حميتو لـ "الوفد": المؤسسات الدينية لا تملك الخطاب الإعلامي القوي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قال يوسف حميتو الأستاذ المشارك بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبو ظبي، أن الحل الأمثل للحد من الفجوة الأخلاقية التي خلقها العالم المتسارع في ظل التطور التكنولوجي، هو تطوير وتمتين مأسسة الفتوى، بحيث تظل الفتوى مبنية على العمل المؤسسي الذي ترعاه الدولة ضمن إطار الدولة المؤسسية، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة كل الأعمال التي تتعلق بالفتوى.
وأضاف حميتو أن قدرة مؤسسات الفتوى على التخفيف من حدة الوضح الحالي يحدث بشرط واحد، وهو أن يكون ما تقدمه هذه المؤسسات مستجيبًا لكل ما يحتاجه المُتلقي في حياته اليومية، وأخر ما نحتاجه هو أن يظل المفتي في برج عاجي، ويتكلم بمنظور بعيد عن الواقع، وغريب عن هموم الناس، لأنه بطبيعة الحال لن يسمعه أحد حينها، وسيبحث الجمهور على الفتوى عند غير المتخصصين، والمفتي هو أبن البيئة التي خرج منها، والمجتمع الذي كُلف بالفتوى فيه، فعليه أن ينزل للشعب ويكلمهم بلغتهم الخاصة لأنه يعرفهم حق المعرفة.
فوضى الفتاوى وتجريم الغير مُتخصصين
وأشار حميتو في حديثه مع الوفد، إلى خطورة ظاهرة فوضى الفتاوى، حيث انتشرت فتاوى الفضائيات والحركيين وغيرهم من الذين أصبح لديهم تمكن من الإعلام والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، لذا كلما زادت جرعات التأسيس، كلما أصبحت الفتوى أقدر على معالجة العجز الأخلاقي الحالي، وإن لم تعالجه بشكل كامل، ولكنها بالتأكيد ستقلل من سوء الأوضاع. ق
ووضح حميتو أن فكرة تجريم مُدعين الفتوى من غير المتخصصين في الإفتاء، مسألة ترجع إلى ولي الأمر وصلاحيته من الناحية القانونية والإجراءات الإدارية، ويجب على ولي الأمر أن يقوم بتجريمها إذا كانت هذه الفتنة ستضر بالمجتمع، وبالنسيج الوطني والمجتمعي، أو وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية.
الخطاب الإعلامي للمؤسسات الدينية
وانتهى حميتو إلى أن أصل المشكلة يكمن في أن المؤسسة الدينية لا تملك الخطاب الإعلامي القوي الذي يصل إلى الجمهور، بل تقوم بتقديم برامج وموضوعات تقريبًا شبه سطحية، ولا تمس هموم المواطن، بل وتراثية وقديمة في كثير من الأحيان، والمواطن يحتاج إلى من يُجيب على أسئلته وهمومه، على كل المستويات، العدل والاقتصاد والشأن الديني، فبطبيعة الحال يلجأ لغير المُتخصصين، لذا كلما وجد المواطن المؤسسة الدينية قادرة على أن تمنح خطاب متوازن، يُشعره الأقل بالقرب من حياته اليومية، فسيكون له أثر كبير جدًا في تحسين الواقع الحالي بالنسبة لتدني القيم الأخلاقية وانتشار فوضى الفتاوى في عصر انفتاح التواصل الاجتماعي.
مؤتمر الإفتاء العالمي التاسع 2024مؤتمر الإفتاء العالمي التاسع 2024 وقد شهد المؤتمر على مدار يومَي 29 و30 يوليو العديدَ من الفعاليات المهمة لمناقشة دَور الفتوى في تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية في عالم يزداد تسارعًا، حيث يهدُف إلى تعزيز الوعي بأهمية الفتوى الرشيدة في ترسيخ الأخلاق والقيم الإنسانية، ومناقشة دَور الفتوى في مواجهة تحديات العصر الحديث، إضافة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الفتوى والمنظمات الدولية والإقليمية، ومحاولة الخروج بتوصياتٍ عمليةٍ لتعزيز البناء الأخلاقي في المجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفتوى الخطاب الإعلامي مؤتمر الإفتاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للعلوم الإنسانية المؤسسات الدينية
إقرأ أيضاً:
زوجي حكم عليا أروح أخدم أهله وأساعدهم وأنا رافضة.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "زوجي حكم عليا إني اروح لحماتي بالفرن بتاعي علشان أخبز عندهم هناك وأنا رافضة، بسبب معاملتهم السيئة لى، فقالى روحي بيبت أهلك أولى بك، فهل على ذنب لو عصيته؟".
خدمة الزوجة لأهل زوجهاوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح: "لا يجوز للزوجة أن تعصي أمر زوجها إذا كان في استطاعتها الطاعة، فالإسلام يوجه الزوجة إلى طاعة زوجها في الأمور التي لا تتعارض مع واجباتها الأخرى أو مع حقوقها الشخصية، وإذا كان الأمر في مقدورها ولم يكن هناك ضرر يترتب عليه، فعليها أن تجتهد في إرضاء زوجها."
وأضاف: "لكن في نفس الوقت يجب أن يكون الزوج لطيفًا مع زوجته، وأن يتفهم مواقفها وظروفها، فلا يجب أن يكلفها بما لا تطيق أو يزيد عليها عبئًا إضافيًا، فالمعاملة بين الزوجين يجب أن تقوم على الحوار والتفاهم المتبادل."
وأوضح أنه إذا كانت الزوجة لا تستطيع تنفيذ طلب زوجها بسبب تعبها أو ظروفها الخاصة، فلا إثم عليها، حيث أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
منع الزوجة من زيارة أهلهاوأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بموقف الزوجة إذا منعها زوجها من زيارة أهلها.
وأوضح الشيخ أن هناك أحيانًا سوء فهم بين الزوجين حول الحقوق والواجبات، مما يؤدي إلى توتر في الحياة الزوجية.
وبيّن أن بعض الأشخاص يعتقدون أن على الزوجة طاعة زوجها في كل شيء دون النظر إلى مشاعرها وظروفها، لكن الواقع يتطلب وجود حدود لهذه الطاعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الأسرية الأخرى.
وأشار الشيخ إلى أن الزوجة لا يجب أن تُمنع من زيارة أهلها إذا لم يكن لذلك تأثير سلبي على العلاقة الزوجية. وفي حال وجود خلاف حول هذه المسألة، أكد على ضرورة احترام كل طرف لحقوق الآخر والسعي نحو حل يرضي الجميع.
كما شدد على أهمية الحكمة في معالجة الخلافات، حيث يجب ألا يتمسك أي من الزوجين بموقفه بشكل متعنت.
وذكر أنه من الممكن اللجوء إلى أهل العلم أو من لهم خبرة للحصول على المشورة إذا دعت الحاجة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها