن تمنح خطاب متوازن، يُشعره الأقل بالقرب من حياته اليومية، فسيكون له أثر كبير جدًا في تحسين الواقع الحالي بالنسبة لتدني القيم الأخلاقية وانتشار فوضى الفتاوى في عصر انفتاح التواصل الاجتماعي.
مؤتمر الإفتاء العالمي التاسع 2024مؤتمر الإفتاء العالمي التاسع 2024 وقد شهد المؤتمر على مدار يومَي 29 و30 يوليو العديدَ من الفعاليات المهمة لمناقشة دَور الفتوى في تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية في عالم يزداد تسارعًا، حيث يهدُف إلى تعزيز الوعي بأهمية الفتوى الرشيدة في ترسيخ الأخلاق والقيم الإنسانية، ومناقشة دَور الفتوى في مواجهة تحديات العصر الحديث، إضافة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الفتوى والمنظمات الدولية والإقليمية، ومحاولة الخروج بتوصياتٍ عمليةٍ لتعزيز البناء الأخلاقي في المجتمعات.
يوسف حميتوالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفتوى الخطاب الإعلامي مؤتمر الإفتاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للعلوم الإنسانية المؤسسات الدينية
إقرأ أيضاً:
توضيح من الداخلية حول إجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات
#سواليف
أكدت وزارة الداخلية على أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي جرت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه “يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية” وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.
مقالات ذات صلة المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولات تسلل وتهريب وتقتل أحد المهربين 2024/11/03وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.
وأوضح أنَّ هذه التَّعليمات تشكِّل آليَّة إجرائيَّة وضمانة لإنفاذ القانون، وهي تنظِّم آلية الحصول على الموافقة وتنظِّم المخاطبات بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية، مجدِّداً التَّأكيد على أنَّها لم تتضمن أي إجراء جديد أو توسُّع أو تغيير عما كان معمولاً به في السابق فيما يتعلَّق بتملُّك غير الأردنيين للعقارات في المملكة.
وأوضح المجالي أنَّ تملُّك العقارات لغير الأردنيين في المملكة يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أنَّ القانون نصَّ على إعفاء حملة الجنسيات العربية من شرط المعاملة بالمثل، في حين أنَّ كل دولة أخرى يحمل غير الأردني جنسيتها يسري عليه شرط المعاملة بالمثل، حتى وإن كان لطالب إذن التملُّك جنسية أكثر من دولة في آنٍ واحد فإنَّ شرط المعاملة بالمثل يكون لجميع الجنسيات التي يحملونها.
ولفت إلى أنَّ القانون بموجب المادَّة 133 من قانون المُلكيَّة العقاريَّة منح السُّلطة لوزير الداخلية، بموجب التعليمات، للاستعلام عن صاحب طلب التملُّك لغير الأردني للعقارات وتقييمه ومنحه الموافقة من عدمها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامَّة، مؤكِّداً أنَّ الموافقة على التملُّك تخضع لإجراءات واشتراطات عديدة وعمليَّات تحقُّق دقيقة قبل منحها.
وتأتي تصريحات الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية رداً على ما أشيع بشأن التوسُّع بالسماح لغير الأردنيين بتملُّك العقارات في المملكة؛ وذلك بعد صدور التَّعليمات التي تنظِّم موافقة وزير الدَّاخليَّة على التملُّك.