حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق، بـ حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، بتهمة نشر أخبار كاذبة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة إليه في القضية رقم ٣٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكابه جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.
وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.
حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يحيى حسين عبد الهادي المهندس يحيى حسين عبد الهادي النيابة العامة جماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
ياسر إدريس يطالب رؤوف نور بتعويض 10 ملايين جنيه بعد إدانته بتهمة البلاغ الكاذب
أنصف القضاء المصري المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة في الدعوى المرفوعة منه ضد رؤوف نور المرشح الخاسر في انتخابات السباحة بشأن تهمة البلاغ الكاذب.
وقضت محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد في حكمها بجلستها العلنية يوم الاثنين الموافق 27/1/2025 في الجنحة المقيدة ضد المتهم رؤوف محمد صلاح الدين نور، حضوريا بتغريم المتهم 5000 جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وصرح المستشار القانوني محمد الأسيوطي، بأن هذا الحكم عنوان للحقيقة، ويفتح الباب قانونيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.
وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد رؤوف نور الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بإدعاءات كاذبة وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو رؤوف نور بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذى أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق رؤوف نور وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسه آلاف جنيه و إحالة الدعوى المدنية المختصة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها